قتل أربعة أميركيين، جنديان ومتعاقدان، أمس السبت (12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) في تفجير تبنته حركة «طالبان»، استهدف قاعدة باغرام، أكبر قاعدة عسكرية أميركية في أفغانستان، وسط مناخ من تنامي انعدام الأمن.

ويأتي الاعتداء الذي نفذ فجر أمس داخل قاعدة باغرام شمالي العاصمة كابول، في وقت كثفت فيه حركة «طالبان» هجماتها منذ بداية الصيف وخصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء الذي يفرض فيه تساقط الثلوج وقفاً للمعارك.

وقال وزير الدفاع الأميركي اشتون كارتر في بيان إن «انتحارياً قتل جنديين أميركيين ومتعاقدين أميركيين في قاعدة باغرام»، مضيفاً أن «الانفجار أصاب 16 جندياً أميركياً آخرين بجروح، كما جرح أيضاً جنديّاً بولنديّاً من عناصر قوة حلف شمال الاطلسي».

وأضاف أن الهجومات «لن تحملنا على التراجع في مهمتنا التي تقضي بحماية بلادنا ومساعدة أفغانستان على تأمين مستقبلها».

وأعلن المتحدث باسم مكتب حاكم ولاية باروان حيث تقع باغرام، وحيد صديقي، أن منفذ العملية الانتحارية هو عامل أفغاني في مطعم القاعدة. وتبنى المتحدث باسم حركة «طالبان» ذبيح الله مجاهد الاعتداء الذي استهدف القاعدة المحاطة بتدابير أمنية مشددة، مؤكداً سقوط «العديد من الضحايا في صفوف الغازي الأميركي».

وبعد الهجوم مباشرة، وضعت القاعدة في حالة استنفار قصوى ومنع الدخول اليها أو الخروج منها.

ويشير الانفجار إلى تدهور الوضع الأمني في أفغانستان بعد نحو عامين على إعلان الأطلسي نهاية العمليات القتالية في أفغانستان، وفي وقت تواجه القوات الأفغانية صعوبة في قتالها مع المتشددين. كما يشكل تحدياً حقيقياً للأميركيين في عقر قاعدتهم الأشد تحصيناً في البلاد.

من جهة ثانية، قتل 52 مسلحاً على الأقل وأصيب عشرة آخرون في عملية شنتها قوات الامن الأفغانية في منطقة «شينداند» بإقليم هيرات غرب أفغانستان، طبقاً لما ذكرته قناة «تولو نيوز» التلفزيونية الأفغانية أمس.

وأكد المسئول التنفيذي بأحد الفيالق العسكرية، راض محمد أورياخيل وقوع الحادث قائلاً إن الكثير من المركبات التابعة لـ «طالبان» دمرت أيضا في غارات جوية أفغانية. وقتل أيضاً الملا نائب ومولاي موهاب، وهما من القادة المحليين لدى «طالبان» في العمليات.

على صعيد آخر، أقال البرلمان الأفغاني أمس ثلاثة وزراء في حكومة الوحدة الوطنية اعتبرت نتائج عملهم غير كافية وطلب تعيين وزراء آخرين بدلاً منهم، حسبما أعلن مسئول أفغاني.

والمقالون هم وزير الخارجية صلاح الدين رباني ووزيرة العمل نسرين اورياخيل ووزير الأشغال العامة محمود بالغ، بحسب ما أوضح الأمين العام للبرلمان عبدالرؤوف انعامي. واضاف «أقال البرلمانيون اليوم (أمس) ثلاثة وزراء بسبب عدم معرفتهم لسبل إنفاق ميزانية التنمية لوزاراتهم»، مبيناً أن «هؤلاء الوزراء انفقوا 40 في المئة من الميزانية في حين كان يفترض على الأقل ان ينفقوا 70 في المئة منها».

وشدد «إذا كان الوزراء لا يستطيعون إنفاق الميزانية التي خصصت لهم فإن ذلك يعني انهم لا يستحقون مناصبهم».

وكان البرلمان قرر قبل أسبوعين دعوة 17 وزيراً من الوزراء الـ 25 الذين تتشكل منهم الحكومة، لم يبلغ إنفاق ميزانيات وزاراتهم 70 في المئة. وسيتم بحث ملفات الوزراء الـ 14 الباقين في الأيام المقبلة.

شكلت حكومة الوحدة الوطنية في ديسمبر/ كانون الأول 2014 في اعقاب انتخابات رئاسية تلتها ثلاثة أشهر من الاحتجاج على النتائج قبل ان يتولى أشرف غني الرئاسة ومنافسه عبدالله عبدالله رئاسة الحكومة.

ويفترض أن تعكس الحكومة هذا التقاسم الهش للسلطة وتوزيعاً متساوياً للمناصب بين أنصار الزعيمين.