الجرافات تهلك الحرث في المنطقة الواقعة بين بني جمرة والجنبية والقريَّة والمرخ. هذا المربع المشهور بأنه افضل منطقة زراعية في المحافظة الشمالية، حتى انه افضل من كرانة وجنوسان وذلك بسبب الرمال الخصبة والمياه الإرتوازية. الرمال من افضل وأغلى الرمال وعمليات نهبها وبيعها لم تتوقف خلال السنوات الماضية. وكان المتهم الرئيسي في عمليات المتاجرة بهذا الرمل هو العقيد الهارب عادل فليفل.

هذه المنطقة الزراعية تحتوي على أفضل الفواكه والخضراوات المنتجة، إذ تتوجه كل يوم سيارات الشحن مملوءة بأفضل المنتجات الزراعية البحرينية إلى السوق. وهذه المنطقة من المفترض أنها مشمولة بالحزام الأخضر، وتقع ضمن خطة توصيل المياه المعالجة، مما يعني أن الدولة كانت تسعى إلى زيادة المياه لهذه المنطقة الزراعية. إلا أن خطط الوزارة وقانون حماية الحزام الأخضر جميعها صارت تحت أقدام أصحاب النفوذ.

أصحاب النفوذ بدأوا بقتل الزرع. فأولا قاموا بقطع الماء عن عدة مزارع منذ فترة تكفي لقتل الزرع، ثم قاموا بإهمال آبار المياه والعيون لكي تيبس الأشجار خلال فصل الصيف. وبدا أن الخطة التي شملت عشرات البساتين تنجح لأن كثيرا منها بدأ يموت منذ بداية الحملة التخريبية ضد المزارع.

ولكن أخطر وأجرأ خطوة هي البدء بقطع الأشجار والثمار التي تنتج حاليا، مما يعني أن البحرين ستصبح أرضا بورا تقتل فيها الثمار لتشيد مكانها الشقق والفلل والمباني التي لا يستفيد منها سوى فئة قليلة.

والأنكى من ذلك، أن عملية تخريب المزارع تسبقها عمليات نزع التربة وبيع الرمل (40 دينارا لكل شحنة) وتوزيعها على مناطق خاصة لا يملكها إلاّ الأغنياء.

أما أصحاب المزارع والمزارعون والفقراء فليس لهم إلاّ الحسرة وهم يرون ما زرعوا بعرق جبينهم يدمّر أمام أعينهم من دون رادع ومن دون التزام بقوانين حماية البيئة وحماية الحزام الأخضر.

وكان سمو رئيس الوزراء قد أمر قبل أربع سنوات بتخصيص ما بين 30 و50 مليون دينار لمد المياه المعالجة إلى كل مناطق الحزام الأخضر. وصدر قانون بتغريم أي شخص يقتلع نخلة في الحزام الأخضر وفي أي مكان آخر من البحرين، إلاّ بإذن خاص وواضح من وزارة الزراعة ولأسباب موضوعية.

ويبدو أن المياه المعالجة لأفضل منطقة في الحزام الأخضر سيتم صرفها للشوارع لأن المباني (إذا قامت) لن تستخدمها ولأن الزراعة ستكون قد ماتت منذ فترة طويلة.

ها نحن نشاهد بأم أعيننا كيف تقتلع النخلة، رمز بلد المليون نخلة، وها نحن نشاهد كيف يتم تجاوز نصوص وروح القوانين الداعية إلى المحافظة على الحزام الأخضر. وقد تسبب هذا العبث بالزراعة في عدم تثبيت الخرائط الجوية الخاصة بالمناطق الزراعية وتصنيفها.

نحن بحاجة إلى حكم القانون، وإلى تطبيق السياسة الحكيمة التي صدرت قبل عدة سنوات لحماية الحزام الأخضر