طرح مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" نسخة 2017 من برنامجه الإحترافي تأهيل وإعداد المحكمين في كل من الرياض والبحرين وقطر وأبوظبي وسلطنة عمان.
وأوضح الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون أحمد نجم بأنه "بعد أن حقق برنامج تأهيل وإعداد المحكمين الاحترافي والمنظم من قبل المركز نجاحاً باهراً على مدى السنوات التي تم تنظيمه خلالها؛ أعتمد المركز في خطته التدريبية المقبلة للعام 2017 معايير جديدة سيتم تطبيقها لجميع المناطق التي سيعقد بها البرنامج، فبالإضافة إلى نسبة الحضور التي يجب أن لا تقل عن 75 في المئة من كل مرحلة وإجتياز التقييم اليومي للمراحل فقد تم إضافة متطلبات ومعايير دولية جديدة تتمثل في امتحان شامل عن جميع المراحل يكون في ختام المرحلة الرابعة وكذلك ضرورة تقديم ورقة بحثية تتكون من 20 ورقة (نحو 5400 كلمة) حول موضوع من مواضيع التحكيم يتم تقديمها في اليوم الأول من المرحلة الخامسة والأخيرة.
وتابع يأتي إدخال هذه المعايير الدولية بهدف رفع جودة البرنامج ومخرجاته من محكمين يتم إعتمادهم ليس في قوائم "دار القرار" فقط بل في وزارات العدل ومراكز التحكيم الخليجية، ويشهد المركز اهتماماً متزايداً من قبل وزارات وهيئات الدول لإقامة هذا البرنامج بشكل خاص لموظفيهم، بل أصبح هناك تكالب غير مسبوق على التسجيل في البرنامج المنتظم والذي يقوم المركز بعقده بدول مجلس التعاون".
وقال نجم " تنبثق إستراتيجية التدريب في المركز من رؤية منهجية ترى في استثمار طاقات جيل من الكوادر الخليجية الجامعية في إعداده وتأهيله وزيادة معرفته وإعطاءه جرعة علمية وتدريبية عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه والتطور في الفكر القانوني التحكيمي، للقيام بمسئولية فض المنازعات التجارية والمالية والإستثمارية بواسطة التحكيم للمساهمة في رفع كثير من الأعباء عن القضاء العادي".
وتابع "تقوم هذه الرؤية على مبدأ التشجيع والمشاركة الإيجابية الهادفة إلى إستنهاض فكر السؤال الفردي أو الجماعي لتنوير العقل، وتحفيز الذات في البحث والدراسة والإجتهاد، وتقبل الآراء ووجهات النظر على إختلافها من خلال التمازج بين الفكر النظري والتطبيق العملي، وإثراء الخبرات الأكاديمية والعملية".
وأشار نجم إلى أن المركز مستمر في شراكاته الإستراتيجية في دعم تدريب وتطوير أبناء الخليج في مجال التحكيم وذلك بالتعاون مع جهات وأجهزة رسمية وأهلية حيث سيعقد البرنامج في سلطنة عمان بالتعاون مع وزارة العدل العمانية وفي الرياض بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بالرياض وفي أبوظبي بالتعاون مع مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري وفي البحرين بدعم من "تمكين" وفي قطر بالتعاون مع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم.
وبين نجم بأن "مفاهيم ومعايير هذه الشهادة الإحترافية تم تكريسهما من حيث صياغة المادة العلمية المتناغمة مع تشريعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقواعد الأونسيترال وقانونها النموذجي وإتفاقية نيويورك بشأن الإعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها لعام 1958".
ويسعى المركز سنة بعد سنة إلى إدخال بعض التحسينات في برنامج التحكيم، كما يأتي تنظيم البرنامج في وقت مسائي مما يتيح فرصة مناسبة للمشاركة بعيداً عن أوقات الذروة والعمل، وأعد المادة العلمية رئيس محكمة الإستئناف بالقاهرة كبير مستشاري المركز المستشار مجدي إبراهيم قاسم والذي يتولى الإشراف العلمي العام على تنفيذ هذا البرنامج.
فيما تأتي المرحلة التأهيلية من البرنامج - والتي تعتبر غير إلزامية للقانونيين - بعنوان «التحكيم وطبيعته القانونية» وتحتوي المرحلة على عدة نقاط منها الحلول البديلة لفض المنازعات بغير الطريق القضائي، ومفهوم التحكيم وأنواعه ومميزاته وطبيعته، ودور الإرادة في التحكيم، وغيرها من النقاط.
أما المرحلة الأولى بعنوان «اتفاق التحكيم وضوابط صياغته» وتحتوي على التعريف باتفاق التحكيم، واتفاق التحكيم وفقاً لاتفاقية نيويورك 1958 المادة الثانية منها إلى جانب التطرق إلى غيرها من المواضيع ذات الصلة، المرحلة الثانية بعنوان «إجراءات وإدارة دعوى التحكيم» وتتضمن بدء إجراء التحكيم، وتشكيل هيئة التحكيم بين التحكيم الحر والتحكيم المؤسسي، وتداول القضية أمام لجنة التحكيم، ووثيقة الشروط المرجعية للتحكيم، وعوارض خصومة التحكيم، المرحلة الثالثة بعنوان «حكم التحكيم منهجية إصداره وأصول صياغته» وتتطرق إلى أنواع التحكيم، منها الحكم القطعي وغير القطعي، والشكل المتعارف عليه لأحكام التحكيم، أصول المداولة في الحكم وإصداره، المرحلة الرابعة بعنوان «تنفيذ أو بطلان حكم التحكيم»، وتتضمن الارتباط بين نظامي تنفيذ حكم التحكيم وطلب إبطاله، والمفاهيم الأساسية في تنفيذ التحكيم، وتنفيذ التحكيم الأجنبي، وأخيراً الخامسة بعنوان «المحاكمة الصورية العملية» ويتم خلالها تزويد المشاركين بقضية تحكيمية عملية مع مستندات قبل بدء المرحلة لدراستها مع تشكيل مجموعات من بينهم للتواصل، إضافة إلى تقسيم المشاركين إلى مجموعات بغرض المناقشة وتقديم الآراء، وتشكيل هيئة تحكيم والسير في وقائع قضية افتراضية، وغيرها من الأمور التي تساهم في التطبيق العملي ومحاكات المراحل السابقة بشكل عملي.
