تبدأ وزارة التجارة والاستثمار في السعودية، مطلع العام الميلادي المقبل، جولات تفتيشية على المكاتب العقارية ومكاتب الوسطاء، للتأكد من عدم وجود عمليات مشبوهة بغسل أموال أو تمويل الإرهاب ، بحسب ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم السبت (12 نوفمبر / تشرين الثاني 2016).

وعلمت «الحياة» أن وزارة التجارة خاطبت مجلس الغرف السعودية واللجان العقارية في الغرف التجارية بمناطق المملكة في شأن جولاتها على المكاتب العقارية، مشيرة إلى أنها تهدف إلى التأكد من تطبيق سبعة إجراءات حددها نظام مكافحة غسل الأموال، سعياً لضمان أمان تنفيذ الصفقات العقارية.

وأوضحت مصادر لـ«الحياة» أن الإجراءات السبعة، التي سيتم التفتيش والتأكد من الالتزام بها، هي: تطبيق مبدأ «اعرف عميلك» وإجراءات العناية الواجبة، وحفظ السجلات مدة 10 سنوات وإمكان الاحتفاظ بها إلكترونياً، والإبلاغ عن العمليات المشبوهة أو غير العادية، ووضع لوحة تحوي كامل البيانات للتواصل مع الإدارة العامة للتحريات المالية، ووضع سياسات وإجراءات وضوابط داخلية ورقابة لمكافحة غسل الأموال، ووضع برامج للتدريب، وتعيين مسئول عن الالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال على مستوى الإدارة يعمل في صورة مستقلة.

وأشارت المصادر إلى تشديد وزارة التجارة والاستثمار على المكاتب العقارية ومكاتب الوسطاء بضرورة وضع لوحات البيانات، للتواصل مع الإدارة العامة للتحريات المالية، وذلك في مكان ظاهر للعملاء، للإبلاغ عن أية عمليات مشبوهة في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.