أقر الاتحاد الاوروبي أمس الجمعة (11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) تمديدا جديدا لثلاثة اشهر، وبشكل استثنائي، لمراقبة بعض الحدود الداخلية في فضاء شنغن بعد ان اعادت خمس دول العمل بذلك العام 2015 مع تدفق المهاجرين بشكل غير مسبوق.

وافاد بيان ان مجلس الاتحاد الاوروبي الذي يمثل الدول الاعضاء ال 28 وافق على توصية المفوضية "السماح بتمديد بمراقبة مؤقتة للحدود الداخلية للاتحاد الاوروبي وسط ظروف استثنائية".

وقال وزير الداخلية السلوفاكي روبرت كاليناك الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي "هدفنا النهائي هو العودة الى شنغن في اقرب وقت ممكن. ورغم ان ذلك لم يتحقق بعد، فان الوضع آخذ في التحسن. وبالتالي فان التمديد سيكون لمدة ثلاثة اشهر فقط".

وتسمح التوصية التي اعتمدتها المفوضية الاوروبية في 25 تشرين الاول/اكتوبر لدول الاتحاد الاوروبي مواصلة المراقبة الى ما بعد 12 تشرين الثاني/نوفمبر الموعد الذي يضع حدا للاستثناءات غير المسبوقة في قواعد حرية الحركة.

وكانت المفوضية وافقت اوائل ايار/مايو على اول تمديد استثنائي (بعد الفترة المسموح بها عادة) لمراقبة الحدود التي بدات عام 2015 في النمسا والمانيا والدنمارك والسويد والنروج، الاعضاء في منطقة شنغن.

والمراقبة التي اقرها الاتحاد الاوروبي تتعلق بمواقع محددة.

وبالنسبة للنمسا، فانها تعني الحدود مع المجر وسلوفينيا، لكن ليس مع ايطاليا. وبالنسبة لالمانيا، فان المعنية هي الحدود مع النمسا.

وحددت المفوضية موعد العودة الى الوضع الطبيعي دون ضوابط الحدود الداخلية بحلول كانون الاول/ديسمبر 2016.

وقد ادى الاتفاق المثير للجدل الذي تم التوصل اليه في اذار/مارس الماضي بين الاتحاد الاوروبي وتركيا حول اغلاق طريق الهجرة الى انخفاض كبير في اعداد الوافدين عبر اليونان.

لكن المفوضية اكدت ان "عدد المهاجرين غير الشرعيين في اليونان لا يزال مرتفعا" وغيرها من البلدان، موضحة ان رفع الضوابط الحدودية قد "يؤدي الى زيادة" في تحركات المهاجرين.

ولكي لا تطول هذه الاستثناءات الجديدة التي مارست برلين ضغوطا لاقرارها، تعتمد المفوضية على النتائج الاولية لعمل وكالة حرس الحدود الاوروبية الجديدة.

وبدات هذه الوكالة عملها رسميا في السادس من تشرين الاول/اكتوبر، منطلقة من اساسات "فرونتكس". لكن "العمل بكامل طاقتها لن يتم قبل مطلع كانون الثاني/يناير عام 2017،" وفقا للمفوضية.