بعد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2014، نفت إدارة الأوقاف الجعفرية «بشدة» ما أكده التقرير من «شراء 9 سيارات لرئيس مجلس الأوقاف الجعفرية»، بل وصفت ذلك الادعاء بأنه «مجافٍ للحقيقة ويستبطن التعريض والاتهام بدون وجه حق، وأن الصياغة المذكورة في الديوان استخدمت للإثارة والهجوم المتعمد على الأوقاف الجعفرية دون تثبت»!
هذا العام عاد ديوان الرقابة المالية مجدداً للحديث عن إدارة الأوقاف الجعفرية ورئيسها، مع ملاحظة أن ديوان الرقابة جهة رسمية مستقلة بحسب نص مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 (قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية) والذي أكد على أن الديوان «جهاز مستقل يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة يسمى (...)، ويتبع الملك».
ويتولى الديوان مهمة الرقابة المالية على أموال الدولة (...)، ويتحقق بوجه خاص من سلامة ومشروعية استخدام هذه الأموال وحسن إدارتها، وذلك على الوجه المنصوص عليه في هذا القانون.
ديوان الرقابة المالية أفرد مساحة خاصة لرئيس مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية في تقريره للعام (2015 - 2016) الصادر الذي نشر وعمم يوم الأربعاء (9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016).
ما كان يتحدث عنه الناس في المجالس، وغيرها، وما كان الناس يشكون منه، وما كان يشغل مساحة لا بأس بها عندما يتم الحديث عن أموال «الأوقاف الجعفرية»، أكده ديوان الرقابة المالية بشكل حرفي ومهني، بل وبشكل واضح وصريح، وهو أن رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية «منفرد باتخاذ بعض القرارات ذات العلاقة بتأجير العقارات»، كاشفاً عن أن رئيس الأوقاف، أعفى مستأجراً من الإيجارات المستحقة عليه وقدرها 46 ألف دينار، كما أعفى مستأجراً آخر عن سداد إيجارات بمبلغ 11 ألف دينار، أي بما مجموعه 57 ألف دينار.
ديوان الرقابة المالية والإدارية، أكد أن تلك القرارات اتخذت «بشكل منفرد»، من دون عرض الموضوع على المجلس، معتبراً ذلك مخالفة لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تنص على أن «يكون تأجير العقارات والأراضي الزراعية والأراضي الخالية الموقوفة بالممارسة وبموافقة المجلس».
ديوان الرقابة المالية أورد مفردة واضحة وصريحة بأن «إدارة الأوقاف الجعفرية غير كفوءة» في تنفيذ مشروع صيانة وتطوير مسجد الشيخ عزيز بالسهلة.
ملف «الفساد» في أموال الاوقاف الجعفرية ملف «شائك»، معقد، وصعب، ومنذ سنوات طويلة. ففي العام 2003، طرح ملف «الأوقاف الجعفرية» بقوة، بعدما كشف عنه رئيس الاوقاف الجعفرية السابق (في ذلك الوقت) علي الحداد عن محسوبية في التعيينات، وتجاوزات مالية وإدارية في تأجير الأراضي، فضلا عن ضياع أراض وقفية كثيرة، ووجود 600 أرض تابعة للأوقاف الجعفرية غير مسجلة، لممانعة الجانب الرسمي ذلك (حديث في العام 2003)، وفي ذلك الوقت طالبت مؤسسات مجتمع مدني ونواب بوجود لجنة تحقيق في هذا المجال، كما تصاعدت دعوات لوجود انتخابات لتفعيل الرقابة الشعبية على الأموال الوقفية.
في 29 يونيو/ حزيران 2014 صدر عن إدارة الأوقاف الجعفرية بيان مهم جداً، قالت فيه إنها «بصدد تصحيحٍ شامل للوضع الذي تمر به الأوقاف منذ سنوات طويلة، وإن ذلك يتطلب اتخاذ بعض الإجرءات الصعبة والضرورية لوقف النزيف المستمر في أموال الوقف».
اعتقد البعض أن بعد تصريحات الأوقاف الجعفرية في العام 2014، فإن حال «الأموال الوقفية» قد يتحسن، وأن النزيف قد يتوقف، إلا أن ديوان الرقابة المالية في تقريره عن العام الماضي (2015) كشف عن قرارات تأجير بعض العقارات التابعة للاوقاف الجعفرية دون الرجوع للمجلس لدراستها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، وبمبالغ تقل عن توصيات لجنة الكشف والإيجارات المنبثقة عن المجلس، أو قسم الاستثمار أو وحدة الأصول بالإدارة، ما أدى إلى خسارة الجهات الواقفة لجزء من عوائد تلك العقارات.
وأورد الديوان في تقريره جدولاً بعدد من العقارات التي اتخذ الرئيس قراراً منفرداً بتأجيرها، وبمبالغ أقل مما أوصت به اللجان المذكورة، ويصل مجموع الفروق بين المبالغ الموصى بها والمبالغ المقررة من قبل الرئيس، إلى مليون دينار.
ديوان الرقابة المالية تحدث عن وجود ضعف وقصور في إجراءات تأجير العقارات الاستثمارية لآجال طويلة، مما أثر سلباً على قدرة الإدارة في حسن استغلالها والحصول على أفضل العوائد منها، مشيراً إلى عدم وجود خطط أو مساعٍ لدى الإدارة لاستثمار عقاراتها غير المسجلة لتحقيق عوائد للجهات الموقوفة لها، حيث لوحظ وجود 236 عقاراً غير مستغل من أصل 1508 عقارات، وذلك لفترة تصل إلى 19 سنة، دون أن تسعى الإدارة لحصرها وعرضها للتأجير.
وأكد الديوان وجود طلبات لاستئجار العقارات غير المستغلة، إلا أن المجلس لم ينظر فيها، مستشهداً بعينة من 26 عقاراً لدى الإدارة 21 طلباً لاستئجارها.
بعد سنوات طويلة، وتقارير كثيرة، وتصريحات لرؤساء سابقين، مازالت اوضاع «الاوقاف الجعفرية» كما هي، حالها «مأساوي»، وأوضاعها «مبكية» واموالها «مهدرة».
القضية برمتها ليست «خلافات شخصية» ولا للإثارة والهجوم المتعمد على الأوقاف الجعفرية أو شخص بذاته، ولا تصيدا على أحد، بل كما يقال «المال السايب يعلم السرقة»، اما آن الآوان لتصحيح شامل للوضع الذي تمر به الأوقاف منذ سنوات طويلة، ووقف النزيف المستمر في أموال الوقف»، ومحاسبة المقصرين، وإيجاد إدارة «كفوءة» قادرة على تحمل المسئولية.
إقرأ أيضا لـ "هاني الفردان"العدد 5180 - الجمعة 11 نوفمبر 2016م الموافق 11 صفر 1438هـ
لا فرق بين داعش وما تفعله بعض الدول العربية اذا كلاهما لا يخاف من الله ويأكل مال الله .
كل همه الزخرفة والديزاين ومشاريع غير مؤهله راحت فلوس الامام الحسين عليه السلام مظلوما حيا وميتا ..
الفساد كان موجد قبل ان ياتي.. واليوم تضاعف الفساد بل وتطور لأن التلاعب باملاك الوقف الشيعي اصبح بصورة رسمية .
التلاعب باملاك الوقف الشيعي والفساد له اوجه عديدة وصور مختلفة منها المناقصات واعطاء المتنفذين باسعار رمزية وغيرها .
فواتير الكهرباء متلتله على المواتم وهم خبر خييير
بخصوص تحصيل الأموال ، الكهربا أجبروا الناس على مبالغ مئة وميتين يوقعون اتفاقيات ويشفطون من حساباتهم غصبن عنهم ، شركات الاتصالات سوت منع سفر وتوقيف في مراكز ونقاط تفتيش على ٢٠ دينار و ٤٠ دينار ، وأراضي الأوقاف يا غافلين ليكم الله ، ما طالبنا بشي طبقوا عليهم نفس القوانين ورجعوا فلوس الأوقاف
تتمة ، الأراضي الغير مسجلة أزمه و عمرها أكثر من ٢٥ سنة تم مسحها ووعدهم بتسجيلها ولم يتم لا تسجيلها ولا تعويضهم عنها ، ولم يتم الإستفادة منها طوال السنوات السابقة وبعضها تم شفطها ، نطالب بارجاع جميع الاوقاف المسجلة من قبل (...) واعادتها لأصحابها.
كم ميزانية ديوان الرقابة المالية
لم يحتمل رئيس الأوقاف وجود كفاءة مثل (...). وصار يتدخل في عمله بطريقة غير مهنية
يبدو الموضوع برمته شخصي بمتياز ... في عهد العصفور تغيرت كثير امور الاوقاف واصبحت اكثر جديه وتم استثمار اغلب الاراضي بأسعار اكثر ربحيه واصبح تحصيل الديون اكثر فاعليه لما كانت عليه بالسابق ،ولاتنسون بأن الاوقاف كانت شبه مبعثره بالعهود السابقه وماكان من رئيس الاداره الحاليه إلا انه اجتهد وحرص على لملمة ما قد تبعثر وقام بالاحصاء لتلك الاوقاف والعقارات التي لايعلم بها إلا الله فجزاه الله خيرا
شكلك من أنسابه ولذلك تدافع عنه بدلا عن الدفاع عن أموال الوقف الشرعية
حط في بالك ان الدفاع عن اي ظالم أو من يأكل مال الله يتسبب لك بالمشاركة في الاثم
خلك مع الحق
السلام عليكم عزيزي يشهد الله اني مو من نسبات الشيخ العصفور ولاني نسيب اي شخص بالاوقاف كذالك ولاكني متابع لما يدور ويحصل بالاوقاف عن قرب بسبب تخصصي استثمار الاراضي ،ومقارنتي الاداره الحالية بسابقاتها وبالمدة القليله التي تسلمة بها الاداره حتى الان لذالك عين الانصاف ترا انه انجاز لايستهان به . فأن اردة الانصاف فأنظر بعين مصلحة الاوقاف الحسينية ومقتظاها وترك عين المصلحة الشخصيه او النسبية وحتى العاطفيه .
في ناس تأجرت أراضي ولا استخدمتها ولا دفعت فلوس ، ولا القهر مو محتاجين فلوس وأغنياء ومتنفذين عدل وما دفعوا ، وفئة تستخدم ولا تدفع ، وفئة الأرض ب٢٠ دينار ومبالغ زهيدة سنويا بعقود طويلة الأجل من الإدارات السابقة سيئة الصيت وهذا شي معروف ، ادا تبغي أرض من الأوقاف بواسطة يأجرونك وكلشي يمشي بدون واسطة ما تحصل إلا الريش ، يجب مراجعة العقود الزهيدة والغاءها وانشاء عقود جديدة بدءا من الأراضي التجارية وعدم إستثناء أي شخص ، ناس تعبت وشقت واشترت مزارع واملاك وبنت مواتم ووقفتها مو حق تروح بارز امبرز وتضيع
هناك مشاريع وهمية يتم وبناء على عقود موقعة من رئيس الأوقاف شخصيا دفع أموال لمقاول آسيوي بدون أن تنفذ تلك المشاريع على أرض الواقع وقد تكررت مثل هذه المسرحية عدة مرات
الأوقاف تدار حاليا بقرارات منفردة من وئيس المجاس وتدخل مباشر في صغائر الأمور. انفراد بالسلطة ومركزية بحتة. ويعمل بطريقة I know it all
،،، كل المسؤولين I know it all
اتقوا الله..
صح النوم، لكن هل من محاسبة؟
وإذا بليتم فاستتروا .....اعتقد سمعتون هذي الكلام ايّام البرلمان قبل اربع سنوات
لو عملت الاوقاف بضمير وانصاف ، ولو وزعت ثروات الصناديق الخيره بانصاف دون محسوبيه لنعدم الفقر ، ولكم بذالك قول الامام (ع) لو كان الرجل فقر لقتلته الا تخافون الله والحساب في الاخره !
عادي الديره بكبرها ......... والفقير قاعد يصفق في الوسط ياما جفنا بوقات بالهبره في النهايه انت مأكول حقكك والبايق معزز مكرم
واحد يبوق ٦٠٠٠ الاف من مناقصه والثاني ٣٠ الف والثالث باق مليون وشي على دفعات وشرد هم معززين ومكرمين واحنا بحرينين ينهون عقودنا بسبب الميزانيه يعني حلال الاجنبي يبوق ويظل قاعد على الكرسي والبحريني شاهد ما شفشي حاچه
خلها في القلب تجرح ولا اقولها وتفضح
يعني الاوقاف فيها فلوس وفيها خير ليش يقولون دائما ان الاوقاف مفلسة وفنشوا قيمي المساجد
الاخ هاني ع الجرح .... تشكر
الاوقاف الجعفرية فاسدة من زمان واحين ازيد
في الاسلام يقطع يد السارق
...هذه تأخذ مجرّد عيّنات بسيطة جدا وليس حقيقة الفساد التي هي أكبر مما يتخيله الناس ولو كشف الغطاء لضجّ الجميع
نعم الفساد اكبر من هذا بكثير هناك اراضي ماجره بثمن بخس
أتمنى من السلطة التصالح مع علماء الشيعة المعتبرين ومشاورتهم في تعيين إدارة متوافق عليها للأوقاف باعتبارها شأن مذهبي خاص.
السرقات الكبرى لا زالت بعيدة المنال من أن يطالها محاسبون ومدقّقون مكبّلون ولديهم بطاقات حمراء عن بعض المناطق هذا ممنوع وهذا لا يمكن السؤال عنه
تصوروا لو أنّ جهاز الفساد هذا لديه كامل الصلاحيات لكي يدقّق كل ملفات الوزارات بلا استثناء وكل ادارات الدولة.
تصوروا ان هذا الجهاز له صلاحية الاستجواب والمحاسبة لأي مسؤول مهما على منصبه ومكانته فماذا سيكون وضع البلد؟
تصوروا كم حجم الأموال المختلسة والمسروقة والمنهوبة وهل ستكفي لبناء الدولة مرتين وثلاث مرّات
التصحيح الوحيد اللي بيصير أن رئيس الأوقاف راح تتم ترقيته إلى رتبة وزير بعد أن أثبت بجدارة إنه ليس أقل من باقي المسئولين هدرا للمال العام.
تقارير الفساد وتشكيل اللجان كلها مضيعة للوقت ولحقوق الشعب ومنعه من الوصول الى مبتغاه.
لم تتحفنا اللجان المشكلة بأي فائدة في أي قضية
كما ان تقارير الفساد فاشلة ومضيعة للمال والجهد من دون جهاز برلماني لديه المقدرة الكاملة للاستجواب والمحاسبة
ما فائدة هذه التقارير وما فائدة الصرف عليها وفي النهاية توضع داخل الأدراج وينتهي الأمر بالاحتفال؟
الأمر الآخر هذه التقارير هي أساسها فساد لأنه يصرف عليها من أموال الشعب ثم يتمّ الاحتفال بها وايضا من أموال الشعب ثم تستغل استغلال سيئا ضد تطلعات الشعب ليقال ان لدينا اجهزة مراقبة ومحاسبة وهي في الاساس عكس ذلك.
ا
دام التوظيف بالواسطه مو بالكفائه ما نرتجي خير
في حياتنا ما سمعنا هالفلوس عملت مشروع خيري او انساني او ساعدت فقراء كل واحد يشغل هذه المناصب يستغني .
يمكن تعلموا على الكوميشن
مو خاربين الدنيا الا هم يستغلون كل شي باسم الدين حسبي الله ونعم الوكيل
يا عيوني : هم فقط جزء بسيط .
وديوان الرقابة ما يقدر إلا على الطوف الهبيطة لذر الرماد في العيون.
وين ديوان الرقابة المالية عن باقي المؤسسات الديرة كلها بوق في بوق وابوي ما يقدر غير على امي
كريم من مال غيره
كل سنة يصدر ديوان الرقابة المالية ويوضح حجم الفساد الكبير في البلد
ومع هذا لا نرى حالات تحقيق في هذه القضايا ولا محاسبة المفسدين ولا عزل لاحد عن منصبه
لا تتكلم عليه. ....
السؤال الاهم هل سيحاسب الفاسدون؟! الم ينزل الناس للشوارع بسبب الفسادوالإفسادفي البلاد.
مافي دخان من نار مانقول الا المشتكى لله
لي تجارب عملية و مسجلة و مستندة في فساد هذه الادارة....
اذا طلعتها.. راح تتلبس قضية.. ????
نعم لاول مره بتاريخ الاوقاف يتم تهميش و طرد اعضاء المجلس بهذا الشكل ...
غريب عجيب لم يتم التكلم عن التوظيف العشوائي والفصل العشوائي للعقود المؤقته في تقرير ديوان الرقابه
وماخفي كان أعظم
هاني
كلامك عسل .