طالب 5 نواب الحكومة بأن تلتزم ببرنامج عملها المقر من قبل مجلس النواب، وألا تستحدث أية رسوم جديدة على المواطنين، أو تزيد من الرسوم القائمة، وهو الطلب الذي أقرته لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، وفق اقتراح برغبة بصفة مستعجلة قدمه النواب الخمسة، ومن المقرر أن يناقشه مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل (15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016).

وتأتي موافقة اللجنة المذكورة على الاقتراح المذكور، في الوقت الذي أكدت وزارة المالية أنها ليست جهة الاختصاص في تنفيذ هذا الاقتراح. وينص الاقتراح برغبة على «ضرورة التزام الحكومة ببرنامج عملها، وعدم الخروج عنه، وذلك نظراً لقيامها بمخالفته عن طريق زيادة رسوم بعض الخدمات واستحداث رسوم جديدة».