أكدت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، أن المبنى الحالي للإدارة العامة للهجرة والجوازات والإقامة، «غير ملائم»، ولا تتوافر فيه مواقف سيارات كافية للمراجعين، مطالبة عبر اقتراح برغبة مقدم من مجلس النواب، ببناء مبنى جديد ومتكامل. ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل (15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، على الاقتراح المذكور، في الوقت الذي لم تحصل اللجنة على رد بشأن المقترح من وزارة الداخلية، على رغم إرسالها خطاباً تطلب رأيها.

وقالت اللجنة في مبرراته المقترح: «إن الإدارة العامة للهجرة والجوازات والإقامة تعتبر من الإدارات الحيوية التي تستقبل يومياً مئات المراجعين لجميع الخدمات المقدمة من قبلها»، مشيرة إلى «عدم ملاءمة المبنى الحالي للإدارة العامة للهجرة والجوازات والإقامة الواقع في شارع المعارض». ولفتت إلى «عدم وجود مواقف كافية بجانب المبنى الحالي مما يصعب معها إيجاد مواقف لمراجعي الإدارة، وذلك نظراً للازدحام المروري الكبير بسبب اكتظاظ المنطقة بالعمارات السكنية والتجارية»، مشيرة إلى أن المبنى سيعمل على «تسهيل عملية وصول المراجعين لإنهاء معاملاتهم بكل يسر وسهولة بإنشاء مبنى جديد متكامل لهذه الإدارة المهمة».