العدد 5180 - الجمعة 11 نوفمبر 2016م الموافق 11 صفر 1438هـ

الطبيب الشرعي في قضية مقتل شرطي بالسهلة: الشرطي قتل بمقذوف... ومدير الأمن بشركة: لا يوجد قاذف سرق أو فقد

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف 

11 نوفمبر 2016

كشف الطبيب الشرعي بالقضية المعادة من محكمة التمييز والمتمثلة في استئناف 9 متهمين أحدهم محكوم بالإعدام وآخرون بالمؤبد، والمتهمون بقتل شرطي والمعروفة بقضية السهلة، بأن الشرطي قتل بنتيجة مقذوف. في المقابل، أكد مدير الأمن والسلامة في الشركة التي يعمل بها أحد المتهمين حين وقوع الواقعة بعدم فقدان أو سرقة أي قاذف، مشيرا إلى أن القواذف تكون بها أرقام متسلسلة.

وقررت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وأمانة السر ناجي عبدالله، إرجاء القضية حتى 22 ديسمبر؛ للمرافعة.

وحضر الجلسة محامون بينهم المحامية مريم عاشور، والمحامية زهرة شبيب، التي صممت على طلب الاطلاع على التصوير التمثيلي للواقعة، فيما جددوا طلبهم بالتحقيق في شكاوى التعذيب، وخصوصا أن حكم محكمة التمييز بإعادة القضية لمحكمة الاستئناف؛ بسبب وجود الدفع ببطلان الاعتراف، هو دفع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه ردًّا سائغًا، يستوي في ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذي وقع عليه الإكراه، أو يكون قد وقع على غيره من المتهمين، مادام الحكم في قضائه بالإدانة على هذا الاعتراف.

وخلال الجلسة أكد الطبيب الشرعي أن سبب وفاة المجني عليه (الشرطي) هو إصابته بمقذوف، فيما أكد مدير الأمن والسلامة في الشركة التي يعمل بها أحد المتهمين حين وقوع الواقعة في إفادته، أن الشرطة حضرت برفقة المتهم وتمت معاينة القواذف الموجودة في الشركة في السفن، وقد تم التأكد بعدم فقدان أو سرقة أي قاذف، مشيرا إلى أن القواذف تكون بها أرقام متسلسلة.

وأضاف الشاهد أن من الصعب سرقة القواذف؛ بسبب تواجد كاميرات أمنية تعمل على مدار الساعة، اضافة الى تفتيش من يحمل أكياسا أو حقائب.

وكانت محكمة التمييز نقضت في (ديسمبر/ كانون الأول 2015) الحكم الصادر على متهمي السهلة التي بينها حكم بإعدام المتهم الأول بقضية قتل شرطي.

وكانت محكمة الاستئناف العليا أيدت وبجميع آراء هيئة المحكمة بتأييد حكم الإعدام في قضية مقتل الشرطي محمد عاصف بقاذف في السهلة في (14 فبراير/ شباط 2013)، والمدان فيها 9 متهمين، كما قضت بتأييد سجن متهمين بالسجن المؤبد لكل من المتهم الرابع والتاسع بالإضافة الى سجن المتهم الرابع 5 سنوات وتغريمه 500 دينار، كما قضت بسجن المتهم التاسع 6 سنوات، بينما عدلت عقوبة المتهمين الستة الآخرين من المؤبد إلى السجن 10 سنوات.

يذكر أن من بين المتهمين التسعة في القضية 4 أشقاء، وشقيقين، وشقيقين آخرين.

العدد 5180 - الجمعة 11 نوفمبر 2016م الموافق 11 صفر 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً