قال المحامي إبراهيم أحمد شعبان إن محكمة الاستئناف الشرعية العليا رفضت استئناف أب، طالب بنفي نسب ابنه ذي العامين.

وكان الأب تقدم بلائحة دعوى طلب في ختامها وقبل الفصل في الدعوى منع المدعى عليها (الزوجة) والطفل من السفر، وعرض الطفل والزوجة على اللجان الطبية لإجراء تحليل البصمة الوراثية.

وفي موضوع الدعوى نفي نسب الطفل عنه.

وبشأن تفاصيل الدعوى فإنها تتمثل بأنه وفي العام 2006، تم الزواج بين المدعي (الزوج) والمدعى عليها (الزوجة)، وقد عاشرها معاشرة الأزواج، إلا أنه في العام 2008، اكتشف انعدام الحيوانات لديه، وذلك بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، ثم سافر للخارج في العام 2012 وتم إعطاؤه منشطات لمعالجة العقم. وبعد 8 أشهر تبيّن بأنّ المدعى عليها وضعت حملها، والزوج ينكر أن يكون الطفل من صلبه، ما حدا به لإقامة دعواه.

القضاء يرفض دعوى أب طالب بنفي نسب ابنه

قال المحامي إبراهيم أحمد شعبان إن محكمة الاستئناف الشرعية العليا رفضت استئناف اب، طالب بنفي نسب ابنه ذي العامين.

وكان الأب تقدم بلائحة دعوى طلب في ختامها وقبل الفصل في الدعوى منع المدعى عليها (الزوجة) والطفل من السفر، وعرض الطفل والزوجة على اللجان الطبية لإجراء تحليل البصمة الوراثية. وفي موضوع الدعوى نفي نسب الطفل عنه.

وبشأن تفاصيل الدعوى فإنها تتمثل بأنه وفي العام 2006، تم الزواج بين المدعي (الزوج) والمدعى عليها (الزوجة)، وقد عاشرها معاشرة الازواج، الا انه في العام 2008، اكتشف انعدام الحيوانات لديه، وذلك بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، ثم سافر للخارج في العام 2012 وتم إعطاؤه منشطات لمعالجة العقم. وبعد 8 أشهر تبين بأن المدعى عليها وضعت حملها، والزوج ينكر أن يكون الطفل من صلبه، ما حدا به لإقامة دعواه.

وقد حكمت محكمة الدرجة الأولى برفض دعوته ما جعله يستأنف.

وقالت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها إن الثابت من أوراق الدعوى أن الزوجية لاتزال قائمة بين المستأنف والمستأنف ضدها، والحال أنه لا يقبل نفي نسب الولد مع قيام الزوجية فالولد للفراش، لاسيما بعد تسليم المستأنف بالحمل والولادة وتعيين المولود، وسكوته عن الطعن في شهادة الميلاد مع تمكنه من ذلك، ما يعد دليلا على صحة النسب إليه، ولا يقدح في ثبوت النسب عدم قيام المستأنف بملاعنة المستأنف ضدها في المواعيد المقررة قانونا، لعدم علمه باستحالة أن يولد لمثله الا بعد الولادة بفترة، إذ إنه ناقض نفسه بما جاء في لائحة دعواه الابتدائية بانه طلب من مستشفى تقريرا طبيا في العام 2011 يثبت أنه عقيم، في حين أن الولاده تمت في 2014.

وأضافت المحكمة لما كان ذلك، وكان الثابت من مجريات الدعوى ووقائعها أن المستأنف قد أقر ضمنا بصحة النسب الطفل اليه، وكان المقرر شرعا وقانونا أنه لا يجوز للمقر بالنسب أن ينفيه بعد إقراره، لان النفي إنكار بعد إقرار وهو لا يسمع، وصار النسب بعد ثبوته حقا للولد فلا يمكن الرجوع فيه، لا سيما أن الشريعة الإسلامية تتشوف الى إثبات الأنساب ما أمكن لا نفيها.