منطقة سار... محاطة من عدة قرى مجاورة من جهة شارع البديع والأخرى المحاذية لها من الجانبين الآخرين مثل مقابة والشاخورة والجنبية وغيرها، وجميع السكان هناك، يكتظون يومياً على 4 شوارع رئيسية للدخول والخروج على الرغم من ضيقها واقتصارها على مسار واحد لكل اتجاه تغيب عنها الإشارات الضوئية والدوارات التي تنظم الحركة تلقائياً.

الاختناقات المرورية خلال أوقات الذروة يومياً أصبحت لا تطاق كما يعبر أهاليها، حيث تُقفل الشوارع بالمركبات الداخلة والخارجة؛ بسبب ضيق الشوارع. وما زاد أزمتها سوءا هو افتتاح عدد من المجمعات التجارية و»البلوكات» الخدمية في وسط هذه المنطقة والمدارس ورياض الأطفال الخاصة، ما رفع من حجم الحركة المرورية هناك، وكنتيجة حتمية كان متوقعاً تفاقم الأزمة المرورية التي استدعت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني إلى وضع الحواجز الأسمنتية على حواف الطرق والساحات المفتوحة لمنع التجاوزات وسعياً لتنظيم مؤقت للحركة، بالإضافة إلى رصف زوايا بعض الطرق واستخدامها كمنعطفات لتخفيف الضغط.

المشكلة المرورية في سار بسبب كبر مساحتها وتوسع رقعتها العمرانية والسكانية في غضون الأعوام العشرة الماضية، تمركزت في شارع السار الرئيسي، وهو الرابط بين الدوار الواصل من شارع البديع حتى داخل سار القديمة، ومن تقاطع شارع سار حتى الجنبية، وهو الشارع المعروف برقم 35، فكلاهما بمسار واحد في كل اتجاه تقطعهما عدد كبير من المخارج والمداخل والمنعطفات الفرعية التي تستوجب التوقف تكراراً، وبالتالي شلل الحركة المرورية تدريجياً، فضلاً عن الحوادث المرورية المميتة.

مجلس بلدي المنطقة الشمالية الحالي، وعبر العديد من توصياته وقراراته السابقة منذ الأدوار الماضية، بالتعاون مع وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، سعى لإيجاد حل للمشكلة هناك بعد أن أنذر بها تكراراً، وقد تناولتها الصحف المحلية كثيراً وخصوصاً أن المنطقة مكتظة بالكثير من الخدمات. وتمخض الأمر في النهاية إلى مشروع يقضي بتوسعة الشارعين الرئيسيين المذكورين إلى مسارين في كل اتجاه بإشارات ضوئية للمركبات وعبور المشاة، وغيرها من التفاصيل. بالإضافة إلى إنشاء مدخل خامس لسار من شارع الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة مروراً بالشاخورة.

نائب رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية، أحمد الكوهجي، وهو عضو الدائرة التي تقع فيها منطقة سار والقرى المجاورة لها، قال في تصريح لـ «الوسط»: إن «وزارة الأشغال بصدد إعداد التصاميم الرئيسية والتفصيلية لمشروع يقضي بتطوير شارع 35 في سار، والآخر الرئيسي الواصل بين دوار سار بشارع البديع دخولاً وخروجاً لداخل المنطقة القديمة من سار»، مضيفاً أن «التطوير سيشمل إغلاق بعض المنافذ أو تحويلها إلى أحد الاتجاهات فقط من الشارع بحيث لا يمكن لها قطع الشارع كما هو الوضع حالياً، وإنشاء إشارات ضوئية خاصة لعبور المشاة وغيرها».

وذكر الكوهجي أن «المشكلة المرورية في سار بلغت ذروتها، حيث أن كل

الشوارع فيها بمسار واحد فقط لكل اتجاه، ولم تعد قادرة على استيعاب حجم الحركة المرورية هناك؛ بسبب التوسع العمراني والسكاني الذي شهدته المنطقة طوال العقدين الماضيين، فضلاً عن إنشاء وافتتاح عدد من المجمعات التجارية والخدمية والمدارس وغيرها».

وبين نائب رئيس المجلس أن «سار ترتبط بأربع مخارج ومداخل رئيسية، وجميعها بشوارع أحادية فقط، وبما أن المنطقة مرتبطة بعدة قرى مجاورة تستخدم هذه المخارج والمداخل للوصول إلى الشوارع السريعة، فإنها أصبحت بمثابة قناة رئيسية مكتظة مرورياً»، مفيداً بأن «شارع البديع عموماً يعتبر من أكثر المناطق المكتظة في البحرين باعتبار أن ثلث عدد السكان تقريباً يعيش هناك».

وأطلع الكوهجي «الوسط» على خطاب وارد من الوكيل المساعد للطرق بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، هدى فخرو، والذي مضمونه «تم إعداد الدراسة المرورية للمنطقة، وقد أوصت هذه الدراسة بتوسعة شارع 35 في سار إلى شارع مزدوج ذي مسارين في كل اتجاه، مع توفير جزيرة وسطى لفصل الحركة المرورية. كما شملت توصيات الدراسة بتوفير إشارة ضوئية عن التقاطعات الرئيسية بحسب ما تم بيانه في الخرائط والمخططات، بهدف رفع الطاقة الاستيعابية للشارع».

وأطلعت فخرو مجلس بلدي المنطقة الشمالية، على المخططات التي أعدتها الوزارة بشأن تطوير الشارع رقم 35، وإبداء الملاحظات عليها في أقرب فرصة ممكنة. مشيرةً إلى أنه «في حال موافقة المجلس البلدي على المقترح، فإنه سيتم التنفيذ بعد الحصول على موافقة الإدارة العامة للمرور، وبعد الانتهاء من إعداد التصاميم التفصيلية للمشروع، وحال توافر الموازنة اللازمة وبعد الحصول على موافقة جميع إدارات الخدمات الفنية وبحسب الأولويات التي يحددها المجلس البلدي».

وكان قد صدر من مجلس بلدي الوزراء قرار باعتماد قرار الحكومة بشأن الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب تحت مسمى «إنشاء شارع جديد متفرع من شارع الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة لتخفيف الضغط الواقع على شارع سار. والذي كان مفاده أن ما تستهدفه الرغبة متحققاً من خلال المنافذ الأربعة الحالية إلى سار، وما تضمنه المخطط العام لشرق سار لدى وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني.

ويهدف الاقتراح برغبة بإنشاء شارع متفرع من شارع الشيخ خليفة بن سلمان إلى قرية الشاخورة والقرى المجاورة إلى تخفيف الضغط الواقع على شارع سار المتفرع من شارع الشيخ خليفة بن سلمان، حيث أصبح هذا الشارع الحيوي طريقا إلى العديد من المناطق المجاورة كمنطقة سار والجنبية ومقابة والشاخورة وغيرها من المناطق، بالإضافة إلى أنه الطريق الوحيد للعديد من المشاريع الجديدة كمجمع سار ومجمع النخيل سنتر ومجمع ماكرومارت وغيرها من المجمعات التجارية، بالإضافة إلى وجود العديد من المدارس الخاصة كمدرسة سانت كريستوفر وغيرها من المؤسسات التعليمية الخاصة، ناهيك عن أن المنطقة تعج بالسكان حيث بلغت الكثافة السكانية فيها إلى أكثر من 80 في المئة، وكل ذلك معتمد على شارع وحيد وهو شارع سار المتفرع من شارع الشيخ خليفة بن سلمان، وهو مسار واحد فقط، ولا يستوعب كل هذه الأعداد من المركبات، ما يؤدي إلى حدوث ازدحام مروري خانق على شارع سار يعطل حركة المرور والمصالح في تلك المنطقة، دون أن يكون هناك شارع بديل يساهم في التخفيف على الضغط الواقع على شارع سار.

وعليه، لابد من إقامة شارع مواز لشارع سار يكون متفرعا من شارع الشيخ خليفة بن سلمان، وأنسب مكان لإقامة هذا المشروع، هو مجمع 481 بقرية الشاخورة، حيث يصل امتداد هذا المجمع إلى شارع الشيخ خليفة بن سلمان ويصل المجمع شرقاً بقرية القدم، وشمالاً وسط قرية الشاخورة وقرية أبوصيبع، وغرباً قرية مقابة وسار، ما يعني أن إنشاء شارع جديد سوف يخفف الضغط الواقع على شارع سار ويقضي على ظاهرة الازدحام المروي ويسهل حركة المرور على مدار الساعة.