بلغت ديون حكومة البحرين المدرجة في بورصة البحرين لتداول المستثمرين (بيع وشراء) نحو 2.66 مليار دينار (تعادل نحو 7 مليارات دولار) بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2016.
يُذكر أن الدين العام اقترب من 8 مليارات دينار، إلا أن المطروح لتداول المستثمرين في بورصة البحرين يبلغ 2.66 مليار دينار.
والديون المدرجة في البورصة عبارة عن 17 إصداراً، منها 7 إصدارات سندات تنمية حكومية تبلغ قيمتها 1.23 مليار دينار، و5 صكوك إسلامية بقيمة 736 مليون دينار، و5 إصدارات أذونات خزانة بقيمة 695 مليون دينار.
المنامة - عباس المغني
بلغت ديون حكومة البحرين المدرجة في بورصة البحرين لتداول المستثمرين (بيع وشراء) نحو 2.66 مليار دينار (تعادل نحو 7 مليارات دولار) بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2016.
يذكر أن الدين العام اقترب من 8 مليارات دينار، إلا أن المطروح لتداول المستثمرين في بورصة البحرين يبلغ 2.66 مليار دينار.
والديون المدرجة في البورصة عبارة عن 17 إصداراً، منها 7 إصدارات سندات تنمية حكومية تبلغ قيمتها 1.23 مليار دينار، و5 صكوك إسلامية بقيمة 736 مليون دينار، و5 إصدارات أذونات خزانة بقيمة 695 مليون دينار.
ومن المتوقع أن تدرج حكومة البحرين إصداراً جديداً من سندات التنمية الحكومية بقيمة 285 مليون دينار بتاريخ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016. وعند إدراجه سترتفع الديون الحكومية المدرجة في البورصة إلى 2.95 مليار دينار.
وإدراج الديون الحكومية في بورصة البحرين يأتي ضمن خطط؛ لخلق وتفعيل سوق لشراء وبيع الدين العام، وجعله أكثر جاذبية للمستثمرين الباحثين عن تحقيق العوائد على مدخراتهم وأموالهم، وكذلك بغرض تعزيز السيولة النقدية لدى البنوك والمصارف المحلية والأجنبية التي تتعامل في هذه السوق.
واقترب الدين العام لحكومة مملكة البحرين من 8 مليارات دينار، وهو في نمو مستمر في ظل تراجع الإيرادات؛ بسبب انخفاض أسعار النفط.
واتخذت البحرين خطوات عملية لإنشاء سوق لتداول الدين العام وخصوصاً الديون قصيرة الأجل، إذ أصدر رئيس مجلس إدارة بورصة البحرين يوسف عبدالله حمود يوم الأربعاء (20 يناير/ كانون الثاني 2016) القرار رقم (1) لسنة 2016 بشأن استحداث سوق أذونات الخزينة في بورصة البحرين، وإضافتها إلى الأسواق المعتمدة من قبل البورصة للتداول. ويتم في هذه السوق إدراج أذونات الخزينة الصادرة عن حكومة مملكة البحرين، وكذلك تداول هذه الأذونات من قبل المستثمرين في السوق الثانوية طبقاً للقواعد العامة للتداول الواردة في مجلد قواعد السوق.
وفي 31 يناير/ كانون الثاني 2016 تم تدشين «سوق أذونات الخزينة» في بورصة البحرين. وبعد تدشين سوق «أذونات الخزانة» لتداول الديون قصيرة الأجل، سعت مملكة البحرين إلى تفعيل السوق؛ بهدف زيادة جاذبية الدين العام، إذ إن هذه السوق تمنح المستثمرين المناورة السريعة في اقتناص الفرص، وسرعة تسييل الاستثمار. فالمستثمر عندما يشتري أذونات خزانة (أي إقراض الحكومة)، فإنه يحتفظ بها إلى أن يحصل عليها مع الفوائد، ولكن إذا ما واجهت هذا المستثمر حاجةٌ للحصول على المال بشكل سريع، فإنه يستطيع أن يبيع الأذونات ويحصل على المال، وبالتالي فإن هذه الآلية تعطي المستثمر مرونة سريعة لاقتناص الفرص وتسييل استثماراته. ويتوقع مسئولون أن يكون لسوق الأذونات أثر كبير في تعزيز السيولة النقدية لدى البنوك والمصارف العاملة المحلية والأجنبية التي تتعامل في هذه السوق. وتعتبر سوق أذونات الخزينة ببورصة البحرين الأكبر على مستوى المنطقة من حيث عدد الإصدارات المدرجة حالياً والمزمع إدراجها مستقبلاً.
العدد 5180 - الجمعة 11 نوفمبر 2016م الموافق 11 صفر 1438هـ
