أبدى مقاولو بناء احتجاجهم على الأسعار الحالية للخرسانة في السوق المحلية والتي اعتبروها «مرتفعة»، في الوقت الذي رأت فيه مصانع خرسانة أن الأسعار حاليّاً تُعتبر «معقولة». وقال أمين سر جمعية المقاولين البحرينية رياض البيرمي، إن أسعار الخرسانة في السوق المحلية مرتفعة ولا يوجد ما يبررها، وخصوصاً مع هبوط أسعار الكنكري الذي تذرعت به شركات الخرسانة حين رفعت أسعارها في وقت سابق.

من جانبه، اعتبر مدير شركة المملكة للخرسانة عبدالله الشهابي أن أسعار الخرسانة تقع في حدود «مقبولة» في الوقت الراهن.

وعمّا إذا كان ينبغي أن تقوم شركات الخرسانة بتخفيض الأسعار بالتزامن مع تراجع تكاليف الحصول على «الكنكري»، أشار الشهابي إلى أنه في الفترة التي عانت فيه السوق المحلية من شح في الكنكري وارتفاع أسعاره لمستويات مرتفعة كانت مصانع الخرسانة تخسر ولم تكن تحقق أرباحاً. وزاد بقوله إن مصانع الخرسانة بدأت في الفترة الأخيرة تحقيق هوامش ربح بسيطة، وتشهد تحسناً في الأعمال التشغيلية مع تحسن الطلب على الخرسانة وتراجع أسعار الكنكري.

المقاولون: الخرسانة مرتفعة رغم هبوط «الكنكري»... ومصانع: الأسعار معقولة

الوسط - علي الفردان

أبدى مقاولو بناء احتجاجهم على الأسعار الحالية للخرسانة في السوق المحلية والتي اعتبروها «مرتفعة» في الوقت الذي رأت فيه مصانع خرسانة أن الأسعار في الوقت الراهن تعتبر «معقولة».

وقال أمين سر جمعية المقاولين البحرينية رياض البيرمي، إن أسعار الخرسانة في السوق المحلية مرتفعة ولا يوجد ما يبررها، وخصوصاً مع هبوط أسعار الكنكري الذي تذرعت فيه شركات الخرسانة حين رفعت أسعارها في وقت سابق.

وعلى رغم انخفاض أسعار الكنكري فإن هذا الانخفاض لم يواكبه انخفاض في أسعار الخرسانة، كما يقول البيرمي.

وبلغت أسعار الكنكري ذروتها منتصف العام الماضي حين تخطت أسعار الكنكري التسعة دنانير للطن الواحد في «أزمة كنكري» شهدتها البلاد خلال 2015.

وتسبب ارتفاع أسعار الكنكري العام الماضي في توقف مصانع خرسانة وطابوق عن الإنتاج بسبب عدم توافر هذه المادة الأساسية في السوق، في الوقت الذي ارتفعت فيه تكاليف إنتاج الطابوق والخرسانة الجاهزة بسبب هذه الأزمة.

وجاء تصريح البيرمي بعد يوم من إصدار جمعية المقاولين البحرينية بياناً تحتج فيه على أسعار الطابوق المرتفعة لثلاثة أضعاف في البحرين عن مثيلتها في السعودية.

وذكر البيرمي أن توافر مواد البناء بأسعار مناسبة سيساعد في إنعاش حركة البناء والعمران في البلاد، كما يساعد المقاولين على إنجاز أكبر قدر من المشروعات.

من جانبه اعتبر مدير شركة المملكة للخرسانة عبدالله الشهابي أن أسعار الخرسانة تقع في حدود «مقبولة» في الوقت الراهن.

وعن ما إذا كان ينبغي أن تقوم شركات الخرسانة بتخفيض الأسعار بالتزامن مع تراجع تكاليف الحصول على «الكنكري»، أشار الشهابي إلى أنه في الفترة التي عانت فيه السوق المحلية من شح في الكنكري وارتفاع أسعاره لمستويات مرتفعة كانت مصانع الخرسانة تخسر ولم تكن تحقق أرباحاً.

وزاد بقوله إن مصانع الخرسانة بدأت في الفترة الأخيرة تحقيق هوامش ربح بسيطة، وتشهد تحسناً في الأعمال التشغيلية مع تحسن الطلب على الخرسانة وتراجع أسعار الكنكري.

وأوضح أنه قبل أزمة الكنكري كانت أسعار الخرسانة الجاهزة تبلغ 30 ديناراً للمترالمكعب وقد تقل عند ذلك في بعض الحالات، لكن حالياً الأسعار هي ما بين 32 و34 ديناراً مع احتساب كلفة التوصيل.

وأشار إلى أن أسعار الكنكري حالياً تقدر بنحو 6 دنانير للطن وهي تشكل نحو ثلث تكاليف المواد الخام في عملية تصنيع الخرسانة، إلا أنه أشار إلى أن أسعار الأسمنت تشكل ثقلاً أكبر في تكاليف تصنيع الخرسانة الجاهزة وأن أي تغيير في أسعار الأسمنت قد يخلق أثراً مضاعفاً. إذ بين الشهابي أن أسعار الأسمنت تبلغ 32 ديناراً.

وفي معرض رده على سؤال بشأن وجود فروقات سعرية كبيرة بين أسعار الخرسانة الجاهزة في البحرين مقارنة مع جاراتها الخليجية، أشار الشهابي إلى أن أسعار الخرسانة في كل من الإمارات وقطر تتراوح عند 28 ديناراً في حين قد تصل الأسعار في المملكة العربية السعودية إلى 22 ديناراً بحسب تقارير. إلا أن الشهابي أكد أن السعودية تمتلك المواد الخام الأولية إلى جانب أوضاع السوق المختلفة التي تجعل هذه الأسعار ممكنة في حين أن مصانع الخرسانة عانت من خسائر تشغيلية في فترة من الفترات.

وأبدى مدير مصنع المملكة للخرسانة تفاؤله بتحسن البيئة التشغيلية في السوق مع ارتفاع وتيرة المشروعات العمرانية في البلاد، لافتاً إلى نشاط ملحوظ في مشروعات القطاع الخاص في الفترة الأخيرة.

وقدر الشهابي النمو في الطلب على الخرسانة الجاهزة ما بين 10 إلى 15 في المئة.