اجتمع مدير عام معهد البحريـن للتدريب فوزي الجودر بوفد من شركة نفط البحرين (بابكو)، وذلك بهدف بحث سبـل تعزيز التعاون بين الطرفين، والاطلاع على أهم التطورات التي شهدها المعهد خلال الفترة الماضية.
وخلال الاجتماع، أعرب الجودر عن تقديره لدور شركة "بابكو" الرائد في تنمية الاقتصاد الوطني في مملكة البحرين، مؤكداً تطلع المعهد إلى فتح آفاق أرحب من التعاون مع الشركة، للمساهمة في الارتقاء بكفاءة متدربي المعهد، من خلال صقل مهاراتهم الفنية وتطويرها، لتخريج أيدٍ عاملة وطنية قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل، مشيراً إلى حرص المعهد الدائم على تعزيز الشراكة المجتمعية مع شركات ومؤسسات العمل في القطاعين العام والخاص.
وشهد الاجتماع، الذي عقد بقاعة الاجتماعات بمقر المعهد، تقديم عرض لأهم الإنجازات التي حققها المعهد خلال الفترة الماضية، والبرامج والدورات التدريبية التي نظمها، فضلاً عن المباني التي شُيدّت من أجل خدمة متدربي المعهد، وتوفير أحدث الأجهزة والآلات التي تسهم في نجاح العملية التدريبية.
وفي ختام الاجتماع، قدم مدير عام المعهد درعاً لوفد شركة "بابكو"، تقديراً لهم على دعمهم للمشاريع التطويرية بالمعهد، ثم قام وفد الشركة بجولة على أهم أقسام ومختبرات المعهد، للاطلاع على أحدث الأجهزة والإمكانيات التي يمتلكها.
تقرير ديوان الرقابة للعام الماضي يبين تخبط وزارة التربية:
ولاحظ الديوان أيضاً لجوء الوزارة خلال الفترة بين يناير/ كانون الثاني 2013 وسبتمبر/ أيلول 2014 إلى إدخال تعديلات جزئية متكررة سنوياً على هيكلها التنظيمي، شملت عمليات استحداث وإلغاء وإعادة تنظيم وحدات إدارية وإعادة تصنيف مسميات الوظائف، تضمنت استحداث 49 وظيفة إدارية جديدة في إدارات وأقسام مختلفة، وذلك في 19 مرة، مقابل إلغاء وظائف أخرى بنفس العدد.
!!!!
وصف التقرير استمارات تقييم أداء الموظفين بـ «المبهمة» و»الغير مفصلة»، ورأى بأن عدم وجود معايير واضحة ومحددة وعناصر أداء قابلة للقياس في الاستمارات قد يجعل عملية التقييم عرضة للاجتهادات والتقديرات الشخصية من قبل المقيمين
وصف التقرير استمارات تقييم أداء الموظفين بـ «المبهمة» و»الغير مفصلة»، ورأى بأن عدم وجود معايير واضحة ومحددة وعناصر أداء قابلة للقياس في الاستمارات قد يجعل عملية التقييم عرضة للاجتهادات والتقديرات الشخصية من قبل المقيمين
هذا بالنسبة لموظفي المعهد، اما بالنسبة لموظفي الوزارة لاحظ التمييز بحسب تقرير ديوان الرقابة للعام المنصرم:
قال تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، إن وزارة التربية والتعليم أصدرت قرارات لترقية بعض الموظفين، دون التحقق من استيفائهم الاشتراطات المطلوبة، وقبل الحصول على موافقة ديوان الخدمة المدنية عليها
وتناول التقرير أيضاً مسألة الأوصاف الوظيفية، إذ أشار إلى وجود 28 مسماً وظيفياً من أصل 236 على الهيكل التنظيمي لم يتم إعداد استمارات وصف وظيفي لها فضلاً عن عدم تحديد استمارات التخصص المطلوب لشغل الوظيفة مما قد يؤدي إلى توظيف موظفين غير مؤهلين للقيام بالمهام والمسئوليات المرتبطة بالوظيفة
أما فيما يتعلق بلجنة التظلمات، فقد لاحظ «الرقابة» بأن هناك أوجه قصور في عمل تلك اللجنة ولخصها في عدد من النقاط وهي التأخر في بت بعض التظلمات المرفوعة للجنة من قبل موظفي المعهد لأكثر من 25 يوم عمل من تاريخ تقديم التظلم، وأعتبر ذلك مخالف للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، فضلاً عن اكتفاء اللجنة بعقد اجتماعاتها ورفع توصياتها بشأن بعض التظلمات دون وجود ما يفيد بمقابلة الموظفين المتظلمين والتأخر في إخطارهم بقرار لجنة التظلمات
واستدل التقرير في ذلك بنقل مدقق داخلي، وأخصائي عقود أول، وأخصائي موارد بشرية إلى وظيفة فني مصادر تعلم، في حين أوصى «الرقابة» في تقريره بأخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية قبل نقل أي موظف في المعهد والتأكد من تناسب المؤهل العلمي والخبرة العملية للموظف مع الاشتراطات الوظيفية للازمة لشغل الوظيفة المنقول إليها.
مقتطف من ملاحظات تقرير ديوان الرقابة المالية للعام السابق يوضح سياسة التمييز بين موظفي التربية و موظفي المعهد:
ذكر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، أن وزارة التربية والتعليم ندبت 50 معلماً لممارسة وظائف إدارية مختلفة في الوزارة، أغلبها في الإدارات الخدمية كإدارة الموارد البشرية وإدارة الخدمات وإدارة نظم المعلومات، وهو ما يتنافى مع ضوابط تعيين ونقل وترقية المعلمين، ولاسيما أن أوصافهم الوظيفية لا تنص على ممارسة مثل هذه الوظائف.
قال تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره السنوي (2015 – 2016)، إن 351 موظفاً بمعهد البحرين للتدريب، لم يتم الانتهاء من تسكينهم على جداول الخدمة المدنية، على الرغم من مرور 5 أعوام على نقل تبعية المعهد من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إلى وزارة التربية والتعليم.
وقامت الوزارة بالتنسيق من خلال اللقاءات مع المعنيين بديوان الخدمة المدنية لنقل الفوائض من هذه الموارد حسب الحاجة والشواغر المتوفرة بجهات أخرى بالوزارة وفي ظل عدم توفر الشواغر الوظيفية المناسبة والكافية في حينه فإن وزارة التربية والتعليم تعمل حالياً على تعديل أوضاعهم تدريجياً حسب تدوير الموارد البشرية وتوفير الشواغر الوظيفية المناسبة،
هذا كذب، بعد مرور ٣ سنوات لم يتم تعديل وضع ايا منهم
منقولي المعهد
ديوان الرقابة المالية للعام المواضي يوضح فوائض الوزارة:
أوضح الديوان أن الخطة تضمنت بالنسبة لهدف تحسين كفاءة الموارد البشرية، تقليل عدد موظفيها بنسبة 5 في المئة مع حلول العام 2014، غير أنه لوحظ ارتفاع عددهم خلال الفترة بين العامين 2011 و2013 بنسبة 18 في المئة، مشيراً إلى أن الخطة حددت ضمن أهدافها رفع معدل نصاب المعلمين من حصص التدريس بحلول العام 2014، غير أن هذه الأنصبة شهدت تراجعاً خلال السنوات من 2012 وحتى 2014.
الشواغر كانت متوافرة لديكم العام الماضي و شغلتونها بشكل مخالف للقانون
ذكر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، أن وزارة التربية والتعليم ندبت 50 معلماً لممارسة وظائف إدارية مختلفة في الوزارة، أغلبها في الإدارات الخدمية كإدارة الموارد البشرية وإدارة الخدمات وإدارة نظم المعلومات، وهو ما يتنافى مع ضوابط تعيين ونقل وترقية المعلمين، ولاسيما أن أوصافهم الوظيفية لا تنص على ممارسة مثل هذه الوظائف.
بتأكيد تقرير العام الماضي
وتم الإشارة أيضاً في التقرير إلى أن العديد من قرارات ندب موظفي الوزارة إلى المعهد لم تتضمن المسميات الوظيفية للوظائف المنتدبين إليها واقتصر قرار الندب على بيان الجهة المنتدب إليها الموظف ومدة الندب، فضلاً عن تأخر الوزارة في إصدار قرارات الندب
ذكر التقرير بأن وزارة التربية والتعليم قامت خلال الفترة من يوليو/ تموز 2011 إلى سبتمبر/ أيلول 2013 بندب 53 موظفاً من موظفيها للعمل في معهد البحرين للتدريب وأنها لم تقم بأخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية قبل الندب، واعتبر «الرقابة» ذلك مخالفاً للبند (1) من المادة (17) من قانون الخدمة المدنية رقم (48) لسنة 2010.
ورأى «الرقابة» بأن نقل بعض الموظفين من المعهد إلى وظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم يخالف المادة (17) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والتي تنص في البند (3) على»أن يكون الموظف مستوفياً للشروط والمعايير لشغل الوظيفة المنقول إليها».
قامت وزارة التربية والتعليم وفقاً لتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للسنة المالية المنتهية 2013/ 2014، بنقل 50 موظفاً من موظفي معهد البحرين للتدريب خلال الفترة من أبريل/ نيسان 2011 وحتى فبراير/ شباط 2014 إلى جهات تابعة لوزارة التربية والتعليم، وقد لاحظ «الرقابة» أن ذلك تم دون موافقة ديوان الخدمة المدنية مما يعد مخالفة للبند (1) من المادة (17) من قانون الخدمة المدنية
متى بتخلصون تسكين الموظفين اللي ينتظر اقرار الهيكل؟
و متى بتخلصون اقرار الهيكل اللي ينتظر اقرار جدول الرواتب؟
و متى بتخلصون اقرار جدول الرواتب؟
و متى بتخلصون الوضع "المؤقت بحسب وصفكم" لمنقولي المعهد اللي بعضهم أكمل خمس سنوات و نصف على نقله من غير تسكين؟
انعدام التسكين يتسبب بحرمان الموظفين لحقوقهم بالترقيات و الحوافز منذ استلام وزارة التربية لادارة المعهد.
ماذا عن تدريبك لموظفينك عزيزي مدير المعهد:
لوحظ عدم قيام المعهد خلال السنوات من 2011 وحتى 2013 برصد الاحتياجات التدريبية للموظفين وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى ضعف القدرة على تطوير وتحسين أدائهم.
مقتطف من تقرير ديوان الرقابة المالية و الادارية
حتى الموظفين اللي يدرسون على حسابهم الخاص ما سلموا من مضايقات ادارة المعهد
أما «التربية» فقد علقت بأنه يجري العمل على إعداد الخطة السنوية للتدريب بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية.
من ٢٠١١ و انتون تعملون على على هالخطة
و لا خلصتونها ؟
المؤسسة التدريبية اللي ما تفتكر بتدريب موظفيها تهتم بتدريب موظفي غيرها ؟
من أيام درباس و المعهد قي تعاون وثيق مع بابكو و أيام حميد الدرازي و تناقص هذا التعاون بعد الإدارة الجديدة. أفضل مدير درباس أتمنى يرجع.
آخر التطورات التي شهدها المعهد؟
351 موظفاً بمعهد البحرين للتدريب لم يُسكنوا على جداول الخدمة المدنية
هذي آخر التطورات.
موظفي معهد البحرين للتدريب
يا معهد البحرين انا خريج الدبلوم العالي في الهندسة الكيميائية من معهدكم بدل ما اطرشووني بابكو حق التوظيف طرشتووني شركات ب350 دينار او جايين الحين تتكلمون عن تبادل خبراات