جيّد أن يحظى لبنان أخيراً برئيسٍ للجمهورية بعد فراغٍ رئاسي دام لأكثر من عامين، وما كان يعنيه هذا الفراغ من مخاطر دستورية وأمنية على الوطن وكل مؤسّساته، وأيضاً على معنى «الوجود المسيحي» في الشرق العربي. وجيّد طبعاً أن يكون الرئيس الجديد هوالعماد ميشال عون وما يمثّله من تيّار سياسي وطني توحيدي. جيّد هذا كلّه، لكن هل هذا الانتخاب والتوافق بشأنه بين بعض الأطراف السياسية اللبنانية، هو مقدّمة لبناء لبنان جديد، أم أنّه سيكرّس - من جديد - الحالة الطائفية المريضة في لبنان، والتي جعلت منه مزرعةً لا وطن؟!.

إنّ لبنان يشكّل «حالة نموذجيّة» فريدة في المنطقة العربيّة. فهو كان، قبل بدءالحرب الأهليّة في 13 أبريل/ نيسان 1975، نموذجاً للعرب في ممارسة الحياة السياسيّة الدّيمقراطيّة، والتّعدّدية الحزبيّة، والانفتاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ولمجتمع الحرّيات العامّة بشكلٍ عام.

لكن بعد اشتعال الحرب الأهليّة في منتصف سبعينيات القرن الماضي، انكشفت مساوئ هذا «النّموذج اللّبناني» وما كان فيه من أمراضٍ طائفيّة، هدّدت الجسد اللبناني أكثر من مرّة بخطر الانتحار الداخلي أو القتل المتعمّد من الخارج.

ودارت الأعوام والأحداث في لبنان حتّى رست على صيغةاتّفاق الطائف العام 1989، والتي أثمرت وفاقاً لبنانيّاً مدعوماً بوفاق دولي/عربي على إعادة إحياء التجربة اللبنانيّة القديمة بطبعة جديدة منقّحة!

وهكذا عاد «النموذج اللّبناني الصّالح» إلى الوجود بالمنطقة العربيّة، على رغم التّشوّه الّذي حدث له بفعل سنوات الحرب في عقدي السبعينيات والثمانينيات.

وعلى مدار ربع قرن من الزمن (من العام 1975 إلى العام 2000)، كان الخنجر الإسرائيلي هو الأكثر إيلاماً في الجسم اللبناني، بل كان هذا الخنجر المسموم يستهدف قتل «النموذج اللبناني» الذي أعطاه، العام 1974 من على منبر الأمم المتّحدة الرّئيس اللبناني الرّاحل سليمان فرنجيّة، كبديل عن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وكنموذج لتعايش الطوائف المتعدّدة في ظلّ دولة ديمقراطيّة واحدة.

وقد استطاعت المقاومة اللبنانيّة، التي برزت عقب الاجتياح الإسرائيلي لبيروت العام 1982، أن تردع هذا الخنجر وأن تقطع يد الاحتلال التي حملته، فكان الانتصار اللبناني على الاحتلال الإسرائيلي العام 2000 بدايةً لنموذج لبناني جديد في المنطقة العربيّة وفي الصّراع العربي الإسرائيلي. فإذا بتعبير «اللّبننة» يتحوّل من معنى الإنذار بحربٍ أهليّة والتحذير من مخاطرها، إلى معنى المقاومة النّاجحة ضدّ الاحتلال والقدرة على دحره.

لكن لبنان في العام 2005، وبعد اغتيالالرئيس رفيق الحريري، بدأ يتأرجح بين دفّتي الانقسام والفوضى، وأصبح المستهدَف الأوّل (بدلالةحرب صيف العام 2006) هو النّموذج اللبناني المقاوم ضدّ الاحتلال الإسرائيلي، لاستبداله بعد ذلك بنموذج «الاقتتال الدّاخلي» وصراع الطّوائف والمذاهب والمناطق، وصيغ الكانتونات الفيدراليّة الخاضعة للهيمنة الخارجيّة، كما هو المشروع الأجنبي - الصهيوني الدائر حالياً لعموم المنطقة العربية.

ما يحدث في لبنان منذ العام 1975 هو أكبر من لبنان نفسه. فأطراف إقليمية ودولية كثيرة وظّفت، طوال العقود الماضية، أرض لبنان وصراعاته المحلية من أجل مشاريعها الخاصة و «حروبها المفتوحة»، لكنّ ذلك ما كان ليحدث لولا تعامل اللبنانيين (كما الأطراف الإقليمية والدولية) مع لبنان بأنّه «ساحة صراع» وليس وطناً واحداً لكلّ أبنائه.

وعلى رغم شغف اللبنانيين بمتابعة التطورات الدولية، وبقدرتهم المتميّزة على التحليل السياسي الذي يربط أصغر قضية محلية بأبعاد دولية كبرى، فإنّ أفعال وسلوك معظمهم لا يخرج عن الدائرة الضيّقة للطائفة أو المذهب أو المنطقة. وهم «يكونون كما يُولّى عليهم»، و «يُولّى عليهم كما يكونون»... فتتكرّر المأساة في كلّ حقبة زمنية، طالما أنّ جذور المشكلة كامنة في العقلية الضيّقة التي تتحدّث عن «العولمة» من جهة، وتتصرّف بوحي من مصالح الحي والشارع و «الزاروب» من جهةٍ أخرى!

ربّما تفاءل البعض بطبيعة «تعدّد الطوائف» في خنادق التحالفات المحلية اللبنانية، وبعدم وجود انقسام شبيه بحال لبنان العام 1975 بين منطقتين: شرقية وغربية بألوان طائفية حادّة. هذا صحيح، لكن الصحيح أيضاً أنّ الحرب اللبنانية اختتمت بصراعاتٍ مسلّحة داخل كلّ منطقة بين ميليشيات وقوى المنطقة نفسها. وذلك يعني أنّ المراهنين على إشعال الساحة اللبنانية كانوا يريدون حروباً أهلية لبنانية وليس حرباً واحدة... يريدون الصراعات بألوان سياسية (مع المقاومة أو ضدّها، مع هذا الطرف الإقليمي أو الدولي، أو ضدّه) بينما واقع الحال هو موزاييك من القوى الطائفية والمذهبية، والتي إن تصارعت فستكون صراعاتها بطابع «شرقية/ شرقية» و»غربية/ غربية»، وليس صراعات سياسية تستبعد العنف المسلّح من أساليبها.

طبعاً، هو سؤالٌ لبنانيٌّ مشروع عن مستقبل سلاح المقاومة وعن ضرورة حصر العناصر المسلحة بالمؤسسات الرسمية فقط، لكن هذا الأمر أصبح، كما القضايا اللبنانية الأخرى، مادّة في صراع إقليمي/ دولي ومشاريع سياسية للمنطقة، عوضاً عن اعتباره مسألة وطنية عامّة اشترك كلّ لبنان في تحمّل تبعاتها خلال فترة مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، وهي قضية مرتبطة حتماً بتوفّر سياسة دفاعية لبنانية تضمن ردع أي عدوان إسرائيلي، وهو أمرٌ لم يحصل بعد.

هناك اتفاق بين كل القوى اللبنانية على الإشادة بدور الجيش اللبناني الآن، وبحكمة ووطنية قيادته، وفي حرص المؤسسة العسكرية على ضبط الأمن عموماً في لبنان من دون المسّ بحقّ حرّية التعبير بأشكاله كافّة، بعد أن كان الجيش اللبناني، قبل العام 1990، بؤرة صراع داخلي لبناني وشهد في فترات الحرب انقساماتٍ حادّة، حيث قاتلت الألوية العسكرية فيه بعضها البعض وانتهت الحرب بمعارك قامت بها قيادته العسكرية آنذاك ضدّ كلّ الأطراف، بما فيها ميليشيا «القوات اللبنانية» التي كانت تنافس العماد ميشال عون على السلطة العسكرية في المناطق ذات الكثافة السكانية المسيحية.

أيضاً، قبل العام 1990، كان غائباً عن العقيدة العسكرية للجيش اللبناني أيّة مفاهيم لماهيّة العدوّ على رغم أنّ إسرائيل قامت العام 1968 (وقبل وجود أي عمل فلسطيني مسلّح على أرضه وقبل وجود أية قوات سورية أو أية مجموعات عسكرية حزبية) بالاعتداء على مطار بيروت، حيث دمّرت إسرائيل كلّ الطائرات المدنية اللبنانية من دون أيّة ذريعة أو سبب آنذاك سوى سعي إسرائيل لتحطيم الاقتصاد اللبناني، وإدخال لبنان عنوةً بأتون الصراع معها بعدما تجنّب لبنان ذلك في حرب العام 1967 فنفذ بجلده، لكن لم ينفذ بلحمه وعظمه ودمه كما أثبتت بعد ذلك تداعيات الأمور.

ثمّ حصل «اتفاق الطائف» في العام 1989 ليرسم هدفاً للقوات المسلحة اللبنانية: (يجري توحيد وإعداد القوات المسلحة وتدريبها لتكون قادرةً على تحمّل مسئولياتها الوطنية في مواجهة العدوّ الإسرائيلي)، كما ورد في الفقرة (ج) من البند الثاني من وثيقة الطائف. وكان هذا النص أمراً مهمّاً جداً على صعيد بناء المؤسسة العسكرية اللبنانية، لكن هذا البناء السليم عسكرياً لم يقترن ببناء سياسي جيّد لتنفيذ «اتفاق الطائف».

فقد اقتسم الحاكمون منذ العام 1990 الحكم ومنافعه، وحاول كلّ طرف أن يجعل من نفسه ممثّلاً لفئة أو طائفة أو منطقة، فاستمرّت العقلية نفسها التي كانت سائدة قبل الحرب العام 1975، ونشأ جيل ما بعد الحرب في بيئة سياسية فاسدة معتقداً أنّ المشكلة هي في «الآخر» اللبناني، لكن لم يدرك هذا الجيل الجديد أنّ مشكلة وطنه ومشكلة مستقبله هي في التركيبة السياسية التي تتولّى ترميم البناء السياسي بعد كل أزمة، والتي ترفض التخلّي عن امتيازات النطق السياسي باسم هذه الطائفة أو المذهب أو المنطقة.

حبّذا لو أنّ الشباب اللبناني يتحرك للمطالبة بحرّيته من زعامات سياسية طائفية موروثة، بعضها يورث أبناءه العمل السياسي وهو مازال على قيد الحياة السياسية!. حبّذا لو أنّ الجيل اللبناني الجديد يطالب بسيادته على القرار السياسي اللبناني المتعلّق بمستقبله ومستقبل وطنه، وذلك من خلال بناء مجتمع لبناني جديد لا طائفي، تكون خميرتَه جيلٌ جديدٌ متحرّرٌ من الإرث السياسي التقليدي القابض على لبنان لعقودٍ طويلة.

تُرى، لماذا تُمارَس الديمقراطية في لبنان فقط من خلال التوريث السياسي القائم على الحصص الطائفية والمذهبية؟ ثمّ لماذا «تنتقل البندقية من كتف إلى كتف» على جسم هذا الزعيم أو ذاك، وتتغيّر تحالفاته الإقليمية والدولية، لكن لا يجوز عنده تغيير النظام السياسي الطائفي؟ أليس حالٌ كهذا هو المسئول عن الاستقواء بالخارج كلّما دعت الضرورة؟ ألا يجعل هذا الأمر من لبنان مزرعة لا وطناً؟ ويحوّل الناس من شعبٍ إلى قطيع يُساس ثمّ يُذبَح عند الحاجة؟! أوَليس ذلك هو السبب الأول لكثرة التدخّل الإقليمي والدولي في الساحة اللبنانية؟ فعطب الدّاخل هو الذي يسهّل دائماً تدخّل الخارج، وبإصلاحه تتعطّل فاعليّة التأثيرات السّلبيّة الخارجيّة، وبذلك أيضاً ينتقل لبنان من حال المزرعة والقطيع إلى لبنان الوطن والمواطنة.