أطلق المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد)، يوم الخميس (10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، التقرير السنوي عن حالة البيئة العربية وعنوانه «التنمية المستدامة في مناخ عربي متغيّر»، خلال المؤتمر السنوي الذي عقد في الجامعة الأميركية في بيروت، الذي أكد ضرورة التحول إلى اقتصاد أخضر من أجل تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في المنطقة العربية بحلول سنة 2030.

التقرير، وهو التاسع في سلسلة تقارير «البيئة العربية» التي يصدرها «أفد»، أشار إلى أن هناك أكثر من 10 بلدان عربية من أصل 22 هي إما تحت الاحتلال وإما تعاني من حروب أو نزاعات، فيما عشرات ملايين الأشخاص هم لاجئون أو نازحون داخلياً، ويفتقر كثيرون إلى الحاجات والحقوق الأساسية.

رئيس مجلس أمناء «أفد» عدنان بدران قال في كلمته: «لاشك في أن هناك تحولاً كبيراً نحو الطاقة المتجددة، وخاصةً ما حققه المغرب، وهناك بعض الإصلاحات في خليط منظومة الطاقة المتجددة وما يتعلق بتقليص دعم الطاقة الكربونية، بما في ذلك البحرين، مصر، الأردن، السعودية، الإمارات، عمان، قطر والكويت، إلا أن التقدمَ بطيءٌ، مع أن منطقتنا تقع في الحزام الشمسي الذي هو الأغنى بالطاقة الشمسية في العالم».

وذكر أن «البلدان الخليجية حققت تقدماً كبيراً في تحقيق أهداف هيئة الأمم المتحدة الإنمائية للألفية MDGs، خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة حتى العام 2015، وحققت البلدان العربية الأخرى تقدماً ملموساً باستثناء العراق وسورية وفلسطين لما يحيط بها من احتلال وحروب. وبدأنا الآن ندخل مرحلة جديدة في تحقيق التنمية المستدامة لهيئة الأمم المتحدة SDGs بأهدافها السبعة عشر، والتي ستقودُنا إلى الاقتصاد الأخضرِ حتى العام 2030».

ونوه بدران إلى أن «هناك تحديات كبرى أمامنا، فالمنطقة تعيش في حروب وأزمات سياسية واقتصادية واجتماعية مما ستكون له تداعيات كبرى على مدى تحقيق أهداف التنمية المستدامة. إلا أن للحروب والنزاعات نهاية، هكذا تعلمنا من التاريخ، فليس هناك حربٌ استمرَتْ إلى ما لا نهاية».

وأضاف أن «التحدي الثاني الذي علينا معالجته في التنمية المستدامة المقبلة هو في إعطاء الأولوية للمثلث العربي الأخضر: أمن المياه، وأمن الطاقة، والأمن الغذائي مع أن القمة الاقتصادية العربية في الكويت العام 2009، قررت إعطاء هذا الأمن الثلاثي الاقتصادي أهمية قصوى».

وذكر أن «مشكلة المياه والغذاء ستتفاقم وخاصةً في ضوء التغير المناخي للبلدان العربية الواقعة على حافة شبه الأراضي الجافة التي لا تتحملُ أيَّ نقصٍ في كمية الأمطار، والمتوقع أن تنخفض 20 في المئة، أو ارتفاع الحرارة، والمتوقع 2 درجة مئوية، أو ارتفاع في درجات منسوب البحار، والمتوقع أن يصل إلى المتر، مما سيفقدنا دلتا النيل السلة الغذائية المصرية، بالإضافة إلى فقدان التنوع النباتي في المنطقة. لذا فمعالجة المثلث الأخضر الأمني يتطلب جهداً إقليمياً متكاملاً من الجميع ضمن سياسة واستراتيجية واضحة، يكون فيها دورٌ لكل قطرٍ عربي في كيفية إدارة موارد المثلث من مياه وطاقة وغذاء».

صعب: دور منتدى «أفد»

من جهته، قال الأمين العام لـ «أفد» نجيب صعب في افتتاح المؤتمر، إن ما يجري في المنطقة من أمور تتفاقم فيها الاضطرابات الأمنية والاقتصادية، لانزال نؤمن بأنه، بعد كل أنواع النزاعات والحروب، سيبقى الناس بحاجة إلى حفظ وتطوير الرأس مال الطبيعي الذي يحتاجون إليه من أجل البقاء».

وأردف «في هذا المجال، للمنتدى دور كبير يلعبه لإنجاز مهمته في بناء السياسات والبرامج الضرورية لتحقيق تنمية مستدامة في العالم العربي، استناداً إلى العلم والتوعية».

وتحدث صعب عن التقرير السنوي التاسع عن وضع البيئة العربية، الذي قدمه «أفد» أمس، وجد أنه حتى لو توقفت جميع النزاعات والحروب فوراً، لن تستطيع المنطقة العربية الوفاء بموعد تحقيق أهداف التنمية المستدامة باستخدام الطرق التقليدية. فقد أدت الأحداث المأسوية التي شهدتها بلدان عربية كثيرة خلال السنوات الماضية إلى حصر طموحها في العودة إلى الوضع الذي كان سائداً العام 2010، ناهيك عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول سنة 2030».

ولفت أمين عام «أفد» نجيب صعب إلى «أهمية صدور التقرير مع انعقاد قمة المناخ في مراكش»، موضحاً أن «أفد» يسعى من خلاله إلى «رسم خريطة طريق لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في البلدان العربية، في ظل الحروب والنزاعات والأوضاع الاقتصادية الحرجة، وضرورات الالتزام باتفاقية باريس المناخية».

نتائج تقرير «أفد»

النتائج الرئيسية لتقرير «أفد» حول التحديات التي يواجهها تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية والفرص التي يخلقها، قدمها المؤلف المشارك للتقرير، إبراهيم عبدالجليل تحدث عن النتائج الرئيسية، وقال: «خلص التقرير إلى مجموعة من الرسائل، المصممة لجهات لها دور أساسي في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية. أول هذه الرسائل وجوب وقف التعامل مع البلدان العربية كقطعة واحدة متراصة، إذ لكل بلد حاجات وأولويات وسياقات اقتصادية وسياسية واجتماعية مميزة يجب الاعتراف بها عند تطوير خطط تنفيذية».

وتابع أن «مواجهة مجموعة من التحديات الرئيسية المشتركة، في طليعتها تأمين مشاركة فعالة من القطاعات غير الحكومية، وخلق فرص عمل وبناء قدرات مؤسسية وأخرى تتعلق بالسياسات العامة».

وأضاف أن «حشد موارد مالية كافية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، عن طريق الشراكات بين صناديق التمويل الوطنية والإقليمية والدولية وتوفير الظروف الملائمة لاستثمارات القطاع الخاص».

وأردف أن «تبنّي مقاربة واقعية للتنمية المستدامة تكون عابرة للقطاعات، ما يستلزم دمج اعتبارات تغير المناخ في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وخصوصاً على أساس العلاقة التلازمية بين المياه والطاقة والغذاء، إشراك المجتمع المدني، وخاصة مجموعات الشباب والنساء في مناطق النزاع، ليلعب دوراً قيادياً في دمج تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والعمل من أجل الحد من تغير المناخ في عملية إعادة الإعمار».

وعلّق على النتائج الزميل الأول في مؤسسة الأمم المتحدة محمد العشري، الذي أكد أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة سيعتمد على سياسات ملائمة وتمويل وافٍ واستراتيجيات حوكمة مناسبة ومنهج تشاركي وقدرة على الاستجابة، فضلاً عن التعاون الإقليمي للتنمية المستدامة للاستفادة من الشراكات الدولية في البرامج والمشاريع».

توصيات التقرير

تم إقرار أجندة التنمية المستدامة 2030 خلال قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التي عُقِدت في سبتمبر/ أيلول 2015. والمكوّن الأساسي للأجندة هو أهداف التنمية المستدامة (SDGs) وهي 17 هدفاً شاملاً ستقود العمل والاستثمار العالميَّين في التنمية المستدامة خلال السنوات الـ 15 المقبلة.

افتقرت الاستراتيجيات الماضية في البلدان العربية إلى مقاربة كلية وشاملة إلى التنمية. وتقدّم أجندة 2030 وأهدافها، المشتملة على وجهات النظر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الخاصة بالتنمية المستدامة، فرصة تاريخية واعدة لرفاه أجيال المستقبل في العالم وللكوكب الذي نعيش عليه. لكن لتحقيق التنمية المستدامة، على البلدان العربية أن تعالج سلسلة من التحديات التي تواجهها.

أبرز المحطات في عمل «أفد» للعام 2016

- توصيات «أفد» المتعلقة بالاقتصاد الأخضر وتسعير الموارد الطبيعية وتنويع الدخل، تم تبنيها في كثير من خطط التنمية الوطنية، وآخرها رؤية السعودية 2030.

- مبادرات إصلاح دعم أسعار الطاقة والمياه التي أطلقها «أفد» بهدف تعزيز كفاءة استخدام الموارد، استقطبت مزيداً من الدعم، ووصل عدد البلدان التي اعتمدتها إلى ثمانية.

- برامج ملموسة للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة اعتمدت في 12 بلداً، انسجاماً مع توصيات «أفد».

- تخفيف الهدر في الغذاء، الذي أوصى به «أفد» في تقريري «الأمن الغذائي» و «الاستهلاك المستدام»، أصبح سياسة حكومية في كثير من البلدان، التي شكّل بعضها هيئات رسمية للحد من الهدر الغذائي.

- بدأ «أفد» رسمياً ممارسة دوره في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC) الذي مُنح فيه صفة عضو استشاري. وبناءً على دعوة رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ألقى أمين عام «أفد» كلمة المنظمات غير الحكومية في دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs).

- قُدم تقرير «أفد» حول الاستهلاك المستدام لسنة 2015 في 10 اجتماعات إقليمية ودولية رئيسية، بما في ذلك مؤتمر الخليج للطاقة في البحرين، وSwithcMed في برشلونة، وجامعة الدول العربية / كامري في القاهرة، وقمة المياه الدولية في أبوظبي، وجمعية الأمم المتحدة للبيئة في نيروبي.

- شارك «أفد» في قمة المناخ (COP21) في باريس في ديسمبر/ كانون الأول 2015، بوفد متعدد الاختصاصات، بما في ذلك ممثلو قطاع الأعمال والمجتمع المدني ووسائل الإعلام وأكاديميون. وشارك في المفاوضات لدعم موقف عربي متقدم كل من نائب الرئيس محمد العشري والأمين العام نجيب صعب، بناءً على مذكّرة قدمها المنتدى إلى الوزراء العرب، شرحت بالأرقام والوقائع كيف أن اتفاقية مناخ ملزمة هي في مصلحة العرب.

- شارك «أفد» في اجتماعات «المجموعة الرفيعة المستوى» التي تشرف على إعداد تقرير يونيب السادس عن توقعات البيئة العالمية (GEO-6)، كما شارك في أعمال ومناقشات الجمعية البيئية العامة الثانية للأمم المتحدة.

- شارك «أفد» في صياغة مسودة إعلان اليونسكو العالمي حول المبادئ الأخلاقية لتغير المناخ.

- انضم «أفد» إلى مبادرة التمويل الأخضر من «يونيب» كشريك في الطاولة المستديرة العالمية التي عقدت في دبي.

- استضاف منتدى قادة المستقبل البيئيين (FELF)، وهو برنامج التدريب القصير الذي يتولاه «أفد» بالتعاون مع الجامعات الأعضاء، 40 طالباً جامعياً في مؤتمر «أفد» السنوي 2015 و50 طالباً كمتدربين في 2016، من لبنان والأردن وفلسطين والسعودية والكويت والبحرين ومصر والإمارات. واستضاف «أفد» 18 صحافياً في برنامجه الخاص بالإعلام البيئي.