جاء في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2015/2016، في سياق نتائج الملاحظات الجوهرية على الحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية للعام 2014/2015، أن وزارة الخارجية لم تورد للحساب العمومي مستحقات بأربعة ملايين دينار، وأنه فيما يتعلق بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، فإن فريق التحقيق في مجمع الريف لم يقم بمهامه.

وفي التفاصيل، أظهر التقرير أن وزارة الخارجية التزمت بتنفيذ توصيتين للديوان، وشرعت في تنفيذ 4 أخريات، فيما بقيت 3 توصيات من دون تنفيذ، وهي تلك المتعلق بعدم التزام الوزارة بتوريد الإيرادات المحصلة للحساب العمومي المخصص لذلك أولا بأول.

وجاء في التقرير «على الرغم أن الوزارة وردت مبلغ 1,530,947 دينار خلال العام 2015، إلا أن المبلغ المستحق عليها الذي لم تقم بتوريده للفترة من أبريل/ نيسان 2012 وحتى يوليو/ تموز 2015 يبلغ 4,061,011 دينارا».

كما أشار التقرير إلى عدم التزام الوزارة باستخدام نظام موحد لجميع البعثات الدبلوماسية التابعة لها بما يمكنها من حصر المطلوبات المستحقة في نهاية العام، لتسجيل المصروفات المتعلقة بها في الفترة المحاسبية التي تخصها وفقا للأنظمة والمعايير الصادرة عن وزارة المالية.

وبين التقرير أيضا ان الوزارة لم تلتزم بقانون السلك الدبلوماسية فيما يتعلق باستمرار صرف بدل الهاتف للموظفين المبتعثين وبدل الإعاشة لسكن رؤساء البعثات، دون التنسيق مع الجهات المختصة لإصدار الأداة القانونية المؤيدة للصرف.

أما فيما يتعلق بوزارة الداخلية، فأشار التقرير إلى تحميل الوزارة السنة المالية 2015 بمصروفات تخص أعواما سابقة، بلغ ما أمكن حصره منها 693,517 دينارا.

وبشأن وزارة التربية والتعليم، فأظهر تقرير الديوان أن الوزارة نفذت 3 توصيات، وشرعت في تنفيذ توصيتين، فيما بقيت توصية واحدة من دون تنفيذ، وهي المتعلقة بعدم الالتزام بقانون المناقصات، إذ أبرمت عقودا مع بعض الموردين بعد مرور أكثر من 30 يوما من تاريخ صدور قرار الترسية من مجلس المناقصات والمزايدات.

ونفذت شئون البلديات والتخطيط العمراني في وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني 6 توصيات، وشرعت في تنفيذ 3، فيما بقيت 4 توصيات من دون تنفيذ.

وتتمثل التوصيات غير المنفذة في عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل المبالغ المتأخرة من شركتي النظافة، أو خصمها من المبالغ المستحقة لهما، وبلغت قيمة المتاخرات المستحقة عليهما حتى 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 مبلغ 827,352 دينارا.

كما لم تلتزم الوزارة بقانون المناقصات والمزايدات، وذلك بطرح الأعمال التي تتجاوز قيمتها 25 ألف دينار في مناقصة عامة أو الحصول على الموافقة المسبقة من مجلس المناقصات والمزايدات على التعاقد المباشر مع الموردين.

وتطرق التقرير أيضا إلى عدم التزام الوزارة بتوصيته المتعلقة بإجراء تحقيق شامل في الملابسات المتعلقة بمجمع الريف، وجاء في التقرير: «على الرغم من تشكيل الوزارة فريق عمل بتاريخ 22 يوليو/ تموز 2015 لإجراء تحقيق شامل في الملاحظات المتعلقة بمجمع الريف، إلا أن فريق العمل لم يقم بأي مهام فعلية حتى انتهاء الرقابة في ديسمبر/ كانون الأول 2015، بالإضافة إلى عدم السير الفعلي في الإجراءات القضائية».

أما أمانة العاصمة والبلديات الثلاث، فأظهرت أعمال المتابعة التي قام بها الديوان، تنفيذها ثماني توصيات، والشروع في تنفيذ 5 أخرى، فيما بقيت 9 توصيات من دون تنفيذ.

وتتمثل أبرز التوصيات في عدم التزام كل من بلديات المحرق والجنوبية والشمالية بقانون المناقصات والمزايدات، بالإضافة إلى عدم إصدار السند القانوني الذي يحدد طبيعة معاملة أعضاء المجلس البلدي ومخصصات السفر الخاصة بهم.

كما لم تلتزم أمانة العاصمة بحصر جميع عقود الانتفاع المنتهية من الأملاك البلدية والعمل على تجديدها أو طرحها في مزايدة عامة للحصول على أفضل الأسعار، ناهيك عن عدم التزام بلديتي المحرق والشمالية بحصر صلاحية تعديل رسوم البلدية بنظام هيئة الكهرباء والماء في موظفي البلدية المخولين بذلك.

أما وزار ة الصحة التي التزمت -بحسب التقرير- بتنفيذ 4 توصيات، والشروع في تنفيذ 6 توصيات، فإنها لم تنفذ توصيتين.

وتتمثل التوصية الأولى في عدم استكمال الوزارة تسكين موظفي قسم العلاج بالخارج على الهيكل التنظيمي للقسم، بالإضافة إلى عدم تعيين ملحق صحي للإشراف على المرضى ومتابعة علاجهم في الخارج.

كما لم تلتزم الوزارة بأحكام المادة «90» من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، إذ لاتزال تخصص «هواتف نقالة» لبعض الموظفين، بالإضافة إلى صرف بدل هاتف نقال عنهم.

وفي حين أن المجلس الأعلى للبيئة التزم بتنفيذ توصية واحدة، فإنه لم ينفذ التوصية المتعلقة بتضمين الحساب الختامي للمجلس إيرادات ومصروفات محمية العرين.

وبين التقرير أن هيئة شئون الإعلام لم تلتزم بتوقيع العقود قبل البدء في استلام الخدمات والسلع من الموردين، ولاحظ الديوان وجود عقود أبرمتها الهيئة بعد البدء في استلام السلع والخدمات من الموردين.

أما هيئة الكهرباء والماء فنفذت توصيتين، وشرعت في تنفيذ أخرى، فيما بقيت توصية واحدة من دون تنفيذ، والتي تتمثل في عدم التوصل لاتفاق نهائي لإبرام عقد مع وزارة الأشغال لتنظيم عملية منح التراخيص وتحصيل إعلانات الشركات التي يتم وضعها على أعمدة الإنارة.

وبشأن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أوضح التقرير أن المؤسسة شرعت في تنفيذ التوصية المتعلقة بالتوقف عن استخدام المبالغ المستقطعة من رواتب الموظفين عن اشتراكات وأقساط قروض التقاعد في تمويل المصروفات التشغيلية للمؤسسة، كما شرعت في تحويل مبالغ اشتراكات التقاعد وأقساط القروض إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي شهريا بحسب توافر السيولة النقدية إليها.

وبين التقرير أن إجمالي المبالغ المستحقة على المؤسسة للهيئة بلغت حتى ديسمبر 2015 مبلغ 204,917 دينارا.

ولم تلتزم المؤسسة -بحسب التقرير- في تنفيذ التوصية المتعلقة بإجراء تحقيق بشأن شرائها المبنى الذي تستأجره من دون التأكد من وجود موانع قانونية تحول دون انتفاعها به، وأوضح التقرير أن محكمة التمييز كانت أصدرت قرارا في سبتمبر/ أيلول 2015، يقضي بوقف تنفيذ حكم المحكمة الكبرى المدنية ومحكمة الاستئناف العليا المدنية لحين قيامها بالفصل النهائي في موضوع الطعن المقدم من المؤسسة، غير أن محكمة التمييز لم تفصل في هذا الطعن حتى أبريل/ نيسان 2016.