قال النائب عبدالرحمن بوعلي لـ «الوسط»، إن الموقف النيابي من تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، سيتضح خلال أسبوعين من الآن.

في الوقت ذاته، عبّر بوعلي عن ذهوله بحجم المخالفات في التقرير الـ 13 لديوان الرقابة، مؤكداً أنها زادت على ما كانت عليه في التقرير السابق، وأضاف «شكلت لجنة مكونة من الحكومة مهمتها مراجعة التقرير السابق (12)، وبسبب ذلك كنا نأمل في انخفاض حجم المخالفات لكن ما حدث كان عكس ذلك».

أسباب ذلك عديدة، يقول بوعلي، ويزيد «يدل ذلك على عدم الاكتراث من قبل بعض الوزارات»، قبل أن يستدرك «لكن لا نريد هنا ظلم أحد قبل الاجتماع لمناقشة التقرير».

ومن المقرر وفقاً لتصريح بوعلي، الذي يرأس لجنة الشئون المالية والاقتصادية، أن يتمخض الأسبوعان عن تقرير آخر مفصل لمستشاري اللجنة بشأن تقرير الديوان، لتتخذ اللجنة قراراتها وترفع توصياتها لمجلس النواب.

ولم يستبعد بوعلي لجوء المجلس هذه المرة لأداة الاستجواب، حيث قال: «الآن لا عذر لأي وزير لكي يعفى»، مؤكداً أن عقبة الاستجوابات أزيلت، في إشارة منه لعدم تمكن المجلس من استجواب أي وزير في التقرير الـ 12، وذلك بسبب عقبة وقوع المخالفة في فترة زمنية سابقة على تعيين الوزير في منصبه.

على رغم ذلك، اختار بوعلي فرملة حديثه، وهو ينوه إلى ضرورة عدم استباق الأحداث، والانتظار لما بعد أسبوعين، حيث قال: «لكل حادث حديث».

ويوم أمس الأول الأربعاء (9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، تسلم رئيس مجلس النواب أحمد الملا، تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، الذي يأتي في نسخته الـ 13، مصحوباً بدعوات نيابية وأهلية، لتطوير عمل الديوان ودوره، وعدم الاقتصار على جانب الرصد، بما يضمن في نهاية المطاف عدم بقائه «فقاعة صوتية»، كما يقول النائب الشيخ ماجد الماجد.

ولم تفلح محاولات «الوسط» المتكررة في الحصول على تعقيب من رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية حسن الجلاهمة.

ويسجل الماجد جملة إشكالات، بشأن النسخة الـ 13 من التقرير: «ما استوقفني هو الأداء الإيجابي لبعض الوزارات في التقرير السابق (12)، في الوقت الذي رصد فيه الديوان كثيراً من الملاحظات بشأنها، وهذا قد يعني عدم التفاتته لها في السابق أو إخفاءها عنه».

واستعرض بعضاً من ذلك بالقول: «في وزارة العمل هنالك إشكالات تعلقت بنظام التأمين ضد التعطل، وفي وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني (شئون الزراعة)، تحدث التقرير عن وجود أكثر من 100 شاغر، على رغم تكدس طلبات التوظيف، وهذا بدوره يدفعنا لمساءلة كل من ديوان الخدمة المدنية وقسم الزراعة في وزارة البلديات».

على رغم ذلك، نبه الماجد إلى حاجة الديوان لتجاوز حالة الرصد، والقيام بأدوار ذات صلة بالتحقيق فيما يرد في تقاريره من حالات وقضايا، وعقب «على رغم توالي التقارير التي نرى فيها المهنية المطلوبة، إلا أن حالة ضياع الحق العام لاتزال مستمرة، الأمر الذي يعزز من مطلب تطوير دور الديوان».

وأضاف «يحسب كذلك للنيابة العامة، تعاطيها هذا العام مع التقرير، حيث الاستعداد المسبق الذي أبدته وأعلنت عنه قبل شهر من إصدار التقرير»، معبراً في هذا الصدد عن تفاؤله بأن يسهم ذلك في تحريك قضايا والتحقيق فيها.

ورأى الماجد، أن الحاجة ماسة لتطوير أداء الديوان ودوره، معززاً ذلك بقوله: «إذا لم تحسم الكثير من القضايا وإذا لم تبيض الوزارات من الأخطاء، فإن ذلك يعني أن من يتجاوز القانون سيستمر ظناً منه أن تقارير الديوان هي لفترة زمنية محددة، يتحدث عنها الإعلام ثم تركن».

بموازاة ذلك، كان حديث الماجد عن الظروف الاقتصادية الصعبة للبلد، معتبراً أن ذلك «قد يجعلنا أمام المثل الشهير (رب ضارة نافعة)»، في إشارة منه للحاجة المضاعفة لدور الديوان، ترشيداً للإنفاق وضبطاً للمصروفات.

وفي الحديث عن «ما بعد التقرير»، لا يفتأ الديوان ورئيسه من إلقاء الكرة في ملعب أطراف أخرى، أبرزها مجلس النواب، والذي أخفق في استثمار أداة الاستجواب الأداة الرقابية المجمدة.

يعلق الماجد «المطلوب من النواب أولاً، ترك خلافاتهم الداخلية ونزاعاتهم، والاتفاق على استخدام الأدوات الدستورية والتي يتصدرها الاستجواب، وخاصة أننا أمام تقرير مهني ينبغي استثماره»، وعقب على وجود بصيص أمل بشأن ذلك «هو فرض، على رغم منطقية وجود من يوافق ومن يعارض الاستجواب».

وأردف أن «الاستجواب هو الحد الأقصى من أدواتنا الرقابية، ولا يجب أن يتراجع تفعيل هذه الأدوات عن سقف لجان التحقيق في الحد الأدنى».

وعلى النقيض من موقف الماجد، عبر النائب عبدالرحمن بوعلي، عن تأييده لبقاء دور الديوان على ما هو عليه.

وعلل ذلك بالقول: «أنشئ الديوان بحسب مرسوم حدد دوره بإعداد تقارير إدارية ومالية ومن ثم إرسالها للجهات المختصة»، مضيفاً «لا أؤيد أن يقوم الديوان بأدوار السلطتين التشريعية والتنفيذية، كونهما المعنيتين بالرقابة وتصحيح الأخطاء والمحاسبة».

وتابع أن «بقاء الديوان بصلاحياته الحالية، أكثر فائدة للسلطتين التشريعية والتنفيذية، على اعتبار أن ذلك سيمنحهما الفرصة لتأدية دورهما الرقابي والمحاسبي»، وأردف «لا أؤيد قيام الديوان بدور البرلمان، وبدلاً من الحديث عن ذلك، على النواب الأربعين القيام بدورهم».

وبشأن طبيعة هذا الدور، أوضح «لدينا حق المحاسبة وفقاً للائحة الداخلية، وأدوات ذلك عديدة من بينها السؤال ولجان التحقيق والاستجواب، واستعمال كل أداة مرتبط بحجم المخالفة ونوعها».