قالت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) إن السلطات الأمنية البحرينية أقدمت، صباح أمس الخميس (10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، على منع الأمين العام المنتهية ولايته رضي الموسوي من مغادرة البلاد عبر جسر الملك فهد وسببت الأمر بأنه قرار صادر عن النيابة العامة من دون أن تعطي تفسيرات لخلفية القرار، إلا أنها قالت إن قرار المنع صدر منذ شهر أغسطس/ آب الماضي.

ويأتي قرار منع الموسوي من السفر في سياق قرارات المنع التي اتخذتها السلطات بحق نشطاء حقوق الإنسان وقيادات الجمعيات السياسية المعارضة، في مخالفة صريحة للدستور وميثاق العمل الوطني وكل المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان إزاء حرية التنقل والسفر باعتباره حقاً أصيلاً يتوجب على السلطات احترامه. فقد سبق أن منعت السلطات الأمنية كلاً من الأمين العام السابق لجمعية «وعد» المناضل إبراهيم شريف ونائب الأمين العام للشئون السياسية فريدة غلام إسماعيل ورئيس الجمعية البحرينية للشفافية شرف الموسوي والناشطين الحقوقيين عبدالنبي العكري وعيسى الغائب وجليلة السلمان والناشط البيئي محمد جواد وعشرات آخرين. كما استدعت في الأيام القليلة الماضية بعض الذين تم منعهم من السفر للتحقيق في النيابة العامة.

وأضافت «وعد» أن سياسة التضييق على العمل السياسي والحقوقي لن تحل الأزمة السياسية المستفحلة التي تعاني منها بلادنا البحرين منذ قرابة ست سنوات، لافتة إلى أن الحل الأمني لا يعالج الأزمات السياسية والاقتصادية والمعيشية بل يعقدها ويؤزم الوضع المأزوم أصلاً.

وطالبت جمعية «وعد» السلطات بالتوقف عن هذا النهج وإلغاء القرارات الأمنية الصادرة بحق النشطاء والعودة إلى طاولة الحوار السياسي بدلاً من العقوبات والإجراءات الأمنية التي تتخذها.

وشددت على أن بلادنا بحاجة إلى تبريد أمني وانفراج سياسي يبني الجسور ويمتن الوحدة الوطنية وبرنامج للإصلاح الشامل متوافق عليه يضع حلولاً دائمة للأزمة ويواجه تداعيات الأزمات الإقليمية المتوترة، بما يبعد البحرين عن التجاذبات الحاصلة في أكثر من بلد في الإقليم، ويحافظ على السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي.