أحيا الفلسطينيون أمس الخميس (10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) الذكرى الثانية عشرة لرحيل الزعيم التاريخي ياسر عرفات في رام الله حيث أعلن الرئيس محمود عباس مجدداً أن الرئيس الراحل تعرض للقتل مؤكداً معرفته بهوية قاتله.

وكان قبر عرفات نبش في العام 2012 بعدما طلبت أرملته سهى من محكمة فرنسية التحقيق في شبهات في وفاته مسموماً. لكن لم تظهر أي نتائج تؤكد هذه الفرضية بعد أخذ عينات من رفاته.

وتجمع آلاف الفلسطينيين الذين قدموا من مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة في مقر المقاطعة لإحياء الذكرى، وقال عباس أمامهم «إن سألتموني من قتله فأنا أعرف، وشهادتي لوحدها لا تكفي لكن على لجنة التحقيق أن تثبت من فعل ذلك»، مع توقع إعلان اللجنة نتائجها قريباً.

وأضاف «لكن في أقرب فرصة ستعرفون وستذهلون حينما تعلمون من فعل ذلك (...) لا أريد أن أذكر أسماء لأن هذه الأسماء لا تستحق الذكر».

وتوفي عرفات في العام 2004 في مستشفى فرنسي في ظروف غير معروفة لغاية الآن، رغم تشكيل لجان تحقيق محلية ودولية.

ولأول مرة يعلن عباس علمه بمن قتل عرفات، وبدا متأكداً مما يقول غير أنه ترك الأمر للجنة الفلسطينية المكلفة بالتحقيق.

وذكرت مصادر من حركة فتح أن موضوع وفاة عرفات يمكن أن يطرح في المؤتمر السابع لحركة فتح المقرر في 29 نوفمبر الجاري وأن اللجنة المكلفة بالتحقيق ستعلن نتائجها في هذا المؤتمر.

وأكد عباس على موعد انعقاد المؤتمر في رام الله.

واستهل خطابه بالإشارة إلى عمره، قائلاً «ليست 80 وإنما 81 عاماً، ولن ننهيها بتنازل أو تخاذل أو بيع» في إشارة إلى ضغوطات تمارس عليه بشأن الوضع الفلسطيني الداخلي والعملية السياسية في المنطقة.

وأضاف «أتحدى أننا تنازلنا عن ثابت واحد منذ العام 1988» داعياً بريطانيا للاعتراف بأنها ارتكبت خطأ بحق الفلسطينيين.

وقال في هذا السياق، «مر 99 عاماً على وعد بلفور المشؤوم والظالم والبعض سيقول لنا لماذا تتحدثون عن هذا الموضوع بعد كل هذه السنين».

وأضاف «لن نجعل الباطل حقيقة، وهذا الحق لا يسقط بالتقادم، فمن الذي أعطى بلفور الحق بأن تعطي ناساً أرضاً وتقول لهم هذا وطنكم».

وأضاف «نحن الآن نناقش مع بريطانيا، ونسألهم لماذا فعلتم ذلك؟ يجب على بريطانيا أن تعترف بأنها أخطأت في حقنا».

وازدان الحفل برايات حركة فتح في مقر المقاطعة فيما علقت صور عملاقة لياسر عرفات وصور للرئيس محمود عباس.

ويأتي إحياء ذكرى عرفات في ظل حالة من الانقسام السياسي والجغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى ما وصفه محللون بحالة من «هشاشة النظام السياسي».