جدد مجلس الامن الدولي الخميس (10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) العقوبات المفروضة منذ 2009 على اريتريا بسبب تدخلها في النزاع الدائر في الصومال، وذلك على الرغم من امتناع خمسة من اعضائه الـ15 عن التصويت.

وكانت الصين طالبت المجلس بوضع جدول زمني لرفع هذه العقوبات التي تتضمن حظرا على الاسلحة.

ولكن القرار الذي اعدته بريطانيا واعتمد باغلبية 10 اصوات وامتناع خمسة عن التصويت، لم يتضمن جدولا زمنيا لرفع العقوبات بل مجرد وعد بـ"اعادة النظر بهذه الاجراءات" بعد ان تنتهي لجنة الخبراء المكلفة الاشراف على تطبيق العقوبات من وضع تقريرها المقبل والمتوقع ان ترفعه الى المجلس قبل نهاية نيسان/ابريل المقبل.

والدول الخمس التي امتنعت عن التصويت هي الصين وروسيا ومصر وانغولا وفنزويلا. وتدافع هذه الدول عن موقفها بأن لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة فشلت للسنة الثالثة على التوالي في العثور على ادلة تثبت ضلوع اريتريا في دعم حركة الشباب الاسلامية المتمردة في الصومال.

وقال السفير المصري عمرو عبد اللطيف ابو العطا ان "العقوبات لا يجوز ان تمدد الى ما لا نهاية وعلينا ان نستخدمها بطريقة مرنة".

اما السفير البريطاني ماثيو ريكسروفت الذي اعد القرار فندد من جهته بـ"عدم تعاون" اسمرة كما ينبغي مع لجنة الخبراء ومجلس الامن.