قال محام عن مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب في مصر لرويترز إن المركز منع من الوصول لأمواله وأبلغ بأن حسابه تم إيقافه.

وقال طاهر أبو النصر محامي مركز النديم إن موظفا منع من صرف شيك للمركز وقال له مدير بالبنك إن البنك المركزي أمر بوقف الحساب لحين تسجيل المركز كمنظمة غير حكومية في وزارة التضامن الاجتماعي.

ويقول مركز النديم إنه مسجل كعيادة في وزارة الصحة ولا يحتاج للتسجيل كمنظمة غير حكومية.

وقال أبو النصر "ذهب الموظف للبنك النهاردة (اليوم) ومعرفش (لم يستطع) صرف شيك. إحنا مش عارفين بالظبط إيه إللي حصل سواء تجميد حساب أو غلق حساب أو منع من التصرف ولا إيه. هنحاول نطلع على القرار المكتوب لما البنوك تفتح يوم الأحد".

وتنفي السلطات المصرية مزاعم جماعات حقوق الإنسان والنشطاء التي تقول إن قوات الأمن تعتقل أشخاصا وتعذبهم في مراكز اعتقال سرية.

وأدانت منظمة العفو الدولية الخطوة ضد مركز النديم وقالت إنه يوفر خدمات ضرورية للمئات من ضحايا التعذيب بما في ذلك الاستشارات النفسية والمساعدة القانونية.

وقال فيليب لوثر مدير أبحاث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية "هذا دليل آخر على ازدراء السلطات المصرية لكل من يعتقد أنه منتقد لها. بتجميد الأصول المالية لمركز النديم السلطات تمنع المركز من تنفيذ عمله الضروري في توفير الرعاية للناجين من العنف المروع".

وأمرت الحكومة بالفعل بإغلاق المركز في فبراير شباط دون تقديم أي سبب رسمي. وقالت مصادر في وزارة الصحة حينها إن المركز ارتكب انتهاكات لم تحددها.

ورفع المركز قضية أمام المحكمة ضد القرار ولازالت منظورة.

ويقول نشطاء مصريون مدافعون عن حقوق الإنسان إنهم يواجهون أسوأ هجوم في تاريخهم وسط حملة أوسع للقضاء على الحريات التي اكتسبوها في انتفاضة 2011 التي أنهت حكم الرئيس حسني مبارك الذي استمر 30 عاما.

وفي أكتوبر تشرين الأول أيدت محكمة مصرية تجميد أصول خمسة نشطاء حقوقيين بارزين وثلاث منظمات غير حكومية لاتهامهم بتلقي أموال من الخارج لنشر الفوضى.

وتتهم الجماعات حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق وهي مزاعم تنفيها الحكومة. وأطاح السيسي عندما كان قائدا للجيش بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.

وقتلت قوات الأمن المئات من أنصار مرسي في الشوارع واعتقلت الآلاف. فيما اعتقل نشطاء علمانيون فيما بعد.