ترأس ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشئون الشباب رئيس اللجنة العليا للتعاون والتنسيق المالية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وفد مملكة البحرين في الاجتماع الأول لهيئة الشئون الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية برئاسة ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
وتم خلال الاجتماع رفع خالص الشكر والامتنان لقادة دول مجلس التعاون لتفضلهم بإصدار القرار الخاص بإنشاء الهيئة المذكورة كقوة دافعة للجوانب الاقتصادية والتنموية للعمل الخليجي المشترك.
وتم خلال الاجتماع مناقشة النقاط المدرجة على جدول الأعمال والتي كان من أبرزها اعتماد اللائحة الداخلية لعمل الهيئة وتسهيل واستعجال إصدار القرارات اللازمة والهيكل التنظيمي للهيئة وكذلك آليات العمل للسوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي، بالإضافة إلى أولويات القضايا الاقتصادية والتنموية المتعلقة بدول مجلس التعاون ومناقشة اتفاقية ضريبتي القيمة المضافة والسلع الانتقائية وتنويع مصادر الدخل في ظل تراجع أسعار النفط ولجنة محافظي البنوك المركزية، بالإضافة إلى موضوعات تتعلق بالبيئة والشئون الاجتماعية.
وتم التأكيد أنه مع الأخذ بعين الاعتبار الخطوات الواسعة التي قطعتها مسيرة التنمية الاقتصادية في دول مجلس التعاون، والتي كان من ثمارها تحقيق مستويات معيشية لمواطني هذه الدول تمثل بكل المقاييس نموذجاً يحتذى، فإن الوقت قد حان لإحداث طفرة جديدة تنقل هذه المسيرة إلى آفاق أرحب تعلي من جودة الحياة في مجملها وتعزز من فاعلية الاقتصاد الخليجي وقدرته التنافسية.
وبناءً عليه فقد حدد ممثلو الدول الأعضاء 5 أولويات أساسية ستحظي بصورة فورية بأقصى درجات التركيز والاهتمام والمتابعة، وبيانها كالتالي:
- أولاً: اتخاذ كل القرارات والخطوات التي من شأنها الارتقاء بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك وتحقيق نقلة نوعية حقيقية في هذا المجال.
- ثانياً: وضع كل القرارات الاقتصادية التي سبق اتخاذها ولم تنفذ أو نفذت بشكل جزئي موضع التنفيذ الكامل والفوري دون إبطاء.
- ثالثاً: إجراء مراجعة شاملة للسياسات والبرامج والمبادرات الاقتصادية لمجلس التعاون بهدف تحسينها وضمان كفاءتها وفاعليتها وفقاً لأفضل الممارسات الدولية المتبعة.
- رابعاً: تهيئة كل العوامل اللازمة لتطوير البعد الاقتصادي للعمل الخليجي المشترك والوصول به إلى المستويات المتقدمة التي تم إحرازها في العديد من الميادين والمجالات الأخرى.
- خامساً: الاهتمام بكل المواضيع والأمور ذات الصلة بالشأن الشبابي، وتوفير كل أوجه الدعم والمساندة لرواد الأعمال من الشباب على النحو الذي يكرس دورهم كرافد أساسي من روافد الاقتصاد الخليجي ومعين لا ينضب للأفكار الجديدة والمبدعة في كل الأنشطة الاقتصادية.
وتم كذلك اعتماد النظام الداخلي للهيئة والنواحي التنظيمية والإدارية المتعلقة بإنشائها، وبرنامج العمل الخاص بها خلال الفترة المقبلة.
وبهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن الاجتماع الأول للهيئة العليا للشئون الاقتصادية والتنموية لدول المجلس كان مثمراً من خلال مناقشة العديد من النقاط المهمة التي تصب في مصلحة الارتقاء بالاقتصاديات الخليجية وفقاً لرؤية قادة دول مجلس التعاون الخليجي والتي دائماً ما تحث على تقديم المقترحات واتخاذ القرارات اللازمة التي تجعل من الاقتصاد الخليجي في ديمومة من الارتقاء في مختلف مجالاته بما يعود بالشكل الايجابي على مسيرة التنمية في الدول الخليجية.
وأشار إلى أن إنشاء الهيئة مهمة للغاية من أجل تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات الاقتصادية والتنموية، والنظر في السياسات والتوصيات والدراسات والمشاريع التي تهدف إلى تطوير التعاون والتنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية والتنموية، وتشجيع وتطوير وتنسيق الأنشطة القائمة بين الدول الأعضاء وكذلك متابعة تنفيذ قرارات واتفاقات وأنظمة مجلس التعاون المتعلقة بالجانبين الاقتصادي والتنموي.
وذكر أن دول الخليج مطالبة اليوم بسرعة تنفيذ المتطلبات في ظل التحديات والمستجدات التي تمر بها المنطقة والعمل على إنشاء تكتل اقتصادي خليجي الأمر الذي سيشكل قوة دفع جديدة لمشاريع الوحدة والتكامل الاقتصادي الخليجي بما توفر من سرعة في التعامل مع الملفات الاقتصادية والتنموية المختلفة بدول مجلس التعاون.
وأضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن الهيئة العليا للشئون الاقتصادية والتنموية ستسهم في دعم التوجهات القائمة من أجل تفعيل القرارات الاقتصادية بين دول الخليج العربي في ظل تشابه الظروف والتحديات التي تمر بها الدول الخليجية، مشيراً إلى أن الهيئة ستشكل فارقاً كبيراً وستكون دعماً قوياً للوحدة الشاملة الخليجية وذلك بتفعيل النشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل للمواطنين، والمساعدة في تنفيذ المشاريع التنموية والاستثمارية، التي تنعكس على تحسين أداء اقتصاديات دول الخليج، ويجعلها قوة اقتصادية منافسة في وقت يتوجه فيه العالم إلى التكتلات والاندماجات لتعزيز القدرة التنافسية ومواجهة التحديات المختلفة.
يذكر أن إنشاء هيئة الشئون الاقتصادية والتنموية تم وفقاً لقرار المجلس الأعلى (جدة - 31 مايو/ أيار 2016)، والذي نص على تشكيل هيئة عالية المستوى من الدول الأعضاء تختص بمناقشة المواضيع الاقتصادية والتنموية للدول الأعضاء واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، ومتابعة تنفيذ قرارات واتفاقيات وأنظمة مجلس التعاون ذات العلاقة، والنظر في السياسات والتوصيات والدراسات والمشاريع التي تهدف إلى تطوير التعاون والتنسيق والتكامل الخليجي.
وكان سموه قد وصل إلى الرياض وذلك لترأس وفد البحرين إلي الاجتماع الأول لهيئة الشئون الاقتصادية والتنموية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار الرياض الدولي صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني، وسفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة.
