أشادت الأمانة العامة لمجلس النواب بالجهود التي يبذلها ديوان الرقابة المالية والإدارية في إعداد التقارير المالية والإدارية عن أعمال مختلف الجهات والمؤسسات في مملكة البحرين، منوهةً بما يقوم به الديوان من أعمال الرقابة على المال العام والمحافظة عليه من الهدر والتبذير، وما يمارسه ديوان الرقابة المالية والإدارية من أعمال التدقيق على سلامة الإجراءات الإدارية المتبعة في هذه الجهات والمؤسسات.

وبهذه المناسبة، قال الأمين العام لمجلس النواب عبدالله الدوسري إن الأمانة العامة لمجلس النواب وبناءً على توجيهات رئيس مجلس النواب أحمد إبراهيم الملا الرامية إلى اتباع الإجراءات القانونية في كل العمليات الإدارية والمالية التي تقوم بها مختلف أقسام وإدارات الأمانة العامة لمجلس النواب، فقد خلا التقرير من أية مخالفات واردة عن الأعمال المالية والإدارية للأمانة العامة لمجلس النواب، وفق ما تضمنه تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للسنة 2015 - 2016.

وأضاف الأمين العام لمجلس النواب أن ذلك يؤكد عزم مجلس النواب في مواصلة مشواره البنّاء نحو الارتقاء بعملياته المالية والإدارية وفق أقصى معايير الكفاءة والجودة، وبما يتوافق مع كل الإجراءات القانونية والإدارية الصحيحة، ووفق أحدث أنظمة المحاسبة المتبعة، مشيداً بما تقوم به مختلف إدارات الأمانة العامة لمجلس النواب من جهود كبيرة في الحفاظ على المال العام، واتباع أقصى معايير الدقة والموضوعية في كل المعاملات الإدارية والمالية المتبعة.