قال محافظ الجنوبية رئيس اللجنة العليا لموسم التخييم الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة إن عدد المسجلين لموسم التخييم الحالي بلغ 664 منهم 430 تم تسجيلهم عن طريق التسجيل الإلكتروني وأن نحو 180 أنهى إجراءات دفع مبالغ التأمين المستحقة، مشيراً أن اللجنة العليا لموسم التخييم تعمل من أجل تأمين أمن وسلامة جميع المخيمين ومرتادي البر، وتوفير بيئة آمنة لهم أثناء قضائهم موسم التخييم.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده رئيس اللجنة العليا لموسم التخييم الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة مع عدد من أعضاء مجلس النواب صباح اليوم الخميس (10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) بمقر المحافظة الجنوبية، حيث حضر اللقاء كل من النائب عبدالله بن حويل، والنائب محمد المعرفي، والنائب خليفة الغانم، والنائب ذياب النعيمي، والنائب محسن البكري، والنائب علي المقلة، والنائب نبيل البلوشي.

وخلال اللقاء، ثمّن محافظ الجنوبية الجهود الكبيرة التي يبذلها المجلس النيابي في دعم قضايا الوطن والمواطنين من خلال الأدوات التشريعية والرقابية التي يمتلكها، مشيداً بما أصدره مجلس النواب من مقترحات ومشاريع قوانين تحقق تطلعات شعب البحرين.

وتناول اللقاء بحث موسم التخييم 2016 - 2017، حيث أوضح محافظ الجنوبية للنواب القرارات التي اتخذتها اللجنة العليا لموسم التخييم بخصوص تقليص المساحة الإجمالية المخصصة للتخييم لهذا الموسم ورفع مبلغ التأمين، وقال الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة إن المساحة الإجمالية لهذا الموسم انخفضت بنسبة 18.75 في المئة عن الموسم السابق، وهذا الانخفاض ناتج عن زيادة عدد المنشآت النفطية والكهربائية في مناطق الصخير، إلى جانب الخطة المعتمدة لشركة تطوير للبترول بخصوص أعمال التنقيب عن النفط والغاز.

وأشار محافظ الجنوبية إلى أن منع المخيمين ومرتادي البر من الاقتراب إلى أنابيب النفط والغاز والمحطات الكهربائية يعود إلى خطورة هذه المنشآت والأنابيب لما تحتويه من مواد قابلة للاشتعال والضغط الكهربائي العالي الذي تصدره المحطات الكهربائية، مؤكداً أن اللجنة العليا لموسم التخييم قامت بفتح مناطق جديدة للتخييم لتوفير البدائل لمرتادي البر والمخيمين.

أما فيما يتعلق برفع رسوم التأمين من 50 ديناراً إلى 150 ديناراً، فقد أوضح الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة أن هذا المبلغ قابل للاسترداد في حال التزام صاحب المخيم بالاشتراطات العامة وعدم ارتكابه أية مخالفات، وأضاف أن مبلغ التأمين المفروض في البحرين يعد الأقل مقارنةً بدول مجلس التعاون حيث تفرض كل من الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر مبلغ 1000 دينار، في حين تفرض دولة الكويت مبلغ 350 ديناراً. مضيفاً أن الموازنة الإجمالية التي تكبدتها الدولة في سبيل إزالة مخلفات التخييم خلال آخر 4 مواسم وصلت إلى 160 ألف دينار.