أكد رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين (الحر) يعقوب يوسف محمد أن الإضرابات العمالية والاعتصامات حق مشروع كفله ميثاق العمل الوطني والدستور والقانون والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهي مظهر من مظاهر الحريات وحقوق الإنسان والديمقراطية وتعطي انطباعات إيجابية عن مدى احترام الدولة للحريات العامة.

وأضاف أن ما حققته البحرين في مجال الديمقراطية وحرية التعبير وفي ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، وضعها في مكانة متقدمة وسباقة عن كثير من دول المنطقة وإن فرض قيود على الاعتصامات أو محاولة منعها هو تراجع عما تحقق في مجال الحريات العامة ويتناقض تماماً مع ميثاق العمل الوطني وتوجهات القيادة.

وأعرب رئيس الاتحاد الحر عن تقديره لأعضاء مجلس النواب على ما يقدمونه من مقترحات، همها الأول الحفاظ على المنجزات الاقتصادية ومنع الإضرار بها، وتطرق إلى موافقة مجلس النواب على الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن منع الإضرابات في شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، إذ قال إن قانون النقابات العمالية قد نظم عملية الإضراب، حيث منح العمال هذا الحق للدفاع عن مصالحهم وبموافقة أغلبية أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، مع منح جميع الأطراف الحق في اللجوء إلى التوفيق والتحكيم لحل أي خلاف قد ينشأ بين أصحاب العمل والنقابات العمالية.

وأكد رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين أن الإضراب حق، طالما التزم بالقانون وظل في إطاره المهني المستقل بعيداً عن التجاذبات السياسية والمنزلقات الفئوية وكانت أهدافه حقوق العمال وتحسين الإنتاجية وتطوير بيئة العمل.

ونوه يعقوب يوسف محمد إلى أن الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي قادرة على اتخاذ القرار المناسب بشأن الموافقة على المقترح من عدمه وبما يضمن حقوق الجميع من أصحاب عمل وعمال.