توافقت لجنة الخدمات في مجلس الشورى مع قرار مجلس النواب، بإلغاء حظر الجمع بين عضوية مجالس إدارة النادي أو الاتحاد الرياضي وبين الانتماء إلى الجمعيات الأهلية، وبعدم الموافقة على إلغاء حظر الجمع بين عضوية أكثر من نادٍ أو اتحاد رياضي واحد.
ويتألف مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، من ثلاث مواد، وهو مدرج على جدول أعمال جلسة الشورى يوم الأحد المقبل.
