استنكرت جمعية المنبر التقدمي، في بيان صادر عن قطاع النقابات العمالية والمهنية له، محاولات بعض النواب الانتقاص من حق العمال في الإضرابات والاعتصامات، ومحاولات التعدي على هذا الحق مهما كانت المسوغات والأسباب.

وأضاف البيان أن حق الإضرابات والاعتصامات هو أحد أهم الوسائل التي يملكها العمال في نضالهم اليومي بالدفاع عن حقوقهم ومصالحهم، كما أنه أصبح ركيزة من ركائز الحريات العامة التي أكدت عليها معظم دساتير دول العالم كأحد الحقوق الأساسية للعمال، فضلاً عن المواثيق والمعاهدات التي وقعت عليها مملكة البحرين. ومن ضمنها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي صادقت عليه مملكة البحرين وتنص مادته الثامنة صراحة على حق العمال في الإضراب.

وأوضح بيان التقدمي أن مما يثير الكثير من بواعث الأسف والحيرة أن هذه المحاولات صادرة عن نواب يفترض أن يكونوا أول المدافعين عن حقوق العمال ومكتسباتهم، والمقترح النيابي المرفوع من خمسة نواب بصفة مستعجلة أمر في حد ذاته مثير الريبة ولكثير من علامات الاستفهام بشأن المرامي والأهداف والتوقيت بشأن مبرر صفة الاستعجال، وخاصة أن المقترح يطالب تحديداً بمنع حق الإضرابات والاعتصامات في شركة ألمنيوم البحرين "ألبا" مضيفاً "يبدو أنه بداية ليشمل كل الشركات الكبرى ولعل دعوة إحدى النائبات التي طالبت بأن يشمل المقترح كل الشركات الكبرى أمر ينبئ بأن مثل هذه المحاولات قد تمضي من دون توقف".

وتابع البيان أنه إذا كان لافتاً الموقف الإيجابي من أحد النواب، نائب واحد فقط!، اعترض على المقترح وقوله "إننا نتغنى في مجلس النواب بالدفاع عن حقوق العمال ويصدر عنا هذا الطلب"، فإننا في المنبر التقدمي نستنكر ليس موقف النواب الخمسة الذي تبنوا المقترح ورفعه مجلس النواب وبصفة مستعجلة، وإنما معهم وربما قبلهم كل النواب الذين صمتوا ومرروا هذا المقترح، وهو موقف مدان ومستنكر بكل المقاييس، وكان حرياً بالنواب، كل النواب، أن يكونوا مدافعين صناديد عن حقوق ومصالح الطبقة العاملة ومكتسباتهم وضد كل من يريد الانتقاص منها، وليس متواطئين أو متخاذلين حيال الحقوق المشروعة للعمال كما ظهروا إزاء المقترح المذكور، وحيال صمتهم حيال الكثير من القضايا والملفات العمالية.

وقال البيان إن قطاع النقابات بالمنبر التقدمي وهو يؤكد دوماً أن الاعتصامات والإضرابات هو حق أصيل للعمال وفقاً للمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها البحرين، "فإننا في التقدمي نحذر من الأخذ في هذا الاتجاه بالانتقاص من الحقوق العمالية والذهاب بعكس ما يتجه له المجتمع الإنساني في توسيع دائرة الحريات والحقوق مما يساهم في الإساءة إلى مملكة البحرين ومكانتها في المحافل والمنظمات العمالية والدولية، وإن أية محاولة من النواب أو من إدارات أية شركة، أو من أي طرف كان لابد أن تقابل بالرفض الشديد المساس بهذا الحق طالما أنه يأتي بعد الوصول إلى طريق مسدود لأي مفاوضات أو مشاورات ويمارس بطريقة سلمية ويعبر عن آمال ومطالب وطموحات العمال".

ودعا المنبر التقدمي جميع منظمات المجتمع المدني وفي مقدمتهم المنظمات والاتحادات النقابية والعمالية، وجميع الأطراف الأخرى المعنية التصدي لهذه المحاولات.