اكد اقتصاديون سوريون، ان المناخ الاستثماري في سورية، يشهد تطورا تجلى في جملة الأنظمة والقوانين والتشريعات الجديدة التي تحكم القطاع الاقتصادي، مما ادى إلى بروز معطيات جديدة في واقع الاستثمار والاقتصاد السوري عموما.

جاء ذلك في ندوة عقدت في غرفة الصناعة بدمشق بمناسبة إعلان المعرض التخصصي «باتكس 2003» للمصارف والتجهيزات المصرفية المقرر إقامته في مدينة معرض دمشق الدولي بتاريخ 1 - 4 أبريل/ نيسان 2003، وشارك في الندوة ممثل عن شركة السلام للمعارض والتجارة، والمدير العام لمؤسسة العامة للمناطق الحرة ومدير غرفة صناعة دمشق ومدير التسليف في المصرف العقاري إلى جانب مدير مكتب الاستثمار في سورية.

وأشار مدير غرفة صناعة دمشق إلى المناخ الاستثماري الجديد والذي تطلب إعداد البنى التحتية، وتوفير مستلزمات العمل الاقتصادي الحر، وإعداد القوانين والأنظمة الاقتصادية اللازمة لتشجيع الاستثمار وحركة رؤوس الأموال وحمايتها واقامة المدن الصناعية، وتوفير مصادر الطاقة، وشبكة الاتصالات بأشكالها كافة وتوفير التسهيلات المالية والمصرفية.

وقال مدير المؤسسة العامة للمناطق الحرة عدنان سليمان، أن التوسع في المناطق الحرة وتفعيل دورها هو أحد سياسات الانفتاح الاقتصادي وأهم وسائل تعزيز التكامل مع العالم الخارجي، ونوه إلى انه تم إحداث مناطق حرة جديدة تعمل وفق نظام استثمار جديد تمارس فيه الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية كافة كما وأحدثت أخيرا بمرسوم جمهوري ثلاث مناطق حرة جديدة في الحسكة والبوكمال واللاذقية. وأكد أن هذا الانفتاح كان سببا في زيادة عدد المستثمرين في سورية بنسبة 50 % عن العام الماضي.

وأكد مدير مكتب الاستثمار مصطفى العبدالله الكفري، أن سورية تشهد مناخا استثماريا جديدا، يتمثل بتشجيع الاستثمار لأنه المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني ولعملية التنمية، ومحاولة إلغاء العوائق البيروقراطية أمامه ومن أهمها إطلاق النافذة الموحدة للتراخيص بوجود مكتب استثماري واحد، فالمستثمر علاقته مع جهة مكتب الاستثمار فقط.

وأشار إلى أن القانون رقم 10، أعطى مزايا مهمة للمستثمرين، بزيادة عدد المشاريع وتطويرها، مما ادى إلى زيادة ملموسة في عدد المشاريع الاستثمارية، وقال انه حتى غاية الاجتماع الأول للمستثمرين المنعقد في 15/9/2002 كان هناك 740 مشروعا متنوعا، ويتوقع أن يرتفع عدد المشاريع لغاية 1000 مشروع حتى نهاية العام الجاري، بتكاليف اجمالية مقدارها 122 مليار ليرة سورية، وتوفير حوالي 27 ألف فرصة عمل. وقال إن نسبة تنفيذ المشاريع تراوحت ما بين 50 و70 (50 - 54 للمشاريع الصناعية، و70 لمشروعات النقل).

وتحدث مدير التسليف في المصرف العقاري فائق النوري، عن دور المصرف في منح القروض والتسهيلات المصرفية، فأكد أن المصرف العقاري هو مصرف حكومي يعمل على مبدأ التطوير والتحديث بمنح قروض لإقامة المنشآت السياحية وتوسيع الاقنية التسليفية، ومنح قروض للصناعيين لإقامة المشاريع والأبنية. وأكد مدير التسليف، أن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، أصد قرارا بمنح القروض لأصحاب الفعاليات الاستثمارية.

ووصف ممثل شركة السلام للمعارض والتجارة رضوان الشنواني ما يجري على ساحة الاقتصاد السوري بالقول: إن السياسة الاقتصادية الجديدة في سورية تهدف إلى تحديث آلية العمل الاقتصادي وتطوير الأسس الإدارية والقانونية والمالية لمختلف قطاعات الإنتاج الوطنية وصولا إلى مواكبة احدث التقنيات والتطورات في العالم. وأشار إلى معرض «باتكس 2003» للمصارف والتجهيزات المصرفية باعتباره المعرض الأول من نوعه في التعامل مع مواضيع مهمة ونوعية تتعلق بالمصارف والتجهيزات المصرفية وفرص الاستثمار المتاحة في سوريا عموما والاستثمارات المتنوعة في المناطق الحرة خصوصا خاص، ولا سيما بعد الخطوات التي اتخذتها الحكومة أخيرا لإحداث مصارف خاصة وإصدار القوانين والتشريعات المتعلقة بذلك، بالإضافة إلى السعي لخلق مناخ استثماري متوازن يجذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية