ناقش وزراء مالية الدول الصناعية السبع الكبرى أمس الجمعة قضيتي ركود الاقتصاد العالمي مع خطر نشوب حرب جديدة في العراق وكيفية تجنب وقوع أزمات حادة قد تترتب على تراكم الديون المستحقة كما حدث في أميركا اللاتينية. وعشية عقد الاجتماع الذي يضم أغنى دول العالم، أدلى وزير المالية الاميركي «بول أونيل» على رغم ذلك بتصريحات تشوبها مسحة من التفاؤل عن أداء أكبر اقتصاد في العالم حيث قال ان الاقتصاد الاميركي يشق طريقه «الوعر» نحو استرداد عافيته تدريجيا. وتمثل الدول الصناعية أميركا، واليابان وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وكندا وإيطاليا وهي أكبر ممولي صندوق النقد والبنك الدوليين وحملة أسهمهما. وتعقد المؤسستان الدوليتان اجتماعاتهما خلال عطلة نهاية الأسبوع مع توقع تجدد مظاهرات الاحتجاج المناوئة للعولمة.

ومن المتوقع أن يناقش وزراء المالية أيضا احتمال نشوب حرب تقودها واشنطن ضد بغداد وأثر ذلك في المدى القريب على أسعار النفط والتي وصلت الآن إلى30 دولارا للبرميل. وقد توقع صندوق النقد هذا الأسبوع أن يصل معدل نمو الاقتصاد العالمي إلى 28 %. خلال العام الجاري وإلى 3,7 % في العام 2003 وعلى أساس سعر نفط قدره 24 دولارا للبرميل.

وقال الصندوق في تقريره الاقتصادي ان كل زيادة قدرها خمسة دولارات في سعر برميل النفط يقابلها هبوط في معدل إجمالي الناتج القومي على المستوى العالمي بنسبة 0,3 %. من جانبه، عبر رئيس صندوق النقد الدولي «هورست كوهلر» عن المزيد من التفاؤل عن براعم أو بشائر استرداد الاقتصاد العالمي لعافيته محذرا من الإفراط في التشاؤم والإكتئاب إذ عبر عن اعتقاده أن عدم التيقن من احتمال نشوب حرب لن يكون له أثر مباشر على استرداد تلك العافية.

وقال «اونيل» أن أولويته الرئيسية خلال اجتماع وزراء المالية واجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين خلال عطلة نهاية الأسبوع هي تفعيلة برامج المعونة ووقف فيض تعاملات المشتبهين المالية وتبني قواعد لمنع وقوع أزمات ديون كبيرة كما حدث في الأرجنتين أو تقديم طوق نجاة عبر كفالة دول أخرى مثل البرازيل. وأضاف أنه يؤيد جهود الدول الصناعية الكبرى وصندوق النقد لتبني نظام لمنع حدوث أزمات مالية والتعامل معها بأسلوب مباشر ومنعها من الانتقال إلى دول أخرى