قال محافظ مؤسسة نقد البحرين إن الدول العربية والإسلامية تمتلك موجودات ضخمة مما يكفل للمصارف الإسلامية التوسع في خدماتها ويشجع الكثير من المصارف التقليدية على الدخول في مجال الصرافة الإسلامية.

ونقلت مؤسسة النقد في بيان لها تصريحات المحافظ أحمد بن محمد آل خليفة الذي كان يتحدث في مؤتمر عن المصارف والمؤسسات الإسلامية في واشنطن. ونقل عن المحافظ قوله: «إن الدول العربية والإسلامية تمتلك موجودات ضخمة، الأمر الذي سيدفع بتلك الصناعة (المصارف الإسلامية) إلى تحقيق المزيد من التوسع والنمو...». وأشار في حديثه إلى توجه الكثير من المؤسسات المالية العالمية التقليدية إلى هذا المجال من خلال قيامها بتقديم هذه الخدمات عبر شركات تابعة لها أو أقسام مختصة بتقديم العمل المصرفي الإسلامي.

وورد في البيان أن من أبرز التحديات التي تواجه صناعة المصارف الإسلامية التدريب وتنمية المهارات البشرية واقتناء التكنولوجيا المتطورة وتنويع الخدمات وأدوات الاستثمار الإسلامي، «لا سيما مع توجه المملكة لتصبح سوقا للسندات في المنطقة». وينظم المؤتمر «المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية» بالتعاون مع «مؤسسة معهد السوق الإسلامي».

وأصدر ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة في الشهر الماضي قرارا بإنشاء سوق مالية إسلامية. وكانت البحرين قد وقعت في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي اتفاقا مع ماليزيا، وأندونيسيا، والسودان و«البنك الإسلامي للتنمية» ومقره جدة في المملكة العربية السعودية، لإنشاء السوق التي تهدف إلى ملاقاة حاجة المصارف والمؤسسات الإسلامية في العالم، والتي يقدر عددها بحوالي 200 مصرف ومؤسسة.

وبحسب مصرفيين فإن من أهم التحديات التي تواجه المصارف الإسلامية والتي تخدم حوالي 1,2 مليار مسلم هو نقص الوسائل لإدارة الحاجة اليومية للسيولة في السوق الإسلامة التي تقدر موجوداتها حول العالم بحوالي 180 مليون دولار (67,9 مليون دينار).

ويوجد في البحرين، وهي المركز المالي والمصرفي في الخليج، 18 مصرفا ومؤسسة مالية إسلامية. كما يوجد فيها 48 وحدة مصرفية خارجية و20 مصرفا تجاريا تبلغ موجوداتها حوالي 100 مليار دولار.

وبدأت البحرين في منتصف العام 2001 بإصدار سندات إسلامية تسمى «صكوك السلم» قيمتها 25 مليون دولار بصورة شهرية