أعلن وزير المال المصري عمرو الجارحي أمس الأربعاء (9 نوفمبر / تشرين الثاني 2016) أن مصر حصلت على ستة مليارات دولار من التمويل الثنائي الضروري لنيل برنامج إقراض من صندوق النقد الدولي قيمته 12 مليار دولار لثلاث سنوات، لافتاً إلى توصل حكومته إلى اتفاق نهائي قيمته 2.7 مليار دولار في شأن مبادلة العملة مع الصين، إلى جانب ودائع بملياري دولار من السعودية ومليار دولار من الإمارات ومليار دولار من البنك الدولي ، بحسب ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الخميس (10 نوفمبر / تشرين الثاني 2016).
وحصلت مصر على 600 مليون دولار من مجموعة السبع للدول الصناعية وإشادة من مختلف الأطراف بإجراءاتها الاقتصادية الأخيرة.
وقال الجارحي إن مديرة صندوق النقد كريستين لاغارد أشادت بالإجراءات الاقتصادية المصرية الأخيرة الخاصة بتحرير سعر الصرف ورفع أسعار المحروقات، وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة والإصلاحات الاقتصادية والإدارية في الدولة، مشدداً على أن قرض الصندوق سيضع الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح مرة أخرى.
وأضـــاف أن الشــــريحة الأولى من القرض ستُصرَف خلال 48 ساعة من الموافقة عليه، وهي خطوة أوصت بها لاغارد، موضحاً أنه وقّع مع محافظ المصرف المركزي طارق عامر خطاب نوايا في هذا الشأن جرى إرساله أول من أمس إلى الصندوق، كما أن مراجعة صندوق النقد ستركز على ما جرى إحرازه من تقدم في البرنامج الاقتصادي وأن الدول السبع الصناعية أوصت بالحصول على قرض صندوق النقد.
وكان صندوق النقد وافق من حيث المبدأ في آب (أغسطس) على منح مصر القرض لدعم برنامج إصلاح حكومي يهدف إلى تقليص عجز الموازنة وتحقيق التوازن في سوق العملة. ويجتمع المجلس التنفيذي لصندوق النقد غداً الجمعة للبحث في الموافقة النهائية على البرنامج. وستحصل مصر على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة أربعة مليارات دولار قبل نهاية السنة المالية وذلك على دفعتين، الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار يوم الثلثاء المقبل.
وحددت وزارة المال يوم 23 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري موعداً موقتاً لبدء حملة ترويجية لطرح سندات دولارية في الأسواق الدولية بقيمة تتراوح بين ملياري و2.5 مليار دولار، وفق الجارحي الذي أكد أن السندات ستساعد في سد الفجوة التمويلية المتوقعة خلال السنوات الثلاث المقبلة والمقدرة بنحو 32 - 34 مليار دولار.
وكان عامر قال في مؤتمر صحافي الخميس الماضي، للإعلان عن تحرير سعر الصرف، إن مصر تعتزم طرح سندات دولارية في الأسواق الدولية بعد الحصول مباشرة على موافقة صندوق النقد على القرض الذي طلبته مصر.
