أكد عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية في الغرفة التجارية والصناعية في الرياض بالسعودية عبدالله المغلوث، أن قرار مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية في السعودية بالبدء الفوري في تسوية مستحقات القطاع الخاص على الخزانة العامة للدولة، على أن تستكمل قبل نهاية العام المالي الحالي في 31 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، أثلج صدور المقاولين وشرائح القطاع الاقتصادي، بحسب ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الخميس (10 نوفمبر / تشرين الثاني 2016).

ووصف المغلوث القرار بالإيجابي نحو تحريك السوق، ليس في قطاع المقاولات فقط، بل في قطاعات الإنشاءات والعقارات ومواد البناء والأسمنت وغيرها، إذ إن توافر السيولة بعد صرفها على المقاولين عبر المصارف التجارية سينمي هذا القطاع ويساعد في التوسع، ويعمم الاستقرار في المجالات كافة، وبالتالي ستكون هناك مشاريع واستمرار في البناء.

وقال إن «هذا التوجه في صرف المستحقات سيخلق بيئة ناجحة في تكوين مشاريع أخرى في القطاع الخاص، لأن الحكومة تحرص على تنمية هذا القطاع الذي يعتبر محور التنمية، وسينتج فرصاً وظيفية في ظل استقرار سيولة الشركات والمقاولات، كما سينعكس إيجاباً على سوق الأسهم بعد توافر السيولة لدى المقاولين والشركات للمضاربة على الأسهم».

وأضاف: «ندرك أن سوق الأسهم تلقت دعماً خلال الأسابيع الماضية بعد الطرح الأول للسندات الدولية المقومة بالدولار، وذلك ضمن البرنامج الدولي لإصدار أدوات الدَين العام الذي أنشئ حديثاً، وبلغ إجمالي الطرح الأول 17.5 مليار دولار، وهو مؤشر على قوة الاقتصاد السعودي ومتانته، والثقة الكبيرة التي يحظى بها في المؤسسات المالية العالمية».

بدوره أشاد خبير أسواق المال محمد الميموني بقرار مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية بتسوية مستحقات القطاع الخاص على الخزانة العامة للدولة، مؤكداً أنه من القرارات الايجابية التي كنا نتطلع إليها في الفترة السابقة.

وأضاف: «كنا ندرك أن هناك نوعاً من التباطؤ في صرف مستحقات القطاع الخاص الذي يُعد من القطاعات الداعمة للقطاع الحكومي، فكان لا بد من تحريك هذا الملف، خصوصاً بعدما تأثر القطاع الخاص سلباً بالظروف الاقتصادية التي صاحبتها عملية تقشف وتباطؤ في الإنفاق الحكومي». وأوضح أن «أبرز القطاعات التي ستستفيد من هذا القرار قطاع المصارف، إذ سنشهد ضخ سيولة مجددة في حسابات هذه الشركات».

ولفت إلى أن «مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية أصدر قراراً بالتزامن مع قرار تسوية المستحقات، بوقف التعاقد على تنفيذ عدد من المشاريع التي لا يتناسب الإنفاق عليها مع العائد، ولا تساهم في دعم النمو أو تحسين الخدمات، وكانت ستصل قيمة الالتزام بتنفيذ تلك المشاريع التي لم تتعاقد عليها الجهات الحكومية إلى تريليون ريال (266.6 مليار دولار)».