أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالسعودية حكما ابتدائيا يقضي بسجن مواطن سبع سنوات لانتهاجه الفكر التكفيري، وتأييده تنظيم "داعش".
وأثبتت المحكمة إدانة المتهم باستمراره في انتهاج المنهج التكفيري المثبت بحقه سابقا، وتأييده تنظيم داعش الإرهابي، ومبايعة زعيم ذلك التنظيم.
وقررت المحكمة تعزيره على ما ثبت بحقه بالسجن مدة سبع سنوات تبدأ اعتبارا من تاريخ انتهاء محكوميته السابقة، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة المنع الصادر بها القرار السابق بحقه، وذلك استنادا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
وصرفت المحكمة النظر عن طلب المدعي العام معاقبته بالاستمرار في انتهاجه المنهج التكفيري لسبق الحكم فيه، مبينة أن المدعى عليه ما زال يقضي عقوبة ذلك.
وفي شأن آخر، أطلقت وزارة العدل رسميا خدمة "الإشعارات العدلية" عبر رسائل نصيّة تصل إلى هواتف المستفيدين من محاكم الدرجة الأولى العامة والجزائية والأحوال الشخصية، وذلك بعد إطلاقها سابقا في محاكم التنفيذ.
وتهدف الخدمة إلى توفير وقت وجهد المستفيدين وتسهيلا عليهم فيما يتعلق بمعرفة جميع ما يتم بشأن معاملاتهم منذ بداية ورودها إلى المحكمة وحتى وقت إنجازها، دون الحاجة إلى زيارة المحكمة، كما يوفر على المحاكم ذاتها الجهد المبذول في تنفيذ تلك الإجراءات.
وأنهت وزارة العدل، بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، استعداداتها التقنية لتفعيل خدمة الإشعارات اللحظيّة ومجريات سير معاملات المستفيدين، وإبلاغهم بتأجيل جلساتهم مع ذكر المبررات عبر رسائل نصيّة على هواتفهم.
وستمكن هذه الخدمة المستفيدين من المرافق العدلية من الاطلاع المباشر على كل إجراء يطرأ على معاملاتهم.
وتتضمن الخدمة عشرة أنواع من الإشعارات العدلية، وقد طبقت في محاكم مدينتي الرياض والدمام، وسيتوالى تطبيقها في بقية محاكم المدن الأخرى خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، قال الشيخ عبد الرحمن بن نوح وكيل الوزارة للشؤون القضائية، إن خدمة الإشعارات العدلية التي أطلقت بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني عبارة عن رسائل نصية ترسل للمستفيد بناء على صدور أمر قضائي ضده، أو بعض الإجراءات من قبل المحكمة، كتأجيل مواعيد الجلسات أو تحديد سير المعاملة وانتقالها بين أقسامها.
وأشار إلى أنه سبق تفعيل هذه الخدمة عملية إعداد متطلباتها القضائية، ومراجعتها من قبل وكالة الشؤون القضائية في وزارة العدل.
وأوضح بن نوح أن مرحلة ما قبل التفعيل شهدت مراعاة تطبيق الأنظمة العدلية كنظام القضاء ونظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية واللوائح التنفيذية، للتأكد من سلامة الإجراءات وضمان عدم مخالفتها تلك الأنظمة.
