أقرّ مجلس الشورى درس أسباب هجرة 2.65 تريليون ريال، يملكها السعوديون إلى الخارج، من دون أسباب مقنعة، وسط تشكيك أعضاء في المجلس من واقعية تلك الأرقام، وذلك وفقاً لصحيفة الحياة السعودية.
وأشار أعضاء في جلسة المجلس المنعقدة أمس الأربعاء إلى عدم وجود استثمارات فعلية سعودية في الخارج، بل هي مساكن خاصة وعقارات للسعوديين، وأن غالبية التحويلات من الداخل للخارج من عمالة أو شركات أجنبية.
وقال عضو المجلس الدكتور عبدالله الحربي في توصيته: «على الهيئة العامة للاستثمار درس أسباب توجه المستثمرين السعوديين للاستثمار في الخارج، والعمل على تذليل كل المعوقات وتوفير بيئة جاذبة ومشجعة للاستثمار المحلي وتوطينه». وأضاف: «أشارت تقارير دولية صدرت أخيراً إلى أن هناك استثمارات سعودية كبيرة مستثمرة في الخارج، تستحق البحث والدرس بل والعمل على وضع تصورات وسبل استعادتها، وتوطينها نظراً لما لها من تأثير على نمو الاقتصاد الوطني وتوفير فرص وظيفية للمواطنين».
ولفت إلى أن تدفق أموال المستثمرين السعوديين إلى الخارج يعزوه المستثمرون أنفسهم إلى تعقيدات أنظمة الاستثمار الداخلية، ما يدعوهم للبحث عن فضاءات استثمارية مرنة في الخارج.
