حملت وزارة المواصلات والاتصالات مسئولية تدني تنفيذ المشاريع لعام 2015، لوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وهيئة البحرين للثقافة والآثار، وذلك في ردها على ديوان الرقابة المالية الذي اعتبر صرف وزارة المواصلات على المشاريع، يشير إلى عدم حسن استغلال للميزانية المعتمدة.

وقال ديوان الرقابة في تقريره: «بلغت الميزانية المخصصة لمشاريع وزارة المواصلات والاتصالات لعام 2015 نحو 8.4 ملايين دينار، وقد لوحظ تدني نسبة الصرف، إذ بلغت 48 في المئة بما يعادل نحو 4 ملايين دينار، ما يشير إلى عدم حسن استغلال الميزانية المعتمدة للمشاريع للعام 2015. وإن رصد اعتمادات لمشاريع دون الصرف منها أو الصرف منها بنسبة منخفضة يؤدي إلى عدم الاستغلال الأمثل للميزانيات، والتي كان من الممكن استغلالها في تنفيذ برامج أخرى تكون أكثر أهمية.

وقدم الديوان لوزارة المواصلات توصية بتوخي الدقة عند تقدير ميزانيات المشاريع وربطها بنسب التنفيذ المتوقعة، بما يساعد الوزارة على حسن استغلال الميزانيات التي ترصد لمشاريعها.

وردت وزارة المواصلات على ديوان الرقابة، بقولها: «ترجع نسبة الانخفاض في الغالب إلى المشاريع التي تندرج تحت إشراف جهات أخرى مثل وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وهيئة البحرين للثقافة والآثار. أما المشاريع التي تندرج تحت إشراف وزارة المواصلات بلغت نسبة التنفيذ فيها 82 في المئة».

إلا أن ديوان الرقابة عقب على رد وزارة المواصلات قائلاً: «إن تأخر تنفيذ مشاريع الوزارة الخاضعة لإشراف وزارات أخرى لا يعفي الوزارة من متابعة هذه المشاريع مع تلك الجهات للوقوف على أسباب تأخرها والعمل قدر المستطاع على إزالة تلك الأسباب».

وأكد ديوان الرقابة «أنه على الرغم من بلوغ تنفيذ بعض المشاريع نسبة 82 في المئة، إلا أن النسبة الإجمالية لتنفيذ المشاريع الخاضعة للإشراف المباشر لوزارة المواصلات تبلغ 35 في المئة فقط وهي نسبة متدنية».