ذكر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2016/2015، في تدقيقه على عمليات المركز الوطني للاستزراع البحري، التابع لوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، أنه «تم التعاقد في 13 مارس 2013 مع إحدى الشركات على أساس انتفاعها بقطعة أرض مغمورة والبالغة مساحتها 240 ألف متر مربع بقيمة 300 فلس للمتر المربع الواحد سنوياً، وأرض برية والبالغ مساحتها 5 آلاف متر مربع بقيمة 500 فلس للمتر المربع الواحد سنوياً، أي بمساحات شاسعة وإيجارات زهيدة نظير تأمين الغذاء المحلي وليس بغرض التصدير، كما يلزمها البند (5/14) من العقد المبرم ببيع المنتج في السوق المحلي بحسب سعر السوق، وفي حالة تعذر ذلك، يجوز لها تصدير المنتج، إلا أنه تبين قيامها بتصدير ما يقارب 67 في المئة من إجمالي إنتاجها من الأسماك المستزرعة، دون وجود ما يبين تحقق الوزارة من تعذر بيع منتجاتها في الأسواق المحلية؛ وذلك لعدم وضع ضوابط وإجراءات تحدد آلية واضحة لبيع إنتاج شركات الاستزراع السمكي من الأسماك المستزرعة، بما يضمن التأكد من تعذر بيعها قبل تصديرها».

وأضاف «تمنح الثروة البحرية تراخيص إقامة مزارع الاستزراع السمكي دون وجود إجراءات واشتراطات واضحة ومعتمدة تنظيم ذلك، حيث اكتفت بإعداد قائمة عامة وموحدة وغير معتمدة بإرشادات وشروط إقامة مزرعة سمكية، رغم اختلاف وتنوع مزارع الاستزراع السمكي وتعدد الأغراض من إقامتها».

وأردف «لوحظ عدم قيام الوزير بإصدار قرار يحدد رسوم ترخيص إقامة مزارع الاستزراع السمكي وإجراءات تحصيلها وذلك منذ سنة 2012 وحتى تاريخ انهاء أعمال الرقابة في أبريل 2016».

وتابع «تجدر الإشارة إلى أن العقود المبرمة مع شركات الاستزراع السمكي قد منحتها تراخيص لإقامة مزارع الاستزراع السمكي لمدة 30 سنة، وذلك دون أن تفرض رسوما على إصدار وتجديد تلك التراخيص منذ تاريخ توقيع العقود وحتى تاريخ انتهائها».

وواصل «تبين قيام الثروة البحرية بالتعامل مع أصحاب المزارع في مجال الاستزراع السمكي، دون أن يتم إلزامها باستصدار التراخيص اللازمة لإقامة مزارعها».

وأكمل «تبين وجود عدد من أوجه القصور المتعلقة بدور الوزارة في تنفيذ المبادرات المتعلقة بالاستزراع السمكي الواردة في برنامج عمل الحكومة، والمتابعة والإشراف على مدى التزام شركات الاستزراع السمكي المتعاقدة مع الثروة البحرية ببنود العقود وتحقيق الهدف الأساسي منها».

وأشار الى «عدم قيام الوزارة بوضع خطة لاستثمار الأراضي المخصصة لنشاط الاستزراع السمكي تنفيذاً لما ورد ببرنامج عمل الحكومة، إذ تبين استغلال 3 أراض برية فقط من أصل 7 أراض خصصت لذلك النشاط حتى تاريخ انتهاء أعمال الرقابة في أبريل 2016».

وواصل «من جانب آخر، تم التعاقد لاستثمار قطعة الأرض المغمورة (القطعة البحرية) الوحيدة والتي تقدر مساحتها بـ240 ألف متر مربع من قبل شركة واحدة فقط، وذلك حتى تاريخ انتهاء أعمال الرقابة في أبريل 2016».

وأوضح أنه «لم ينص في العقود المبرمة مع أي من شركات الاستزراع السمكي على تحديد واضح لأنواع الأسماك التي ستتولى استزراعها وتربيتها بما يراعي نمط الاستهلاك السمكي المحلي وتغيرات العرض والطلب في الأسواق المحلية، وتحقيق الأمن الغذائي والذي يعد المقابل الأساسي لتقديم التسهيلات لتلك المشاريع، علماً بأنه يوجد عدد من الدراسات حول نمط الاستهلاك السمكي في مملكة البحرين والمعدة من قبل قسم تقييم الثروة السمكية (قسم التقييم) بإدارة الثروة السمكية والتي جاء فيها تحديد بأبرز أنواع الأسماك المفضلة على المستوى المحلي والتي كان أهمها: الهامور، الكنعد، الصافي، والروبيان».

وأوضح أن «معظم الأسماك المنتجة والمباعة من قبل إحدى شركات الاستزراع السمكي المتعاقدة مع الوزارة، قد اقتصرت على استزراع نوعين من الأسماك (أسماك السبيريم وأسماك السبيطي) وهما نوعان غير محددين كأسماك مفضلة في المملكة بحسب آخر الدراسات المعدة من قبل قسم التقييم في ذات الشأن».

وذكر أن «الوزارة تعاقدت بشكل مباشر مع إحدى الشركات بتاريخ 12 مايو 2015 دون طرح المشروع للمزايدة، أسوة بما تم إتباعه مع باقي شركات الاستزراع السمكي، وهو ما يعد مخالفاً لأحكام المادة (61) من قانون المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية».

وتابع تقرير الرقابة المالية والادارية «لم تقم الوزارة بعرض عقد الانتفاع بقطعة الأرض المغمورة وقطعة الأرض البرية لإنشاء وتشغيل مشروع الاستزراع السمكي المبرم مع إحدى الشركات والبالغة قيمته الإجمالية 2.5 مليون دينار تقريباً على هيئة التشريع والإفتاء القانوني لمراجعته».