قال تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2016/2015، إنه «لوحظ وجود ضعف في أداء شركة إدامة من حيث عدم استغلالها بعض عقاراتها، إذ تبين وجود 14 عقاراً مملوكاً لها، (وهو ما يمثل 22 في المئة من إجمالي عقاراتها) لم تستغلها الشركة في أي مشاريع استثمارية تعود بالنفع عليها، حيث اقتصرت المشاريع التي نفذتها الشركة منذ تأسيسها وحتى انتهاء أعمال الرقابة في نوفمبر 2015 على مشروعين فقط، يتعلقان بإنشاء 10 محلات تجارية في منطقتي البسيتين وحالة النعيم بلغت كلفتهما الإجمالية 185 ألف دينار، وهي مشاريع صغيرة مقارنة بقيمة العقارات المملوكة للشركة والتي بلغت قيمتها الدفترية 133 مليون دينار في 31 ديسمبر 2014».

وأضاف «وعلى ضوء ما تقدم، يتضح أن لدى الشركة مشكلة رئيسية تتمثل في عدم تمكينها من تملك وإدارة الأملاك الحكومية التي يفترض أن تؤول إليها، إضافة إلى عدم استغلالها بعض عقاراتها، ما انعكس سلباً على أدائها المالي وتدني أرباحها، حيث لوحظ من خلال الاطلاع على بياناتها المالية تدني ربحيتها خلال الفترة منذ تأسيسها في مايو 2006 وحتى آخر سنة مالية مدققة وهي 2014 مقارنة بالقيمة المالية لأصولها».

وتابع التقرير «إذ تراوحت نسبة العائد السنوي على الأصول (Return on assets) ما بين 0.001 في المئة و1.26 في المئة، وهي نسب منخفضة مقارنة بالمعدلات المحققة من قبل شركات أخرى مماثلة تعمل في مجالها بالبحرين وفي دول مجلس التعاون الخليجي، والتي اعتبرتها الشركة مرجعاً لها بحسب ما جاء في مسودة إستراتيجيتها للسنوات 2016 - 2020، حيث تراوحت نسبة العائد السنوي على الأصول في تلك الشركات في سنة 2014».

وأردف «وبالنسبة لتحديد العقارات التي يجب أن تؤول للشركة، فأوضح ديوان الرقابة المالية والإدارية أن «قرار مجلس الوزراء رقم (10-1851) الصادر بتاريخ 4 سبتمبر 2005 بالموافقة على تأسيس الشركة الأملاك والأراضي الحكومية لم يحدد العقارات التي ستؤول إلى الشركة، الأمر الذي أدى إلى عدم تمكن الشركة من الحصول على الأملاك والأراضي التي يفترض أن تؤول ملكيتها وإدارتها لها بموجب عقد تأسيسها ونظامها الأساسي وبما يمكنها من تحقيق الأغراض التي أسست من اجلها».

وواصل «وحيث أن مجلس الوزراء لم يحدد العقارات الواجب تحويلها للشركة فقد ترتب على ذلك عدم وضوح ماهية تلك العقارات، حيث قامت وزارة المالية بتحويل بعض العقارات للشركة ثم استرجعت جزءا منها، واستمرت في إدارة بعض العقارات دون أن تتمكن الشركة من الاعتراض على ذلك؛ لعدم وجود ما يلزم الوزارة بتحويل أي منها للشركة».

وأكمل «قامت الوزارة في 6 نوفمبر 2007 بتحويل 83 عقاراً للشركة، إضافة إلى 10 عقارات حولتها إليها خلال السنوات 2010 - 2013، ليصبح مجموع العقارات المحولة 93 عقاراً، وقامت بنقل ملكية 76 عقاراً من تلك العقارات باسم الشركة».

وأشار إلى أن «الوزارة قامت خلال السنتين 2008 و2011 باسترجاع 29 عقارا من الشركة، منها 12 عقارا من ضمن العقارات التي تم نقل ملكيتها للشركة، وذلك على النحو التالي: 13 عقارا أوضحت الوزارة أنها مخصصة لاستخدامات جهات حكومية في المستقبل، منها 9 عقارات من العقارات التي تم نقل ملكيتها للشركة، و6 أراض تبلغ مساحتها الإجمالية 623 ألف متر مربع مؤجرة على مؤسسات صحية وتعليمية خاصة، استعادتها الوزارة في 8 يوليو 2010، بالرغم من أن 3 منها تم نقل ملكيتها باسم الشركة، كما قامت الوزارة في 31 مايو 2011 باسترجاع وثائق 3 عقارات بهدف استصدار وثائق ملكية باسم الشركة، كما قامت في السنتين 2010 و2011 باسترجاع وثائق 4 عقارات، وهي عقارات جزء منها مستغل من قبل جهات حكومية وجزء آخر مؤجر على مؤسسات تجارية، وذلك بهدف استصدار وثيقتين لكل عقار، إحداهما باسم الشركة وتخص الجزء المؤجر تجارياً، وأخرى باسم حكومة مملكة البحرين للجزء المستغل من قبل الجهة الحكومية. ولوحظ انه بالرغم من مرور نحو 5 سنوات على سحب وثائق الملكية، إلا أن الشركة لم تطالب الوزارة باستصدار وثائق ملكية جديدة لتلك العقارات، وذلك حتى انتهاء أعمال الرقابة في نوفمبر 2015، مما فوت على الشركة الاستفادة من أي فرص لتطويرها واستثمارها».

وأوضح التقرير أن «3 عقارات هي مكاتب مؤجرة موجودة ضمن مبان في مناطق مختلفة، كما استمرت الوزارة في إدارة وتأجير 4 عقارات بالرغم من أنها تحقق إيرادا وقابلة للتطوير، ما يتعارض مع اتفاقها المبرم مع الشركة، ولم تتمكن الشركة من المطالبة بها؛ لعدم وجود ما يلزم الوزارة تسليمها إليها».

وتابع «استمرار الوزارة في تأجير 27 أرضا (منها 5 أراض قامت بتأجيرها بعد تأسيس الشركة) على مؤسسات صحية وتعليمية خاصة لفترات تتراوح ما بين 11 و99 سنة وبإيجارات متدنية، ولم تقم بتحويلها للشركة بالرغم من أنها مؤجرة على القطاع الخاص، علما بأن الوزارة قامت بتكليف الشركة بإدارتها مقابل أتعاب قدرها 25 في المئة من الإيجارات المحصلة».

وأكمل «قامت وزارة المالية في 1 يونيو 2010 بتحويل ملكية 309 شاليه ببلاج الجزائر من وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني (سابقاً) إلى الشركة، وهو العقار الوحيد الذي تم تحويله من الأملاك البلدية، ولم يتبين أسباب تحويل الشاليهات دون غيرها من الأملاك البلدية القابلة للتطوير والاستثمار».

وأردف «تفاهمت الشركة مع إحدى الجهات على الدخول في مشروع شراكة فيما بينهما لإنشاء مشروع عقاري مشترك، بحيث تقوم الشركة بتحويل الأرض المملوكة لها في منطقة القضيبية البالغة مساحتها 11.227 مترا مربعا إلى المشروع كمساهمة عينية منها لتمويل كلفته، غير أنها توقفت عن تنفيذ هذا المشروع؛ بسبب تلقيها تعليمات كتابية من وزير المالية بتاريخ 15 نوفمبر 2009 تمنعها من الدخول في المشاركة بأي من العقارات الحكومية المسجلة باسمها كحصة عينية في أي مشروع استثماري، ما لم يكن هناك موافقة خطية مسبقة من الوزير، رغم أن إدامة لا تخضع لإشراف وزارة المالية باعتبارها شركة ذات شخصية اعتبارية مستقلة مالياً وإداريا عن الوزارة».

وشدد ديوان الرقابة على أن «هذا الإجراء غير كاف لإلزام وزارة المالية أو أي جهة حكومية أخرى بتحويل العقارات للشركة، وخاصة ان الشركة قد أبرمت في السابق اتفاقية مماثلة مع الوزارة تضمنت تعريفاً للعقارات المحولة أو القابلة للتحويل، غير أن هذا الاتفاق لم يلزم الوزارة بتحويل العقارات التي تتناسب مع أنشطة وأغراض الشركة».

وأشار إلى أن «وزارة المالية قامت في 1 يونيو 2010 بتحويل ملكية 309 شاليهات ببلاج الجزائر من وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني (سابقاً) إلى الشركة، ولوحظ وجود بعض أوجه القصور في تطبيق أسعار الإيجارات الجديدة التي استحدثتها الشركة وفي إجراءات تحصيل الإيجارات المستحقة على بعض المستأجرين».

وأكمل «وقامت الشركة في يناير 2013 بزيادة أسعار تأجير الشاليهات غير أنها لم تلتزم بتطبيقها، حيث قامت بتأجير بعضها بأسعار تقل وأخرى تزيد عن الأسعار الجديدة دون وجود ما يبرر ذلك».

ولفت إلى «امتناع 117 مستأجرا عن إبرام عقود مع الشركة بمبالغ الإيجارات الجديدة، ما أدى إلى توقف الشركة عن استلام إيجاراتهم بالمبالغ القديمة وتراكم المبالغ المستحقة عليهم والتي بلغت 615 ألف دينار في 30 يونيو 2015، وهي تعادل 29 في المئة من مجموع الإيجارات المستحقة للشركة، ولم تتخذ الشركة أي إجراءات قانونية تجاههم لتسوية هذه المشكلة وتحصيل الإيجارات المستحقة لها».