اعتبر ديوان الرقابة المالية تمديد أمانة العاصمة عقدا بقيمة 2.6 مليون دينار، دون الحصول على الموافقة المسبقة من مجلس المناقصات والمزايدات، مخالفاً لأحكام قانون المناقصات والمزايدات.

وقال الديوان في تقرير: «لوحظ استمرار الأمانة في الحصول على الخدمات من موردين اثنين انتهت العقود المبرمة معهما، دون الحصول على الموافقة المسبقة من مجلس المناقصات والمزايدات، وتم الحصول على الموافقة في وقت لاحق».

وأضاف «كما لوحظ عدم قيام الأمانة بتوقيع عقد مع أحد هذين الموردين، والتأخر في توقيع العقد مع المورد الآخر بفترة 79 يوماً من تاريخ الحصول على موافقة المجلس، ما قد يعرض الأمانة لمخاطر ضياع حقوقها القانونية، في حال عدم التزام الموردين بتقديم الخدمات طبقاً للمواصفات المطلوبة.

العقد الأول هو تمديد عقد خدمات النظافة للمجمعات الواقعة في نطاق أمانة العاصمة بقيمة 2.6 مليون دينار، والعقد الثاني هو تمديد اتفاقية استئجار مجموعة من السيارات بقيمة تبلغ نحو 75 ألف دينار.

وردت أمانة العاصمة بأن التأخير في مخاطبة مجلس المناقصات يعودة لعدة أسباب، منها: أن الأمانة حرصت على عدم توقف الشركة عن تقديم خدمات النظافة لمحافظة العاصمة، لما في ذلك من أهمية للمظهر الحضاري للعاصمة، وماله من تأثير على البيئة والصحة العامة في هذه المنطقة في حال توقف هذه الخدمة عنها».

فعقب الديوان على رد أمانة العاصمة بأن «جميع إجراءات تمديد العقد أتت متأخرة، إذ تمت الموافقة على تمديد العقد بتاريخ 11 نوفمبر 2015، وتم إرسال خطاب الموافقة على تمديد العقد إلى اللجنة الوزارة بتاريخ 17 يناير 2016؛ أي بعد سريان تمديد العقد بفترة 47 يوماً، في حين كان يتعين على الأمانة التخطيط المسبق لتمديد العقد بفترة كافية».