ذكر تقرير ديوان الرقابة المالية أنه لاحظ تجاوز المصروفات الفعلية لميزانية المصروفات المتكررة المعتمدة للمجلس الأعلى للقضاء لعام 2015، بمبلغ 401 ألف دينار، إذ بلغ إجمالي المصروفات الفعلية أكثر من 13 مليون دينار، بينما تبلغ الميزانية المعتمدة 12.60 مليون دينار، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (32) من قانون الميزانية العامة لسنة 2002 والتي تنص على أن «كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها يكون بقانون، ولا يجوز لأي وزارة أو جهة حكومية تجاوز المصروفات المعتمدة لها إلا بقانون».

وقدم الديوان توصية للمجلس الأعلى للقضاء بعدم تجاوز الميزانية المعتمدة للمصروفات المتكررة، وذلك التزاماً بأحكام المادية (32) من قانون الميزانية العامة لسنة 2002.

ورد المجلس الأعلى للقضاء بأنه كان يتوقع حدوث عجز وخاطب وزارة المالية واللجان الوزارة المعنية بتوفير الاعتمادات الإضافية اللازمة لسداد العجز، إلا أنه نظراً للظروف الاقتصادية فإنه لم يتم توفير تلك الاعتمادات، ما أدى في نهاية العام المالي لحدوث زيادة في المصروفات الفعلية.

أما فيما يتعلق بعلاوة القضاء، قال ديوان الرقابة المالية: «لوحظ قيام المجلس بصرف علاوة قضاء للقضاة غير البحرينيين بمعدل 1000 دينار شهرياً؛ أي بزيادة 500 دينار عن المعدل المنصوص عليه في المادة (76) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية التي تنص على أن «تصرف علاوة قضاء بمعدل 1000 دينار شهرياً للموظفين البحرينيين، ومعدل 500 دينار للموظفين غير البحرينيين الذين يشغلون الدرجات القضائية وما يعادلها في النظام القضائي المعمول به في مملكة البحرين».

وذكر تقرير ديوان الرقابة المالية أن علاوة القضاة المدفوعة للقضاة غير البحرينيين خلال العام 2015 بلغت نحو 805 آلاف دينار.

وأوصى الديوان مجلس القضاء باستصدار الأداة القانونية المنظمة لصرف علاوة القضاة غير البحرينيين.

ورد المجلس بأنه في طور الانتهاء من تعديل لائحة شئون القضاة، والتي ستتضمن تعديل الأداة القانونية لعلاوة القضاء في لائحة شئون القضاة الجديدة.