كشف ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره للعام (2015 - 2016) عن وجود نحو 31 ألف عامل غير نظامي تحتضنهم سجلات نشطة وغير مجددة بلغ عددها 77 ألف سجل، مشيراً إلى أن هناك قرابة 7500 سجل تجاري ملغى، مسجل عليها أكثر من 17 ألف عامل غير نظامي.

وأفصح الديوان في تقريره عن قيام وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بمنح عدد 7687 تصريح عمل لنحو 2600 سجل غير قائم على أرض الواقع، إلى جانب أن حسابات الكهرباء لتلك السجلات غير مفعلة.

وبلغ مجموع السجلات النشطة وغير المجددة والملغية نحو 85 ألف سجل، فيما بلغ مجموع العمالة غير النظامية 48 ألف عامل.

وانتقد الديوان قيام الوزارة بفتح فروع للسجلات التجارية، دون التأكد من مزاولة النشاط التجاري في الفروع الرئيسية، مما يؤدي إلى استغلال الفروع الجديدة للحصول على تصاريح عمل إضافية للإتجار بالعمالة المرخص بها في ظل إصدار تصاريح عمل لكل فرع باعتباره سجلاً تجارياً قائماً بذاته.

هذا، وأكد الديوان عدم وجود ربط آلي بين نظام وزارة الصناعة (سجلات) ونظام هيئة تنظيم سوق العمل (EMS) وهو الأمر الذي أدى إلى وجود اختلاف بشأن حالة ووضع 3024 سجلاً تجاريّاً بين النظامين. وذكر أن هناك 410 سجلات ملغية أو غير مجددة حسب نظام الوزارة، إلا أنها نشطة حسب نظام الهيئة.

وأفاد بأن هناك 2614 سجلاً نشطاً بحسب نظام الوزارة، إل أنها تظهر على أنها ملغية أو غير مجددة في نظام الهيئة، فيما تبين وجود 3203 سجلات أدرجت عليها مخالفات من قبل الوزارة، إلا أن ذلك لم ينعكس على نظام الهيئة، ومسجل عليها 5882 تصريح ساري، و2009 عمال غير نظاميين.