ذكر ديوان الرقابة المالية في تقريره أنه لوحظ تحميل مصروفات القوى العاملة بهيئة البحرين للثقافة والآثار برواتب موظفين اثنين لا يزاولان عملهما بالهيئة، إذ استمرت الهيئة في صرف رواتبهما بمبلغ 150 ألف دينار.

الموظف الأول كان يشغل وظيفة مدير إدارة المتاحف بالهيئة، وعلى الرغم من توقف حضوره للعمل بناءً على تعليمات شفهية من الإدارة العليا بالهيئة منذ أكتوبر 2012 وحتى نهاية أعمال الرقابة المرحلية بالهيئة في ديسمبر 2015، علماً بأن إجمالي الرواتب المدفوعة له عن الفترة من أكتوبر 2012 حتى أكتوبر 2015 بلغت أكثر من 132 ألف دينار.

أما الموظف الثاني فكان يشغل وظيفة رئيس قسم المقتنيات بالهيئة، على الرغم من ممارسة مهامه الفعلية بديوان صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء منذ العام 2002. وقد بلغت قيمة الرواتب التي تحملتها الهيئة عن الفترة من يناير حتى أكتوبر 2015 مبلغ 18 ألف دينار. وقدّم ديوان الرقابة توصية للهيئة بالتنسيق مع مجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية لاتخاذ الإجراءات والقرارات المناسبة بشأن توفيق أوضاع الموظفَين المذكورين وفقاً للإجراءات المنظمة في ذلك الشأن.

وتحدّث ديوان الرقابة عن ميزانية المشروعات للهيئة، مشيراً إلى أن الميزانية المخصصة لمشاريع الهيئة لعام 2015 تبلغ 10.20 ملايين دينار، وقد لوحظ تدني نسبة الصرف منها خلال العام، إذ بلغت تلك النسبة 46 في المئة فقط، بما يعادل 4.6 ملايين دينار، الأمر الذي يشير إلى عدم حسن استغلال الميزانية المعتمدة للمشاريع لعام 2015؛ وإن رصد اعتمادات لمشاريع دون الصرف منها أو الصرف منها بنسبة منخفضة يؤدي إلى عدم الاستغلال الأمثل للميزانيات. وأرجعت هيئة الثقافة والآثار بسبب انخفاض صرف ميزانية المشروعات إلى عدة أسباب أهمها، تأخر صدور المرسوم الخاص بإنشاء الهيئة، إلى جانب إقرار الميزانية العامة للدولة في شهر أغسطس 2015، حيث أنه لا يمكن البدء في تنفيذ المشاريع بوقت يسبق تاريخ الإقرار.