كشف تقرير ديوان الرقابة المالية 2015 - 2016 فيما يتعلق بالرقابة على الموارد البشرية، أن كلية البحرين التقنية «بوليتكنك البحرين» قامت خلال السنتين 2013 و2014 بصرف مبلغ المكافأة السنوية لبعض أعضاء المجلس دون ربط ذلك بعدد مرات حضور الاجتماعات المنعقدة خلال السنة، إذ حددت نسبة المكافأة بخمسة آلاف دينار، على رغم تخلف الأعضاء عن حضور الاجتماعات. وأوضح التقرير أن المجلس قام بمهام وصلاحيات بعدد من الأعضاء الذين لا يستوفون النصاب القانوني؛ نظراً لعدم حضور غالبيتهم في تلك الاجتماعات، ما قد يتيح إمكانية إبطال القرارات والتصرفات التي يصدرها المجلس، مشيراً إلى وجود أوجه قصور متعلقة في تشكيل أمانه المجلس، إذ تبين بأنها على الرغم من انتهاء عضوية 4 أعضاء في مارس/ آذار 2015، إلا أنه لم يتم تعيين من يحل محلهم حتى تاريخ انتهاء الرقابة في ديسمبر/ كانون الأول 2015، ما أدى إلى عدم صحة اجتماعات المجلس بعد تاريخ 12 مارس 2015.

وكان رد الجهة المعنية على هذه المخالفة بأنه تم صرف المكافأة السنوية لبعض أعضاء مجلس الأمناء كاملة رغم عدم حضورهم بعض الجلسات، وذلك بناء على توجيه مكتوب من رئيس مجلس الأمناء بعدم احتساب الغياب لهؤلاء الأعضاء؛ نظراً لحضورهم اجتماعات اللجان الفرعية المنبثقة عن مجلس الأمناء؛ كونهم أعضاء بها ولا يتقاضون المكافآت المقررة لأعضاء هذه اللجان.

...وتجديد 100 عقد لأكاديميين غير بحرينيين في «بوليتكنك»

أوضح تقرير ديوان الرقابة المالية 2015 - 2016 في ما يتعلق بالرقابة على الموارد البشرية، أن كلية البحرين التقنية «بوليتكنك البحرين» قامت خلال العام 2015 بتجديد 100 عقد توظيف خارجي لموظفين غير بحرينيين يشغلون وظائف أكاديمية، إلا أن بوليتكنك لم تبين وجود ما يفيد قيام الكلية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من تعذر عدم توفير كوادر بحرينية قبل الشروع في تجديد العقود.

وكر التقرير أن ذلك يخالف اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية بشأن التوظيف بعقد لغير البحرينيين، موصياً بضرورة اتخاذ الكلية كافة الإجراءات للتأكد من عدم توافر الكوادر البحرينية المناسبة قبل الشروع في تجديد عقود الموظفين غير البحرينيين.

كما قامت بوليتكنك بتعيين عدد من الموظفين في الكلية بالنقل من جهات حكومية أخرى، دون استيفاء الاشتراطات الوظيفية المعتمدة لشغل الوظيفة المنقول لها، مما يخالف ذلك القانون. وذكر التقرير أن عدم استيفاء الشروط قد يؤدي إلى شغل الوظائف من موظفين دون المستوى المطلوب، كما يسبب حرمات الكلية من الكفاءات والخبرات التي كانت ستحصل عليها عن طريق الإعلان عن الوظائف الشاغرة والتوظيف عليها.

ولفت التقرير أن ملفات الموظفين الذين تم توظيفهم قبل 2015 لم تتضمن نسخة من المؤهلات الأكاديمية وشهادات الخبرة واستمارات تقييم أداء المرشحين للوظيفة.

وطالب الديوان بالتأكد من استيفاء الاشتراطات الوظيفية للموظفين المعنيين بالنقل من الجهات الحكومية قبل الشروع في عملية التوظيف.