رصد تقرير ديوان الرقابة المالية (2015 – 2016) في ما يتعلق بنتائج أعمال الرقابة الإدارية ورقابة الأداء، بشأن هيئة تنظيم الاتصالات، أنه تم ملاحظة ضعف إجراءات الرقابة لدى الهيئة على الشركات العاملة في مجال الاتصالات، بما يمكّنها من الكشف في حينه عن أية أنشطة تتم ممارستها بدون ترخيص أو مخالفات ترتكبها تلك الشركات.

وذكر التقرير أنه بسبب ضعف إجراءات الرقابة فإن ذلك حال دون قدرة الهيئة على المطالبة بالرسوم المستحقة لها وفرض الغرامات اللازمة على المخالفين، حيث تبين اكتفاء الهيئة بما يرد إليها من شكاوى شركات الاتصالات أو المشتركين في خدمات الاتصالات أو غيرها من جهات، على الرغم من أنه بحسب البند (ج -2) من المادة (3) من قانون الاتصالات، تعد الرقابة على تلك الشركات إحدى المهام الموكلة للهيئة، كما أن المادة (77) من القانون نفسه منحت موظفي الهيئة المعنيين سلطة مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه والتفتيش وضبط أي أجهزة أو معدات اتصال غير مرخص أو مصرح بها.

وأشار التقرير إلى أن هناك عدة مخالفات حدثت بين العام 2013 حتى 2015 إلا أن الهيئة لم تكتشفها في حينه بسبب ضعف إجراءات الرقابة، ما أدى إلى تأخر الهيئة في فرض وتحصيل الرسوم والغرامات المستحقة، ومن هذه المخالفات قيام شركة بزيادة سعة النطاق الترددي إلى 165 وصلة مايكرويف دون ترخيص الهيئة ولم تكتشف الهيئة المخالفة إلا عن طريق إدارة التراخيص اللاسلكية والترددات والرقابة بهيئة المعلومات والحكومة الالكترونية.