لاحظ ديوان الرقابة المالية قيام وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بعدم أخذ الضمانات اللازمة لتحصيل المبالغ المستحقة على مستأجري المناطق الصناعية، على رغم أن القانون يجيز للوزارة إلزام المستأجرين الذي يتكرر إخلالهم بسداد المبالغ بتقديم تأمين نقدي.

وردَّت الوزارة على الملاحظة، بأنه تم مناقشة المدققين والتوضيح بأن نص المادة القانونية واضح بأنه «يجوز للوزارة إلزام المستأجرين» بمعنى أن إلزام المستأجرين بتقديم تأمين نقدي «أمر اختياري» ويخضع لتقدير الوزارة، وأن الوزارة تلجأ إلى إجراءات أخرى بحق المتخلفين عن السداد، منها وقف السجل التجاري وإلغاء عقد الإيجار.

إلا أن ديوان الرقابة رد على الوزارة، وقال: «إن تكرار تخلف بعض المستأجرين عن سداد الإيجارات المستحقة عليهم يحتم على الوزارة تفعيل أحكام المادة (26) من المرسوم بقانون (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، وذلك لضمان حقوقها، كما أن ما أوردته الوزارة من إجراءات ارتأتها بشأن المتخلفين كوقف السجل التجاري وإلغاء عقد الإيجار لا تغني عن أخذ الضمانات المالية اللازمة.

إلى ذلك، لاحظ ديوان الرقابة المالية ما يشير إلى عدم دقة تقديرات الوزارة للتدفقات النقدية للمشاريع المدرجة ضمن ميزانية الوزارة بناءً على الحاجة الفعلية لها.

وقال الديوان في تقريره: «إن ميزانية المشاريع المعتمدة لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة تبلغ 13.48 مليون دينار، بينما صرفت الوزارة 36 في المئة منها (نحو 4.7 ملايين دينار)، وقد لوحظ وجود بعض المشاريع المدرجة ضمن ميزانية الوزارة لم تسجل أية مصروفات عليها خلال العام أو شهدت نسب صرف قليلة مقارنة بالميزانية المعتمدة لها، معتبراً ذلك بأنه يؤدي إلى عدم الاستغلال الأمثل للميزانيات والتي كان من الممكن استغلالها في تنفيذ برامج أخرى تكون أكثر أهمية.

كما لاحظ ديوان الرقابة تجاوز الوزارة للمصروفات الفعلية لميزانية المصروفات المتكررة المعتمدة للوزارة للعام 2015، بمبلغ 473 ألف دينار، إذ بلغ إجمالي المصروفات المتكررة 12.62 مليون دينار، مقارنة بالميزانية المعتمدة البالغة 12.15 مليون دينار.