أفاد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2015 و2016 فيما يتعلق بأعمال الرقابة الإدارية ورقابة الأداء، أن جهود تطوير القطاع السياحي تشتتت باعتبار أنها لم تعد إستراتيجية وطنية للسياحة تنفيذاً لما هو وارد في برنامج عمل الحكومة 2015 - 2016, كما أنه يؤدي إلى عدم وضوح الأدوار والمسئوليات، ويضعف التواصل بين الجهات المعنية.

كما أن تكليف وزير الصناعة والتجارة والسياحة برئاسة مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض واضطلاعه بالعديد من الاختصاصات الإدارية والتنفيذية مثل وضع السياسة العامة للهيئة واستراتيجية عملها، ولوائحها الداخلية، وإقرارها برامجها ومشروعاتها، الأمر الذي يتعارض مع دوره الرقابي والإشرافي باعتباره الوزير المشرف على الهيئة والمسئول عن متابعة مدى تحقيقها لمهامها واختصاصاتها والتزامها بأحكام القانون وبالسياسة العامة للدولة، وهو ما لا يتماشى مع مبدأ الفصل بين المهام والمسئوليات وفقاً للقواعد العامة للحكومة.

كما أن شئون السياحة بهيئة البحرين للسياحة والمعارض رخصت لبعض الأنشطة والخدمات ذات الطابع السياحي دون إقرارها من قبل الوزير المختص بعد أخذ موافقة مجلس الوزراء، الأمر الذي يعد مخالفاً للبند (ب) من المادة (1) من الرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة وتعديلاته، بالإضافة إلى عدم وجود ضوابط ومعايير مكتملة ومعتمدة تنظم عملية منح تلك التراخيص وتجديدها.

ومنحت شئون السياحة تراخيص سياحية لعدد من المنشآت على الرغم من عدم استيفائها لبعض الاشتراطات والمتطلبات الأساسية للترخيص، واستمرار وجود بعض جوانب النقص الهامة التي أظهرتها تقارير الزيارات التفقدية التي تمت قبل منح الترخيص، وقد ترتب على ذلك قيام تلك المنشآت بتقديم خدمات لا تتناسب مع موقعها، أو مزاولة نشاطها بالرغم من عدم جاهزيتها لذلك.

ولم تتخذ شئون السياحة إجراءات تلزم جميع المنشآت السياحية بتجديد تراخيصها خلال الفترة المحدد لذلك، بالإضافة إلى عدم البدء بإلغاء التراخيص السياحية غير المجددة بعد انقضاء 3 شهور من تاريخ انتهاء سريانها (...). بالإضافة إلى اضطلاع شئون السياحة ببعض اختصاصات هيئة تنظيم سوق العمل من خلال منح تراخيص استقدام الفنانين الأجانب الوافدين للملكة لفترة 15 يوم فأكثر، وترخيص مكاتب جلب الفرق الفنية الأجنبية، وذلك بما يخالف أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، الأمر الذي ترتب عليه عدم إمكانية فرض رسوم استخراج تصاريح العمل وتجديدها على العام الأجنبي، كما حال دون إمكانية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن بعض المخالفات المرصودة بهذا الشأن.

وذكرت التقرير أن هناك وجود العديد من أوجه القصور بشأن تطبيق معايير تصنيف المنشآت السياحية، أهمها عدم الالتزام بتطبيق معايير وإجراءات التصنيف الصادرة بموجب قرار وزير الصناعة والتجارة والسياحة رقم 4 لسنة 2015. بالإضافة إلى عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لرصد المخالفات المتعلقة بمزاولة بعض أنواع الأنشطة والخدمات السياحية دون ترخيص، وعدم إلغاء تراخيص بعض المنشآت السياحية التي تكررت مخالفتها أكثر من مرتين. كما شاركت شئون السياحة في عدد من المعارض الدولية دون وجود آلية واضحة لتقييم جدوى المشاركة فيها وقياس مردودها على تنمية قطاع السياحة وجذب الاستثمار، وذلك على الرغم من جوهرية تكاليف تلك المشاركات.