لاحظ ديوان الرقابة المالية أن وزارة الصحة تجاوزت مصروفاتها الفعلية لميزانية المصروفات المتكررة المعتمدة لها للعام 2015 بمبلغ 33.53 مليون دينار، إذ بلغت المصروفات نحو 277.94 مليون دينار، مقارنة بميزانية معتمدة تبلغ 244.41 مليون دينار.

وردت وزارة الصحة على ملاحظة الديوان، بأنها طلبت من وزارة المالية ميزانية تبلغ 283 مليون دينار، بينما تم رصد 244 مليون دينار، وتركز العجز في قسم العلاج بالخارج والأدوية والأجهزة الطبية.

وأشار تقرير ديوان الرقابة المالية إلى أن وزارة الصحة صرفت نحو 53 في المئة من ميزانية المشروعات، إذ صرفت الوزارة على المشروعات نحو 8.5 ملايين دينار بينما الميزانية المخصصة للمشروعات 16.23 مليون دينار.

وقال الديوان: «إن الصرف بنسب منخفضة من اعتمادات المشاريع يؤدي إلى عدم الاستغلال الأمثل للميزانيات والتي كان من الممكن استغلالها في تنفيذ برامج أخرى تكون أكثر أهمية».

ولاحظ الديوان قيام وزارة الصحة بتجزئة بعض مشترياتها من «دواء» (COCHLEAR IMPLANT) لتفادي طرحها في مناقصة عامة من خلال إصدار أوامر شراء يتجاوز إجماليها 25 ألف دينار لنفس المورد في فترات زمنية متقاربة، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (5) من قانون المناقصات والمزايدات التي تنص على أنه «لا يجوز تجزئة محل العقود التي يحكمها القانون من سلع أو إنشاءات أو خدمات بقصد التحايل لتفادي الشروط والقواعد والإجراءات وغير ذلك من الضوابط والضمانات المنصوص عليها. ويتعين على الجهة المشترية مراعاة تجميع الاحتياجات المتجانسة التي يجمعها ارتباط معين أو هدف واحد ليتم شراؤها دفعة واحدة».

وقال تقرير الديوان: «إن لجوء الوزارة لهذه الممارسة قد يحرمها من الحصول على السلع والخدمات بأفضل الأسعار والمواصفات».