أكد ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره السنوي للعام (2015 – 2016)، أن هيئة تنظيم سوق العمل لم تسع لتنفيذ خطة معالجة العمالة غير النظامية، على الرغم من أن مجلس إدارة الهيئة أقر الخطة الوطنية للهيئة للسنتين (2013 – 2014)، ومن بينها تقنين وضبط أعداد العمالة الوافدة في المنشآت التي لا تنطبق عليها نظم البحرنة.

وقال إن الهيئة لم تقم بإشراك الجهات الأخرى المعنية بالعمالة غير النظامية، مثل شئون الجنسية والجوازات والإقامة، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، في إعداد الخطة، الأمر الذي أدى إلى عدم تضمينها مشاريع لمعالجة جوانب مهمة تتعلق بالعمالة غير النظامية.

وأفاد الديوان بأن عدد العمال الذين تم إلغاء تصاريح عملهم، بما فيهم العمال الذين تم الإبلاغ عن تركهم العمل بعد إلغاء تصاريحهم، نحو 43 ألف عاملاً كما في يونيو 2015، أي ما يمثل نسبته 74 في المئة من إجمالي عدد العمالة غير النظامية.