ذكرت وزارة الخارجية أنها اتخذت إجراءات وصفتها بـ «الصارمة» لخفض العجز في ميزانيتها، ومن هذه الإجراءات إحالة 17 موظفاً إلى التقاعد.

يأتي ذلك للرد على ملاحظة ديوان الرقابة المالية الذي قال في تقريره إنه لوحظ تجاوز المصروفات الفعلية لميزانية المصروفات المتكررة المعتمدة لوزارة الخارجية للعام 2015 بمبلغ 101 ألف دينار، إذ بلغت المصروفات الفعلية 30.93 مليون دينار، بينما الميزانية المعتمدة 30.83 مليون دينار.

وردت وزارة الخارجية، بأنها قامت بإعادة دراسة أوجه الصرف للموارد المالية المتاحة واستغلالها بصورة أكثر فعالية، الأمر الذي ترتب عليه اتخاذ عدد من الإجراءات المالية الصارمة بهدف خفض الصرف وترشيد الإنفاق من ميزانية المصروفات وترشيد الإنفاق من ميزانية المصروفات المتكررة، إذ أدت تلك الإجراءات إلى خفض مبلغ العجز مقارنة بالعام 2014 من 2.9 مليون دينار إلى 101 ألف دينار.

وقالت الوزارة حسب ما ينقله ديوان الرقابة المالية: «تتمثل أهم الإجراءات في تقليص عدد الدبلوماسيين في بعثات المملكة في الخارج من 100 إلى 92 موظفاً، تغيير نظام صرف تذاكر سفر أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وموظفي وزارة الخارجية، تقليص عدد أعضاء الوفود المشاركة في المهام الرسمية خارج البحرين، إلغاء عقد مبنى التدريب والتطوير لموظفي الوزارة، إيقاف الاحتفال بالعيد الوطني بصفة مؤقتة، تغيير مبنى سفارة البحرين في موسكو، تغيير مقر القنصلية في النجف، إحالة 17 موظفاً للتقاعد، التقنين في تحديث أسطول السيارات في بعثات البحرين، والإسراع في وتيرة عمل مشاريع الوزارة بالأخص بناء المشاريع السكنية في الخارج لتكون بديلاً عن المباني المستأجرة».

وفي الوقت الذي سعت الوزارة لتقليص العجز، لاحظ تقرير ديوان الرقابة المالية أن الوزارة قامت بإعفاء عدد من الجهات والأفراد من رسوم التصديق على المعاملات الالكترونية. وأوصى التقرير الوزارة بالتوقف عن منح أي إعفاء من رسوم التصديق على المعاملات الحكومية وتحصيلها بالكامل.

وفيما يتعلق بميزانية المشروعات، أشار تقرير ديوان الرقابة المالية إلى أن صرف الوزارة من ميزانية المشروعات يشير إلى عدم حسن استغلال الميزانية المعتمدة، إذ بلغ الصرف نحو 45 في المئة (تعادل 987 ألف دينار) من الميزانية المعتمدة والبالغة نحو 2.18 مليون دينار.

وقال الديوان: «إن الصرف بنسب منخفضة من اعتمادات المشاريع يؤدي إلى عدم الاستغلال الأمثل للميزانيات والتي كان من الممكن استغلالها في تنفيذ برامج أخرى تكون أكثر أهمية».