كشف تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2015 و2016 فيما يتعلق بأعمال الرقابة الإدارية ورقابة الأداء بالشق المعني بالرقابة على إدارة المخلفات بالمجلس الأعلى للبيئة ووزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الصحة، عدم قيام المجلس الأعلى للبيئة بتحديد المعايير والاشتراطات التي تنظم عمليات جمع وفرز ونقل والتخلص من بعض أنواع المخلفات (...).

كما لاحظ التقرير عدم اضطلاع المجلس بأي دور في الرقابة والإشراف على المخلفات التي يتم التخلص منها في مدفن عسكر، حيث تتولى شئون البلديات إدارتها بالكامل، وبالتالي ظلت تلك المخلفات خارج نطاق عمل وإشراف المجلس وليس لديه دراسة بحجمها وأنواعها وظروف التخلص منها والأشرار البيئة التي قد تنتج جراء عدم حسن إدارتها.

ونفى التقرير قيام المجلس الأعلى للبيئة بمراجعة الإجراءات المتبعة في إدارة مدفن عسكر من قبل شئون البلديات وأنواع المخلفات التي يتم دفنها فيه من أجل التأكد من سلامة تلك الإجراءات بيئياً. بالإضافة إلى عدم قيامه بإجراء أي اختبارات أو تحاليل بيئية للتحقق من مستويات التلوث بالمدفن سواءً ما يخص تلوث التربة أو المياه الجوفية أو الانبعاثات الغازية.

ورأى المجلس أن غياب المجلس عن وضع أسس وقواعد للإدارة السليمة للمخلفات المنزلية أدى إلى غياب المعايير والاشتراطات البيئية التي تنظم عملية جمع تلك المخلفات وفرزها ونقلها ومعالجتها وإعادة تدويرها أو التخلص منها بطرق سليمة بيئياً، الأمر الذي نتج عنه استمرار شئون البلديات في دفن تلك المخلفات دون فرز، وذلك على الرغم من إمكانية تدوير العديد من مكوناتها والاستفادة منها، إذ لم يقم المجلس بوضع المعايير والاشتراطات البيئية المنظمة لعمليات استيراد وإعادة تصدير المواد المشعة واستخدامها والتخلص من مخالفتها وآلية الرقابة عليها. وكذلك الحال بالنسبة لمخلفات الأجهزة الالكترونية الخطرة والتخلص منها.

كما لم يقم المجلس بوضع اشتراطات وإجراءات للتخلص من المخلفات الحيوانية المتمثلة في جثث الحيوانات النافقة ومخلفات المسالخ، وذلك على الرغم من أنها تعد من المخلفات الخطرة بسبب تأثيرها المعدي (...).

ووجد المجلس عدم قيام المجلس بالرقابة على مخالفات الرعاية الصحية والبيطرية الخطرة الناتجة عن الأنشطة التشخيصية والعلاجية بالمنشآت الصحية والبيطرية. بالإضافة إلى عدم قيام المجلس بالتحقق من مدى التزام المنشآت الصحية والبيطرية بالتخلص من مخالفاتها بمحرقة النفايات الطبية يوصفها وحدة المعالجة الوحيدة المرخصة من قبل المجلس، واتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات على المنشآت غير الملتزمة بالتخلص من مخلفاتها عن طريق المحرقة. حيث لوحظ عدم قيام 130 منشأة صحية و25 منشأة بيطرية بالتخلص من مخالفاتها الخطرة عن طريق المحرقة، ما يشير إلى قيام تلك المنشآت بالتخلص منها ضمن المخلفات البلدية، الأمر الذي قد يؤدي إلى نشر الأمراض ويشكل خطراً على صحة الإنسان وسلامة البيئة.